وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است حدود ۲۵۰ جریب زمین موسوم به «فارم حاجی عبدالباقی و حاجی اسماعیل» در مزارشریف را «امارتی» تشخیص داده و متصرفان باید آن را تحویل حکومت دهند. رأی تازه در ادامه روندی صادر شده که طی آن ده‌ها شهرک و هزاران جریب زمین در سراسر افغانستان «امارتی» اعلام شده‌اند؛ روندی که پس از پرونده جنجالی شهرک امید سبز در غرب کابل، برای جامعه شیعه نیز به موضوعی جدی و نگران‌کننده تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری طالبان روز شنبه، ۱۸ مهر، اعلام کرد دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده زمین‌های دولتی در منطقه شمال، تمام حدود ۲۵۰ جریب زمین واقع در ناحیه هشتم مزارشریف را ملک حکومت تشخیص داده است.
بر اساس روایت رسمی طالبان، اسناد متصرفان، مدارک کمیسیون، دفاتر املاک و اطلاعات اداره‌های دولتی بررسی شده و سپس دادگاه حکم داده است که کل زمین «امارتی» است و افراد حاضر در آن موظف‌اند ملک را تحویل کمیسیون جلوگیری از تصرف زمین دهند.
اما اطلاعیه منتشرشده جزئیات اسناد مالکیت طرف‌های دعوا، استدلال حقوقی آنها و مدارکی را که دادگاه بر اساس آن رأی صادر کرده، در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.
کارخانه «امارتی‌سازی» همچنان روشن است
۲۵۰ جریب تازه مزارشریف یک پرونده منفرد نیست.
خود وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است که طی چهار سال، ۴۹ شهرک مسکونی در ۱۴ استان به‌طور کامل یا جزئی «امارتی» تشخیص داده و بازپس گرفته شده‌اند. تنها در کابل ۱۵ شهرک و در بلخ ۱۰ شهرک در این فهرست قرار گرفته‌اند.
در همین بلخ، تنها طی هفته‌های اخیر بیش از ۲۶۵۷ جریب زمین موسوم به شهرک دیپلماتیک و حدود ۶۰۰ جریب زمین موسوم به پروژه خاتم‌الانبیاء نیز با رأی همین ساختار قضایی، «امارتی» اعلام شده‌اند.
به بیان ساده، در افغانستان امروز ممکن است شهروند سال‌ها یک ملک را خانه، زمین یا سرمایه خود بداند؛ اما یک پرونده در کمیسیون و دادگاه ویژه کافی است تا ناگهان با واژه‌ای تازه روبه‌رو شود: «امارتی».
در دشت برچی حتی مالک هم باید کرایه‌نشین شود؟
طنز تلخ ماجرا را باید چند صد کیلومتر آن‌طرف‌تر، در غرب کابل دید.
در شهرک امید سبز، منطقه‌ای با جمعیت قابل توجه هزاره و شیعه، طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین را «امارتی» اعلام کرده است. وزارت دادگستری می‌گوید زمین‌ها در اسناد ثبتی به نام دولت بوده‌اند؛ در مقابل، شماری از مالکان و ساکنان می‌گویند برای خانه‌های خود قباله و مدارک مالکیت دارند و اسنادشان به‌درستی بررسی نشده است.
بعد هم ماجرا به مرحله‌ای رسید که منابع محلی گفتند از ساکنان خواسته شده برای ادامه زندگی در همان خانه‌ها، برای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی به طالبان کرایه بپردازند یا ملک را تخلیه کنند.
یعنی خانه را خریده‌ای، سال‌ها در آن زندگی کرده‌ای، خودت را مالک می‌دانی؛ اما حالا باید برای هر اتاق خانه خودت چهار هزار افغانی کرایه بدهی.
برای درک عدد کافی است وضعیت درآمد معلمان افغانستان را کنار آن بگذاریم. یک بررسی رسمی منتشرشده از سوی وزارت آموزش طالبان نشان داده است ۴۱ درصد معلمان تا هشت هزار افغانی در ماه درآمد دارند. بنابراین کرایه تعیین‌شده برای فقط یک اتاق در امید سبز، معادل حدود نصف درآمد ماهانه بخش بزرگی از معلمان است.
اگر خانه‌ای سه اتاق داشته باشد، صورت‌حساب ماهانه بر اساس همین رقم به ۱۲ هزار افغانی می‌رسد؛ رقمی حتی بیشتر از درآمد ماهانه بسیاری از معلمان.
خانه مال خودت؛ حقوق معلمی هشت هزار؛ کرایه یک اتاق برای حکومت چهار هزار. معادله‌ای که ظاهراً فقط در نظام تازه مالکیت افغانستان می‌توان برایش توضیح پیدا کرد.
چرا این روند برای شیعیان نگران‌کننده‌تر شده است؟
نگرانی جامعه شیعه نیز از خلأ شکل نگرفته است.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فعلی زمین در افغانستان، شهرک امید سبز در غرب کابل است که شمار زیادی از ساکنان آن هزاره و شیعه‌اند. منابع محلی پیش‌تر مدعی شده‌اند اسناد ساکنان به‌درستی بررسی نشده و هویت قومی و مذهبی آنان در برخورد صورت‌گرفته بی‌تأثیر نبوده است؛ ادعایی که طالبان رد می‌کند و وزیر دادگستری این گروه گفته بازپس‌گیری زمین‌های دولتی به «قوم، مذهب و زبان» ارتباطی ندارد.
بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان هر پرونده زمین را به‌طور خودکار «شیعه‌ستیزی» نامید؛ اما وقتی هم‌زمان خانه‌های یک منطقه عمدتاً شیعه‌نشین «امارتی» اعلام می‌شود، خانواده‌ها با خطر تخلیه روبه‌رو می‌شوند و حتی صحبت از دریافت کرایه برای خانه‌هایی است که ساکنان خود را مالک آنها می‌دانند، طبیعی است که حساسیت جامعه شیعه نسبت به هر پرونده تازه چند برابر شود.
سؤال دیگر فقط این نیست که «زمین مال کیست؟»
وزارت دادگستری طالبان می‌گوید بررسی مالکیت زمین‌ها با قدرت ادامه خواهد یافت و دادگاه‌های ویژه پس از مطالعه اسناد تصمیم می‌گیرند.
اما برای شهروندی که طرف مقابل دعوای او خود حکومت است، پرسش مهم‌تری وجود دارد:
اگر کمیسیون متعلق به حکومت بررسی کند، دادگاه ویژه همان حکومت رأی بدهد و در نهایت زمین هم به همان حکومت تحویل شود، مالک ناراضی دقیقاً نزد چه مرجع مستقل دیگری می‌تواند از حق خود دفاع کند؟
این همان پرسشی است که پرونده‌های امید سبز و دیگر شهرک‌ها را از یک دعوای ساده ملکی فراتر می‌برد.
طالبان می‌گوید زمین‌های دولتی را از «غاصبان» پس می‌گیرد؛ برخی مالکان می‌گویند خودشان صاحب سند و قربانی این روند هستند.
و حالا ۲۵۰ جریب دیگر در مزارشریف هم به فهرست «امارتی‌ها» اضافه شده است.
با ادامه این روند، شاید برای بسیاری از شهروندان افغانستان سؤال آینده دیگر این نباشد که «خانه‌ات چند اتاق دارد؟»؛ بلکه این باشد که:
«مطمئنی هنوز خانه خودت است؟»
نظرات کاربران