بانک مرکزی بر رانت پولی سخت گرفت؛ این تصمیم چه ربطی به جیب مردم دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در تازه‌ترین موضع خود بر برخورد قاطع با رانت پولی تأکید کرده است. رانت پولی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن گروهی محدود از راه‌های ویژه به پول ارزان بانکی دست پیدا می‌کنند. در اقتصادی با تورم بالا، همین دسترسی ویژه به سودی تقریباً تضمین‌شده تبدیل می‌شود.

اهمیت این خبر در پیوند مستقیم آن با ارزش پول ملی است. هر وامی که بانک بدون پشتوانه کافی پرداخت کند، به خلق پول تازه و رشد نقدینگی کمک می‌کند. رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از ریشه‌های اصلی تورم است. به زبان ساده، هزینه رانت پولی در نهایت از قدرت خرید همه خانوارها پرداخت می‌شود.

رانت پولی چگونه شکل می‌گیرد

این پدیده معمولاً از سه مسیر اصلی شکل می‌گیرد. مسیر نخست، وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خودشان است. مسیر دوم، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ یعنی بانک بیش از موجودی حساب خود پول برداشت می‌کند. مسیر سوم، پرداخت وام با نرخ سودی پایین‌تر از تورم به گروهی خاص است.

وقتی نرخ سود وام از نرخ تورم کمتر باشد، گیرنده وام حتی بدون هیچ فعالیت تولیدی سود می‌برد. بخشی از این منابع ارزان به بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو راه پیدا می‌کند. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد این جریان می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه، یعنی خرید با هدف فروش سریع و کسب سود، را در این بازارها تقویت کند.

کشمکش بانک‌ها و سیاست‌گذار

در یک سوی این کشمکش، بانک‌هایی قرار دارند که برای جبران کمبود منابع یا تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه به پول ارزان نیاز دارند. در سوی دیگر، بانک مرکزی می‌کوشد رشد ترازنامه بانک‌ها را مهار کند. ترازنامه فهرست دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است و رشد بی‌ضابطه آن یعنی خلق پول بیش‌تر. بانک مرکزی در سال‌های اخیر ابزار کنترل رشد ترازنامه را برای همین هدف به کار گرفته است.

سخت‌گیری بر رانت پولی برای خانوارها دو روی متفاوت دارد. اگر این سیاست با موفقیت اجرا شود، انتظار می‌رود سرعت رشد نقدینگی کاهش یابد و فشار تورمی در میان‌مدت کم شود. از سوی دیگر، محدودشدن منابع بانکی ممکن است دریافت وام را برای متقاضیان عادی و کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر کند.

آنچه باید زیر نظر داشت

میزان اثرگذاری این رویکرد به جزئیات اجرای آن بستگی دارد. شفافیت در انتشار فهرست وام‌های کلان، شیوه مواجهه با بانک‌های ناتراز و تداوم این سیاست، سه شاخص مهم برای ارزیابی آن است. بانک ناتراز به بانکی گفته می‌شود که تعهداتش از دارایی‌های باکیفیتش بیش‌تر است.

آمار ماهانه نقدینگی و پایه پولی معیار اصلی سنجش نتیجه این سیاست خواهد بود. پایه پولی پولی است که بانک مرکزی مستقیماً منتشر می‌کند. بانک‌ها با وام‌دهی، این پول را چند برابر می‌کنند و حجم نهایی نقدینگی را شکل می‌دهند.