به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از اینسایت اینترنشنال، کمیتههای بازرسی سلیمانیه از شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) بازرسی از انبارها و بازارهای مواد غذایی را آغاز کردند. هدف این بازرسیها جلوگیری از افزایش بیدلیل قیمتها پس از گرانشدن نرخ رسمی دلار در عراق است. برای خانوارهای این منطقه، این اقدام تلاشی برای محافظت از سبد غذایی در برابر موج تازه گرانی است.
بانک مرکزی عراق اکنون هر دلار را به نرخ ۱٬۵۲۰ دینار به مردم میفروشد. نرخ قبلی ۱٬۳۲۰ دینار بود. به بیان ساده، هر دلار حدود ۱۵ درصد گرانتر شده و دینار نزدیک به ۱۳ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
هزینه واردات در برابر قیمت مصرفکننده
اهمیت این تغییر در وابستگی شدید بازار اقلیم کردستان به واردات است. واردکنندگان بخش بزرگی از کالاهای این منطقه را با دلار میخرند. وقتی دینار ارزانتر میشود، هزینه تأمین کالا بالا میرود و فشار برای افزایش قیمت در قفسه فروشگاهها شکل میگیرد.
بابان احمد، رئیس کمیتههای مشترک بازرسی در فرمانداری سلیمانیه، به شفقنیوز گفت این کمیتهها قیمتها، کیفیت مواد غذایی و رعایت مقررات را بررسی میکنند. تمرکز بازرسیها بر انبارها و بازارهای منطقه صنعتی شهر است. به گفته او، بازرسیها در روزهای آینده نیز ادامه دارد.
احمد هشدار داد تاجران و مغازهدارانی که قیمت را بیدلیل بالا ببرند، با جریمه قانونی روبهرو خواهند شد. او در نشستی خبری گفت: «به شهروندان اطمینان میدهیم که هیچ تخلفی را تحمل نخواهیم کرد.»
جریمه ۵ میلیون دیناری و بستن مغازه
مقامهای بازرگانی اقلیم کردستان برای گرانفروشی جریمهای تا سقف ۵ میلیون دینار تعیین کردهاند. این مبلغ با نرخ جدید تقریباً برابر ۳٬۳۰۰ دلار است. بستن مغازه متخلف نیز در فهرست مجازاتها قرار دارد.
نرخهای جدید ساختاری سهپلهای دارد. بانک مرکزی عراق دلار را به نرخ ۱٬۵۰۰ دینار از وزارت دارایی میخرد و به نرخ ۱٬۵۱۰ دینار به بانکها میفروشد. فاصله ۲۰ دیناری میان نرخ خرید از وزارت دارایی و نرخ فروش به مردم، حاشیه بانک مرکزی در این زنجیره است.















نظرات کاربران