رشد اقتصادی به‌تنهایی بدهی ۴۰ هزار میلیارد دلاری آمریکا را مهار نمی‌کند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، رشد اقتصادی به‌تنهایی از پس بدهی آمریکا برنمی‌آید. فیلیپ سواگل، رئیس دفتر بودجه کنگره، این هشدار را روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) مطرح کرد. به گفته او، ثابت ماندن نسبت بدهی به اقتصاد، رشد واقعی ۵ تا ۶ درصدی می‌خواهد؛ یعنی رشد پس از کسر تورم. این رقم بیش از ۲ برابر رشد ۲٫۲ درصدی آمریکا در سه‌ماهه دوم است.

اهمیت این هشدار در پیوند آن با نرخ بهره است. بازده اوراق قرضه بلندمدت آمریکا اکنون در بالاترین سطح ۲۴ سال اخیر قرار دارد. بازده بالاتر یعنی وام گرفتن برای دولت، شرکت‌ها و خریداران مسکن گران‌تر می‌شود. همین متغیر بر جذابیت دلار و طلا در بازارهای جهانی نیز اثر می‌گذارد.

بدهی‌ای هم‌اندازه کل اقتصاد

بدهی ناخالص دولت آمریکا به ۴۰ هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم یعنی سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی دولت بیش از ۱۱۰ هزار دلار است. بدهی در دست عموم نیز اکنون با کل تولید سالانه اقتصاد آمریکا برابر شده است. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند این نسبت تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد برسد.

سواگل در همایش فدرال رزرو مینیاپولیس توضیح داد که رشد بیشتر، درآمد مالیاتی دولت را بالا می‌برد. اما رشد دستمزدها هزینه مستمری‌های تأمین اجتماعی را هم افزایش می‌دهد. اقتصاد پرشتاب معمولاً نرخ بهره را نیز بالا می‌برد و هزینه سود بدهی را سنگین‌تر می‌کند.

او گفت: «رشد کمک می‌کند، اما احتمالاً به‌تنهایی مسیر مالی ما را تثبیت نمی‌کند.» سواگل در پاسخ به پرسشی درباره هوش مصنوعی گفت این دفتر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید را مشاهده کرده است. این شاخص نشان می‌دهد کار و سرمایه با چه کارایی‌ای به تولید تبدیل می‌شوند. با این حال، به گفته او حتی رشد اضافه ناشی از هوش مصنوعی برای پوشش کسری بودجه کافی نیست.

فاصله برآوردها با خوش‌بینی خزانه‌داری

سواگل با فرض نرخ بهره ۴ تا ۵ درصدی، رشد اسمی ۷ تا ۸ درصدی را لازم می‌داند؛ رشد اسمی یعنی رشد پیش از کسر تورم. خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های وال‌استریت رشد امسال را تنها ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. در مقابل، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ماه گذشته گفته بود: «با رشد ۳ درصدی از این وضعیت عبور می‌کنیم.» مدل بودجه پن وارتون نیز رشد میانگین ۳٫۵ تا ۴ درصدی در یک دهه را لازم می‌داند.

سواگل درباره چرخه‌ای پرخطر هشدار داد و آن را به «توربوشارژر» تشبیه کرد: شوک نرخ بهره، کسری و بدهی را بالا می‌برد و دوباره به نرخ بهره بازمی‌گردد. بازار اوراق تاکنون همه بدهی جدید خزانه‌داری را جذب کرده است. به برآورد او، هر ۱ واحد درصد افزایش نسبت بدهی، نرخ بهره بلندمدت را ۰٫۰۱۵ واحد درصد بالا می‌برد. این اثر اکنون اندک است، اما در طول زمان انباشته می‌شود.