احسان عظیمی راد نماینده مردم شریف مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته دانش بنیان مجلس با اشاره به اینکه سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند به برقراری عدالت اقتصادی در زنجیره فضای مجازی کمک کند، گفت: در اقتصاد دیجیتال، تولیدکننده محتوا یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش است، اما اگر درآمد ایجادشده از مصرف محتوا صرفاً در بخش‌های بالادستی باقی بماند، این زنجیره در بلندمدت دچار عدم تعادل خواهد شد. بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که درآمد حاصل از ترافیک، متناسب با نقش هر بخش میان اجزای مختلف زنجیره توزیع شود.
این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان محتوا نباید صرفاً مصرف‌کننده هزینه‌های تولید باشند، افزود: یک تولیدکننده ممکن است ساعت‌ها برای تهیه یک محتوای آموزشی یا تخصصی وقت بگذارد، تجهیزات تهیه کند، نیروی انسانی به کار بگیرد و هزینه‌های مختلفی بپردازد، اما در نهایت درآمد حاصل از ترافیک آن محتوا به شکل متناسب به او بازنگردد. ادامه این وضعیت باعث می‌شود تولید محتوا برای بسیاری از افراد توجیه اقتصادی نداشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه سند تسهیم درآمد محتوا دقیقاً برای اصلاح همین زنجیره اقتصادی طراحی شده است، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم این سند، ایجاد تعادل میان تولید، توزیع و مصرف محتواست. اگر قرار است اقتصاد محتوا در کشور شکل بگیرد، باید تمام حلقه‌های این زنجیره در منافع اقتصادی آن سهیم باشند. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که کیفیت خود را افزایش دهد اما سهم اقتصادی متناسبی از نتیجه فعالیت خود دریافت نکند.
رئیس کمیته دانش بنیان مجلس با اشاره به اینکه عدالت اقتصادی در فضای مجازی موجب افزایش انگیزه تولید می‌شود، گفت: وقتی تولیدکننده بداند که افزایش مخاطب و ترافیک محتوای او به افزایش درآمدش منجر می‌شود، نگاه او به تولید محتوا از یک فعالیت پراکنده و مقطعی به یک فعالیت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل خواهد شد. این اتفاق می‌تواند به شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی تولید محتوا نیز کمک کند.
عظیمی‌راد استاد و عضو هیات علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه توزیع عادلانه درآمد به معنای تضعیف اپراتورها یا سایر بخش‌های شبکه نیست، ادامه داد: هدف سند این نیست که یک بخش از زنجیره حذف شود یا منافع آن نادیده گرفته شود. مسئله این است که میان همه اجزای زنجیره ارزش تعادل برقرار شود. اپراتور، پلتفرم، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام نقش مشخصی دارند و باید مدل اقتصادی به شکلی طراحی شود که همه آنها امکان ادامه فعالیت و توسعه داشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم اجرای سند می‌تواند شکاف موجود میان تولیدکننده و درآمد را بیشتر کند، تصریح کرد: اگر این فاصله ادامه پیدا کند، بخشی از تولیدکنندگان حرفه‌ای ممکن است فعالیت خود را متوقف کنند یا برای کسب درآمد به بازارهای خارجی مهاجرت کنند. این موضوع به معنای خروج سرمایه انسانی و از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی کشور خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید درباره فرآیند اجرای سند گزارش روشن دریافت کند، گفت: انتظار ما این است که وزارت ارتباطات برنامه مشخصی برای اجرای سند داشته باشد و زمان‌بندی اقدامات خود را اعلام کند. اگر مشکل فنی یا اجرایی وجود دارد، باید شفاف توضیح داده شود و اگر مشکل ناشی از اختلاف میان دستگاه‌هاست، باید برای حل آن اقدام شود.
عظیمی‌راد استاد و عضو هیات علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای سند به اندازه تصویب آن اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: سند زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در زندگی اقتصادی مردم و فعالان آن حوزه اثر واقعی ایجاد کند. بنابراین مجلس باید تا رسیدن سند به مرحله اجرا و مشاهده آثار آن، موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در پایان گفت: سند تسهیم درآمد محتوا یک گام در جهت اصلاح ساختار اقتصاد فضای مجازی است. وقتی درآمد ایجادشده در این فضا به شکل منطقی میان حلقه‌های زنجیره توزیع شود، تولید محتوای فاخر ایرانی رونق می‌گیرد، رقابت افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد دیجیتال کشور از یک مرحله مصرف‌محور به سمت اقتصاد تولیدمحور حرکت خواهد کرد. از همین رو باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این سند را عملیاتی کند. (تسنیم)
نظرات کاربران