معاملات خودروهای صفر به خواب زمستانی رفت !

طبق آمارهای دریافتی، سهم خودروهای صفرکیلومتر از کل معاملات انجام شده در بازار به کمتر از ۵ درصد رسیده است و عمده‌ای از تقاضای موجود به سمت بازار خودروهای کارکرده و اقتصادی سوق پیدا کرده است. خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید، ناچار شده‌اند به مدل‌های قدیمی‌تر و با کارکرد بالاتر روی آورند تا امکان تامین وسیله نقلیه برای آن‌ها فراهم شود.

کارشناسان بازار، وضعیت فعلی را ناشی از عدم تطابق میان قیمت‌های پیشنهادی و توان مالی متقاضیان می‌دانند. از نگاه تحلیل‌گران، دلایل اصلی رکود و توقف معاملات به شرح زیر است:

-نبود تقاضای موثر: قیمت‌های فعلی بر اساس تقاضای واقعی خریداران تنظیم نشده و صرفاً در فضای مجازی اعلام می‌شود؛ بنابراین امکان تبدیل این قیمت‌ها به معاملات واقعی وجود ندارد. -فقدان نقدینگی: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و رکود سایر بازارها، نقدینگی لازم برای ورود به بازار خودرو و خرید با قیمت‌های کنونی در دست مصرف‌کنندگان واقعی نیست. -انتظارات تورمی و نظارتی: وضعیت واردات خودرو و نبود خدمات پس از فروش در این حوزه موجب شده تا خریداران و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده قیمت‌ها دچار تردید شوند و از ورود به بازار خودداری کنند.

تحلیل پیش‌روی بازار نشان می‌دهد پایداری رکود فعلی تابع متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان است. در صورتی که روندهای جاری در حوزه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و چالش‌های زنجیره تأمین و عرضه خودرو تداوم یابد، نمی‌توان انتظار ثبات پایدار در سطوح قیمتی را داشت و بازار همچنان در معرض فشارهای صعودی باقی خواهد ماند.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند هرگونه افزایش دوباره نرخ‌ها الزاماً به معنای رونق بازار یا آغاز چرخه جدیدی از دادوستد نخواهد بود؛ چراکه افت مداوم قدرت خرید خانوارها هم‌زمان با رشد ارقام اعلامی، تعداد خریداران واقعی را بیش از پیش محدود می‌کند. پیامد مستقیم این روند، تثبیت الگوی گرانی بدون معامله است؛ وضعیتی که در آن ارقام اعلامی خودرو بالا می‌رود، اما معاملات به دلیل ناتوانی مالی متقاضیان منجمد باقی می‌ماند.

تحلیل‌گران و فعالان حوزه خودرو تأکید دارند که با توجه به عدم پشتوانه تقاضای واقعی برای قیمت‌های کنونی، این ارقام ناپایدار است. به اعتقاد کارشناسان، بهترین استراتژی برای خریداران واقعی در مقطع فعلی، خودداری از تصمیمات شتاب‌زده و پرهیز از هیجانات بازار است تا با کاهش حباب‌های قیمتی و افزایش نظارت‌ها، نرخ‌ها به سطوح منطقی بازگشته و امکان انجام معاملات شفاف و منصفانه فراهم شود.

در این شرایط مردم مراقب باشند پیش از خرید، صلاحیت فروش و پروانه های کسب عرضه کنندگان خودرو را استعلام کنند.