به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت برخی گوشی‌های اقتصادی در بازار تلفن همراه دوباره افزایش یافته است. پیش از این، قیمت‌ها در یک دوره حدود ۳۰ درصد کاهش یافته بود. داده‌های بازار نشان می‌دهد علت اصلی این بازگشت، تأخیر در تخصیص ارز سهمیه دوم واردات است.
این تغییر برای خریداران اهمیت مستقیم دارد. گوشی‌های اقتصادی معمولاً بخش عمده خرید خانوارها را تشکیل می‌دهند. بنابراین هر تغییر قیمت در این بخش، بر تصمیم کسانی اثر می‌گذارد که قصد خرید یا تعویض گوشی دارند. به زبان ساده، بخشی از ارزان‌شدن ماه‌های اخیر اکنون زیر فشار کمبود عرضه قرار گرفته است.
سهمیه ارزی چه نقشی دارد؟
واردات تلفن همراه به ارز وابسته است. این ارز در چند نوبت به واردکنندگان تخصیص می‌یابد که به هر نوبت «سهمیه» می‌گویند. هر سهمیه حجم مشخصی از کالا را وارد بازار می‌کند. اگر سهمیه اول مصرف شود و سهمیه دوم با تأخیر برسد، ورود کالا برای مدتی کند می‌شود.
نتیجه این وقفه، کشمکش آشنای عرضه و تقاضاست. کاهش قیمت‌ها معمولاً خریداران بیش‌تری را به بازار می‌آورد، اما موجودی برخی مدل‌ها در همین فاصله کاهش یافته است. در چنین شرایطی، فروشندگان قیمت را بر اساس موجودی محدود تعیین می‌کنند.
چرا مدل‌های اقتصادی زودتر واکنش نشان دادند؟
گوشی‌های اقتصادی حاشیه سود کم‌تری دارند و سریع‌تر فروش می‌روند. حاشیه سود یعنی فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش. به همین دلیل، موجودی این مدل‌ها زودتر از گوشی‌های گران‌قیمت کاهش می‌یابد. برای خریدار، این یعنی افزایش قیمت در همان بخشی رخ داده که بیش‌ترین حساسیت را به قیمت دارد.
افزایش اخیر به معنای بازگشت کامل قیمت‌ها به سطح پیشین نیست. گزارش‌ها از افزایش قیمت در «برخی» مدل‌ها خبر می‌دهند، نه در کل بازار. محتمل‌ترین سناریو آن است که مسیر قیمت‌ها در هفته‌های آینده به زمان و حجم تخصیص سهمیه دوم وابسته باشد.
بازار تلفن همراه در سال‌های اخیر بارها از تغییر در تأمین ارز واردات اثر گرفته است. در دوره‌هایی که ارز منظم‌تر تأمین شده، قیمت‌ها نوسان کم‌تری داشته‌اند. هر وقفه در تأمین ارز نیز نوسان تازه‌ای به همراه آورده است. وضعیت کنونی نشان می‌دهد ثبات قیمت در این بازار، بیش از هر عامل دیگری به تخصیص پیوسته ارز وابسته است.
نظرات کاربران