به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمارهای تازه نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به همراه بانک مرکزی، بزرگ‌ترین گروه طلبکار شرکت‌های دولتی هستند. در پایان سال ۱۴۰۴، رقم ۳ هزار و ۴۶۷ همت از بدهی این شرکت‌ها در طبقه شبکه بانکی ثبت شده است. این رقم حدود ۵۸.۹ درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.
اهمیت این عدد برای مخاطب عام در یک نکته است: پولی که در قالب طلب از شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها قفل شده، برای وام به خانوارها و بنگاه‌های خصوصی در دسترس نیست. هر همت معادل هزار میلیارد تومان است. اگر این بدهی میان حدود ۸۶ میلیون ایرانی تقسیم شود، سهم هر نفر به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.
بانک‌ها در برابر کمبود منابع
بانک‌ها منابع خود را از سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند. وقتی بخش بزرگی از این منابع به شرکت‌های دولتی داده شود و به‌موقع بازنگردد، توان وام‌دهی بانک کاهش می‌یابد. نتیجه آن برای متقاضی تسهیلات، صف طولانی‌تر و شرط‌های سخت‌تر برای دریافت وام است.
کارشناسان پولی به این وضعیت «قفل‌شدگی منابع» می‌گویند؛ یعنی دارایی‌هایی که روی کاغذ ثبت شده‌اند اما به چرخه وام‌دهی برنمی‌گردند. داده‌ها نشان می‌دهد این طلب‌ها بخش قابل‌توجهی از دارایی شبکه بانکی را در بر می‌گیرد. چنین ترکیبی، فشار بر نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
پیوند بدهی با تورم
بانکی که با کسری منابع روبه‌رو شود، معمولاً به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورد. اضافه‌برداشت یعنی برداشت پول از بانک مرکزی بیش از سقف مجاز، که پایه پولی را بزرگ‌تر می‌کند. رشد پایه پولی در بلندمدت یکی از عوامل اصلی تورم و کاهش ارزش ریال شناخته می‌شود.
از همین رو، تحلیلگران بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را تنها یک موضوع حسابداری نمی‌دانند. محتمل‌ترین سناریو آن است که تا زمانی که این بدهی‌ها تسویه یا ساماندهی نشوند، فشار بر ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بر قدرت خرید خانوارها ادامه یابد. سهم ۴۱ درصدی باقی‌مانده از بدهی این شرکت‌ها نیز به طلبکاران غیربانکی تعلق دارد.
نظرات کاربران