خرید آنلاین طلا در همه بانک‌ها متوقف شد؛ ماجرا فقط بلوبانک نبود

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) اعلام کرد هیچ مؤسسه اعتباری اجازه ارائه خدمات خریدوفروش برخط طلا را ندارد. این دستور ۵ روز پیش‌تر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود. در فاصله ابلاغ تا اعلام عمومی، توقف خرید طلا در بلوبانک به محور گزارش‌های رسانه‌ای تبدیل شد. همین موضوع این تصور را پدید آورد که محدودیت فقط یک بانک را در بر می‌گیرد.

اهمیت این تصمیم در گستره آن است. خرید طلا در اپلیکیشن بانک برای بسیاری از خانوارها راهی ساده برای پس‌انداز با مبالغ کوچک بود. کاربر می‌توانست بدون مراجعه به طلافروشی و با چند میلیون تومان، بخشی از ۱ گرم طلا بخرد. اکنون این مسیر در کل شبکه بانکی بسته شده است و جابه‌جایی میان بانک‌ها نیز راه دیگری باز نمی‌کند.

پرسش اصلی دارندگان طلای برخط اکنون سرنوشت موجودی فعلی آن‌هاست. در خبر منتشرشده، جزئیاتی درباره نحوه تسویه یا نگهداری این دارایی‌ها نیامده است. به همین دلیل، اطلاعیه‌های بعدی بانک‌ها برای این گروه از کاربران تعیین‌کننده خواهد بود.

چرا نام بلوبانک بیش از بقیه شنیده شد

بلوبانک یک بانک دیجیتال است و کاربرانش تقریباً همه خدمات را از راه اپلیکیشن دریافت می‌کنند. بنابراین توقف یک سرویس در آن، به‌سرعت در تجربه روزانه کاربران دیده شد و به رسانه‌ها رسید. در آن روزها، کاربران با توقف سرویس روبه‌رو بودند اما دلیل رسمی آن را نمی‌دانستند.

اعلام عمومی بانک مرکزی این ابهام را برطرف کرد. داده‌های موجود نشان می‌دهد تصمیم از ابتدا فراگیر بوده و به عملکرد یک بانک خاص مربوط نبوده است. فاصله ۵ روزه میان ابلاغ داخلی و اطلاع‌رسانی عمومی، فرصتی برای شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره یک بانک فراهم کرد.

پیامد برای بازار طلا

طلای برخط بانکی بیش‌تر برای خریدهای خرد به کار می‌رفت. با بسته‌شدن این مسیر، انتظار می‌رود بخشی از این تقاضا به کانال‌های دیگر مانند سکه، طلای آب‌شده یا صندوق‌های طلا منتقل شود. صندوق طلا ابزاری در بورس است که هر واحد آن پشتوانه طلای فیزیکی دارد. میزان و سرعت این جابه‌جایی هنوز روشن نیست و به جزئیات اجرایی تصمیم بستگی دارد.

دلیل رسمی این ممنوعیت در خبر منتشرشده ذکر نشده است. خدمات طلای دیجیتال در سال‌های اخیر از راه همکاری بانک‌ها با شرکت‌های فناوری مالی گسترش یافته بود. اکنون محتمل‌ترین پرسش پیش روی بازار این است که آیا سیاست‌گذار برای این خدمات چارچوب نظارتی تازه‌ای تعریف می‌کند یا ممنوعیت در بلندمدت ادامه می‌یابد.