زنجیره تأمین دارو در ایران با مجموعه‌ای از فشارهای مالی، تولیدی و توزیعی مواجه شده که تداوم آن می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را با دشواری بیشتری روبه‌رو کند.
حسین کریمی افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، شرایطی ایجاد کرده است که آثار آن به‌تدریج از صورت‌های مالی تولیدکنندگان به قفسه داروخانه‌ها و در نهایت به سبد هزینه خانوارها منتقل می‌شود. در این میان، بیمارانی که به داروهای مستمر و تخصصی نیاز دارند، بیش از دیگران در معرض پیامدهای اختلال در زنجیره تأمین قرار می‌گیرند.یکی از چالش‌های اصلی، افزایش قیمت داروها در شرایطی است که پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با تغییرات هزینه درمان به‌روز نمی‌شوند. هنگامی که قیمت دارو افزایش می‌یابد، اما بیمه‌ها با تأخیر تعهدات جدید را اجرا می‌کنند یا منابع جبرانی دولت همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد، بخش بیشتری از هزینه درمان بر دوش بیمار می‌افتد. نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش قدرت خرید دارویی خانوارها، تأخیر در تهیه نسخه و حتی به تعویق افتادن درمان باشد؛ پیامدهایی که هزینه‌های انسانی و اقتصادی آنها ممکن است بسیار بیشتر از هزینه مداخله به‌موقع باشد.از سوی دیگر، صنعت داروسازی برای ادامه تولید به جریان نقدینگی پایدار نیاز دارد. شرکت‌هایی که مطالبات خود را با تأخیر دریافت می‌کنند، در تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات، پرداخت هزینه‌های جاری و برنامه‌ریزی برای تولید آینده با محدودیت مواجه می‌شوند. اگر این وضعیت با اختلال در حمل‌ونقل دریایی، دشواری انتقال پول و محدودیت دسترسی به مواد اولیه وارداتی همراه شود، خطر کاهش ظرفیت تولید و طولانی‌تر شدن زمان تأمین برخی اقلام دارویی افزایش می‌یابد. حتی تولیدکنندگان داخلی نیز برای ساخت بسیاری از داروها به مواد مؤثره، مواد جانبی یا تجهیزات وابسته به زنجیره تأمین خارجی نیاز دارند.راهکار عبور از این شرایط، محدود کردن مسئله به افزایش قیمت یا وعده تأمین دارو نیست. دولت باید منابع جبرانی را به‌موقع تخصیص دهد، بیمه‌ها را در پرداخت مطالبات منظم‌تر کند و برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان سازوکاری پایدار در نظر بگیرد. همچنین، ایجاد ذخایر راهبردی برای اقلام حساس، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و شفافیت در اعلام وضعیت کمبودها ضروری است. دارو کالایی عادی نیست که اختلال در تأمین آن را بتوان به آینده موکول کرد اگر فشار مالی تولیدکننده، تأخیر بیمه و افزایش سهم پرداختی بیمار هم‌زمان ادامه یابد، بحران زنجیره دارو از یک مشکل اقتصادی به تهدیدی برای سلامت عمومی تبدیل خواهد شد. پیشگیری از این وضعیت، به تصمیم‌های فوری، هماهنگ و قابل ارزیابی نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که پیش از خالی شدن قفسه‌ها و ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه درمان اجرا شوند.
https://eghtesadepooya.ir/?p=105671
نظرات کاربران