معادله جدید خرید گندم نان را گران می‌کند؟

واگذاری خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی، معادلات بازار این محصول راهبردی را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.

به گزارش روند بازار ، واگذاری خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی، صرفاً تغییر خریدار یک محصول کشاورزی نیست؛ تغییری ساختاری در مناسبات بازار گندم ایران است که می‌تواند مسیر عرضه محصول، نحوه شکل‌گیری قیمت‌ها، سهم دولت از خرید داخلی و در نهایت امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت این تحول زمانی آشکار می‌شود که بدانیم گندم برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی، هم‌زمان یک کالای اقتصادی و یکی از ارکان امنیت ملی است.

ورود گسترده‌تر بخش خصوصی به خرید گندم، از یک سو می‌تواند به افزایش رقابت، تسریع پرداخت به کشاورزان، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت و شکل‌گیری سازوکار‌های کارآمدتر خرید و توزیع منجر شود. اما از سوی دیگر، در بازاری که دولت مسئول تأمین گندم نان یارانه‌ای است، گسترش تقاضای خصوصی می‌تواند تعادل پیشین میان خریداران را تغییر دهد. به بیان ساده، دولت دیگر نمی‌تواند بدون توجه به قیمت‌های بازار آزاد، درباره میزان خرید داخلی خود تصمیم بگیرد.

بر اساس قیمت‌های مطرح‌شده در بازار، گندم مورد نیاز نانوایی‌های آزادپز و بخش صنف و صنعت اکنون در محدوده ۷۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم قرار دارد. در صورت استمرار شرایط تورمی، احتمال افزایش این قیمت تا پایان سال نیز وجود دارد. چنین اختلاف‌های قیمتی، در صورت تداوم، می‌تواند رفتار فروش کشاورزان را تغییر دهد؛ زیرا تولیدکننده محصول خود را به خریداری عرضه می‌کند که ترکیب مناسب‌تری از قیمت، سرعت پرداخت و اطمینان مالی ارائه دهد.

پیامد مهم این تحول آن است که افزایش تولید داخلی دیگر لزوماً به معنای افزایش خرید دولتی نخواهد بود. ممکن است تولید گندم کشور در سطح قابل قبولی قرار گیرد، اما بخشی از محصول به‌جای ورود به شبکه تأمین آرد و نان یارانه‌ای، به سمت مصارف صنفی، صنعتی و بازار آزاد هدایت شود. بنابراین، در ساختار جدید بازار، امنیت غذایی تنها تابع مقدار تولید نیست؛ بلکه به نحوه تخصیص محصول میان مصارف مختلف نیز وابسته خواهد بود.

این مسئله برای سال ۱۴۰۶ اهمیت ویژه‌ای دارد. برآورد‌های سناریویی سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد ظرفیت خرید داخلی دولت در برخی شرایط مورد بررسی در محدوده ۹.۵ میلیون تن قرار می‌گیرد، در حالی که بار مالی مرتبط با بازار گندم می‌تواند به مقیاس ۱۰۰۰ همت نزدیک شود. گسترش رقابت بخش خصوصی، متغیر تازه و تعیین‌کننده‌ای است که باید در ارزیابی تحقق این مقادیر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا قیمت خرید دولت دیگر مستقل از قیمت‌های پیشنهادی سایر خریداران قابل تحلیل نیست.

ابعاد مالی این رقابت نیز قابل توجه است. به ازای خرید ۹.۵ میلیون تن گندم، هر هزار تومان افزایش قیمت خرید، حدود ۹.۵ همت به ارزش خرید اضافه می‌کند؛ بنابراین رقابت قیمتی بدون محاسبه پیامد‌های آن می‌تواند فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد کند. در مقابل، خودداری از تعدیل متناسب قیمت نیز ممکن است باعث کاهش تحویل گندم به دولت و افزایش هزینه تأمین جایگزین شود. این دوگانگی نشان می‌دهد که ارزان خریدن الزاماً به معنای ارزان تأمین کردن گندم کشور نیست.

نکته مهم‌تر آن است که واگذاری خرید صنف و صنعت، در صورت طراحی صحیح، می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختار بازار باشد. کاهش بار مستقیم خرید و تأمین مالی بخش‌های غیر یارانه‌ای، افزایش شفافیت معاملات، توسعه قرارداد‌های خرید و تفکیک روشن‌تر بازار گندم نان از مصارف صنعتی، از جمله ظرفیت‌های این تغییر است. با این حال، تحقق چنین منافعی به وجود سازوکار‌های نظارتی، اطلاعات دقیق معاملات و هماهنگی سیاست‌های قیمتی وابسته است. در غیر این صورت، احتمال شکل‌گیری رقابت نامتوازن، افزایش فاصله قیمت‌ها و جابه‌جایی پیش‌بینی‌نشده جریان گندم میان بازار‌ها وجود خواهد داشت.

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین مسئله سیاست‌گذاری در ساختار جدید، شناسایی واکنش عرضه کشاورزان به قیمت‌های نسبی است. قیمت تضمینی، قیمت بازار صنف و صنعت، هزینه حمل، زمان پرداخت و ریسک وصول مطالبات، همگی بر انتخاب خریدار اثر می‌گذارند. از این رو، تعیین قیمت خرید دولتی بدون ارزیابی هم‌زمان بازار خصوصی، می‌تواند به برآورد نادرست حجم خرید، هزینه‌های بودجه‌ای و نیاز وارداتی منجر شود.

در نهایت، موفقیت واگذاری خرید گندم صنف و صنعت را نباید صرفاً با کاهش تصدی‌گری یا مخارج مستقیم دولت سنجید. معیار مهم‌تر آن است که این تغییر تا چه اندازه به کارایی بازار کمک می‌کند، بدون آنکه تأمین مطمئن گندم نان یارانه‌ای را با اختلال مواجه سازد. در بازاری که امنیت غذایی و منابع عمومی هم‌زمان درگیر هستند، سیاست قیمتی باید بر پایه ارزیابی کمی پیامد‌های متقابل تولید، عرضه، تقاضا و تجارت تعیین شود.

واگذاری خرید گندم به بخش خصوصی می‌تواند آغاز یک اصلاح اقتصادی مهم باشد؛ اما موفقیت آن به این بستگی دارد که دولت با این موضوع چگونه برخورد کند.