به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان تا امروز نتوانسته پاسخ مناسبی به نیاز صنایع خلاق بدهد. این قانون از معدود ابزارهای حقوقی موجود برای توسعه این بخش به شمار می‌رود. با این حال، بهره‌گیری از آن در سطح کشور هنوز فاصله زیادی با اهداف پیش‌بینی‌شده دارد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که صنایع خلاق، از بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن تا طراحی و تولید محتوای دیجیتال، برای رشد به سرمایه و حمایت قانونی نیاز دارند. وقتی قانون اصلی حمایتی با ماهیت این کسب‌وکارها هماهنگ نباشد، بخشی از آن‌ها از مشوق‌ها جا می‌مانند. پیامد مستقیم این وضعیت، هزینه بالاتر فعالیت و ریسک بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
چرا قانون به صنایع خلاق نمی‌رسد
داده‌های موجود چند عامل اصلی را برای این فاصله برجسته می‌کند. نخستین عامل، غلبه نگاه فناوری‌محور بر صنایع خلاق است. به بیان ساده، معیارهای ارزیابی بیش‌تر بر نوآوری فنی و سخت‌افزاری تکیه دارد و ارزش خلاقانه و فرهنگی یک محصول را کم‌تر می‌سنجد.
عامل دوم، نبود قانونی جامع و متناسب با ماهیت این کسب‌وکارهاست. یک استودیوی انیمیشن یا ناشر دیجیتال، دارایی اصلی خود را در ایده، برند و مالکیت فکری می‌بیند، نه در تجهیزات. چنین دارایی‌هایی در چارچوب فعلی به‌سختی قابل سنجش و پشتوانه‌سازی برای دریافت تسهیلات است.
عامل سوم، ضعف سازوکارهای حمایتی و کمبود مطالعات تخصصی در این حوزه است. بدون داده و پژوهش دقیق، سیاست‌گذار تصویر روشنی از اندازه بازار، اشتغال و نیازهای این بخش ندارد. این خلأ اطلاعاتی، طراحی ابزارهای حمایتی کارآمد را دشوارتر می‌کند.
اثر این شکاف بر سرمایه‌گذاری
برای فعالان اقتصادی، عنوان دانش‌بنیان فقط یک برچسب نیست. این عنوان معمولاً راه دسترسی به معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم‌هزینه و حمایت‌های صندوق‌های پژوهشی را باز می‌کند. هرچه این مسیر برای کسب‌وکارهای خلاق باریک‌تر باشد، جذب سرمایه خطرپذیر، یعنی سرمایه‌ای که روی شرکت‌های نوپا با ریسک بالا شرط می‌بندد، در این حوزه کندتر پیش می‌رود.
در سطح کلان، صنایع خلاق در بسیاری از اقتصادها به یکی از منابع صادرات خدمات و اشتغال جوانان تبدیل شده‌اند. اینکه بازنگری در معیارها یا تدوین چارچوبی مستقل بتواند این فاصله را در ایران کم کند، به تصمیم‌های سیاست‌گذاری در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران