به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای ملی تأمین مالی روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) دو تصمیم گرفت. نخست، تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری املاک دولتی را تصویب کرد. دوم، با پیشنهاد پذیرش برخی دارایی‌های دیجیتال و معنوی به‌عنوان وثیقه موافقت کرد. هدف اعلام‌شده هر دو تصمیم، آسان‌ترشدن تأمین مالی کسب‌وکارهاست.
اهمیت این مصوبه در دو نقطه است. املاک دولتی بخش بزرگی از دارایی‌های راکد کشور را تشکیل می‌دهد و ورود آن به یک صندوق می‌تواند شیوه عرضه این ملک‌ها را تغییر دهد. از سوی دیگر، کمبود وثیقه یکی از موانع همیشگی دریافت وام برای شرکت‌های کوچک و نوپاست. پیامد این تصمیم برای بازار مسکن و بازار اعتبار، به جزئیات اجرایی آن بستگی دارد.
صندوق املاک دولتی چگونه کار می‌کند
صندوق سرمایه‌گذاری املاک ابزاری است که مالکیت مجموعه‌ای از ملک‌ها را به واحدهای کوچک تقسیم می‌کند. سرمایه‌گذار به‌جای خرید یک ملک کامل، بخشی از این مجموعه را می‌خرد و از درآمد اجاره یا ارزش آن سهم می‌برد. در نمونه‌های رایج، این واحدها در بورس معامله می‌شوند. به زبان ساده، چنین صندوقی ورود به بازار ملک را با سرمایه‌ای بسیار کمتر از قیمت یک آپارتمان ممکن می‌کند.
تا این لحظه جزئیاتی درباره حجم ملک‌های این صندوق، زمان راه‌اندازی، سازوکار قیمت‌گذاری و امکان عرضه عمومی واحدهای آن منتشر نشده است. به همین دلیل، برآورد اثر آن بر عرضه یا قیمت ملک در بازار فعلاً ممکن نیست. داده‌های تکمیلی پس از تصویب اساسنامه و اعلام نهاد ناظر روشن‌تر خواهد شد.
وثیقه‌های تازه برای وام
بخش دوم مصوبه به وثیقه مربوط است. وثیقه دارایی‌ای است که وام‌گیرنده در اختیار بانک می‌گذارد تا در صورت بازپرداخت‌نکردن وام، بانک آن را برداشت کند. بانک‌ها تاکنون بیشتر ملک، سپرده و چک و سفته را به‌عنوان وثیقه پذیرفته‌اند. شرکت‌هایی که دارایی اصلی‌شان نرم‌افزار، برند یا حق ثبت اختراع است، معمولاً برای دریافت وام با مشکل روبه‌رو بوده‌اند.
پیشنهاد تازه، برخی دارایی‌های دیجیتال و معنوی را وارد این فهرست می‌کند. دارایی معنوی شامل مواردی مانند حق اختراع، علامت تجاری و حق نشر است. با این حال، هنوز مشخص نیست کدام دارایی‌های دیجیتال مشمول این طرح می‌شوند و ارزش‌گذاری آن‌ها با چه معیاری انجام می‌شود. نحوه اجرای این بخش، میزان استقبال بانک‌ها از آن را تعیین خواهد کرد.
نظرات کاربران