به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گمرک ایران دستورالعمل تازه‌ای برای ترخیص مشروط خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ کرده است. این دستورالعمل ۷ شرط تازه را پیش روی واردکنندگان می‌گذارد. بر پایه آن، خروج خودرو از بندر به پذیرش تعهدات مالی و نظارت‌های جدید وابسته شده است.
اهمیت این خبر در زمان‌بندی آن است. بازار خودرو مدتی است به خودروهای وارداتی برای جبران کمبود عرضه چشم دوخته است. هر شرط تازه در مسیر ترخیص، یعنی فاصله بیش‌تر میان رسیدن خودرو به بندر و رسیدن آن به دست خریدار.
ترخیص مشروط یعنی چه؟
ترخیص مشروط روشی است که خودرو پیش از تکمیل همه مراحل اداری از گمرک خارج می‌شود. در مقابل، واردکننده تعهد میدهد کسری مدارک یا مراحل باقی‌مانده را در مهلت مشخص تکمیل کند. این روش برای کوتاه‌کردن زمان توقف کالا در بندر طراحی شده است.
دستورالعمل تازه این مسیر را محدودتر می‌کند. گمرک اکنون برای این نوع ترخیص، تضمین مالی و سازوکار نظارتی دقیق‌تری می‌خواهد. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از خروج خودرو بدون تکمیل تعهدات است. برای واردکننده، این یعنی نیاز به نقدینگی بیش‌تر در همان لحظه ترخیص.
اثر بر واردکننده و خریدار
طرح واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج یکی از چند مسیر محدود ورود خودروی خارجی به کشور است. در این طرح، فرد مقیم خارج با منابع ارزی خود خودرو را وارد می‌کند. بخش قابل‌توجهی از این خودروها پس از ترخیص به بازار داخلی عرضه می‌شود. بنابراین هر تغییر در قواعد ترخیص، مستقیم به عرضه خودروی خارجی در بازار می‌رسد.
داده‌های دقیق درباره تعداد خودروهای مشمول این ضوابط هنوز منتشر نشده است. با این حال، محتمل‌ترین سناریو افزایش زمان ماندن خودروها در بنادر است. توقف طولانی‌تر هزینه انبارداری را بالا می‌برد. این هزینه در نهایت می‌تواند در قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده دیده شود.
از سوی دیگر، سخت‌گیری بیش‌تر می‌تواند ریسک واردات غیرشفاف را کاهش دهد. خریدار خودروی وارداتی معمولاً نگران کامل‌بودن مدارک و امکان شماره‌گذاری است. ضوابط تازه اگر به‌درستی اجرا شود، این ابهام را کم‌تر می‌کند. اثر نهایی این دستورالعمل بر قیمت و عرضه، به سرعت اجرای آن در بنادر بستگی دارد.
نظرات کاربران