مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه یارانه‌های دولتی صرفاً برای مصرف شخصی خانوار تعریف شده‌اند، نسبت به عواقب قانونی و اجتماعی خرید و فروش سهمیه سوخت، کالابرگ‌ها و مدیریت کارت‌های سوخت سرگردان هشدار داد، به گزارش روزگار خودرو.
ایرج عزیزی با اشاره به وظیفه سرپرستان خانوار در تأمین معیشت حلال کرد: کالابرگ الکترونیکی و سهمیه سوخت، بسته‌های حمایتی نظام برای تضمین امنیت غذایی و رفاه عمومی خانوار‌ها هستند؛ این یارانه‌ها به هیچ عنوان ابزار کسب درآمد یا راهی برای امرار معاش روزانه به شمار نمی‌روند. وظیفه قانونی و شرعی پدر یا سرپرست خانواده، تلاش، اشتغال و کارآفرینی برای تأمین پایدار نیاز‌های افراد تحت تکفل است.
بخوانید: چرا خرید خودروی زیر یک میلیارد تومان در ایران رویا شد؟
وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه معامله اقلام یارانه‌ای اضافه کرد: سوخت و کالا‌های مشمول کالابرگ باید منحصراً به مصرف واقعی خود خانوار برسند. خرید، فروش یا واگذاری این سهمیه‌ها غیرقانونی بوده و در صورت کشف توسط مراجع نظارتی، کاشف و قضایی، متخلفان مشمول مجازات‌های سنگین قانونی، جریمه‌های ریالی تعزیراتی و محرومیت‌های مربوطه خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه انرژی یک سرمایه ملی است، تشریح کرد: سوخت متعلق به تمام نسل‌هاست و استفاده از کارت سوخت باید برابر با پیمایش و نیاز واقعی صورت گیرد و استفاده مازاد در وضعیت اضطرار نیز طبق قوانین و با نرخ آزاد تعریف شده است. علاوه بر این فروش کالابرگ الکترونیکی به معنای محروم ساختن اعضای خانواده از سبد غذایی سالمی است که با کارشناسی دقیق تغذیه طراحی شده؛ مگر آنکه فرد قصد تبدیل آن به اقلام مفیدتر داشته باشد. در غیر این صورت، این کار تصمیم نادرستی علیه سلامت خانواده است. »
عزیزی افزون بر این با اشاره به رصد سامانه‌ای تخلفات در استان‌های مرزی هشدار داد: مالکین و دارندگان کارت‌های سرگردان در استان‌های مرزی، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان، منتظر دریافت پیامک‌های هشدار از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، فراجا و تعزیرات حکومتی باشند. به تمامی خریداران و فروشندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک اکیداً توصیه می‌شود در زمان انعقاد قرارداد‌های اجاره، صلح یا بیع، وضعیت تخلفات احتمالی کارت‌های سوخت را به‌دقت تعیین تکلیف کرده و مسئولیت حقوقی آن را مشخص نمایند؛ چرا که در صورت تخلف، مسدودسازی کارت سوخت و قرار گرفتن پلاک خودرو در لیست سیاه (Blacklist) قطعی خواهد بود.
وی در خاتمه با تأکید بر مسئولیت فردی و قاعده حقوقی «اقدام» خاطرنشان کرد: هر فرد در برابر رفتار و تصمیمات خود مسئول است؛ اگر شخصی با رفتار‌های نسنجیده و غیرقانونی، خود و خانواده‌اش را هم از تغذیه مناسب محروم کند و هم گرفتار مجازات‌ها و پرونده‌های سنگین قضایی و تعزیراتی نماید، طبق قاعده اقدام، شخصاً پاسخگو خواهد بود و نمی‌تواند تقصیر را متوجه دولت یا دیگران بداند. انتظار می‌رود سرپرستان محترم با فراگیری اصول صحیح مدیریت اقتصادی و تغذیه خانواده، از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کرده و با دریافت مشاوره‌های لازم، مانع از خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده خود شوند.
نظرات کاربران