سقوط قدرت خرید کارگران؛ دستمزدها جا ماندند و صدای اعتراض‌ها کم‌شنیده‌تر شد

افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش ارزش واقعی دستمزدها و بلاتکلیفی درباره ترمیم مزد، فشار سنگینی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است.

*** سقوط قدرت خرید کارگران

به گزارش سروش، در شرایطی که هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری خانوار افزایش یافته، موضوع ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف مانده است.

مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است تعویق جلسات شورای عالی کار تنها بخشی از مشکل است و ضعف نمایندگی صنفی و ناامنی شغلی نیز امکان دفاع از حقوق کارگران را محدود کرده است.

رحمتی با اشاره به برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم مزد گفت، تا زمان انجام این گفت‌وگو تصمیم تازه‌ای در این زمینه گرفته نشده بود.

به گفته او، درخواست نمایندگان کارگری برای پیگیری موضوع نیز به نتیجه مورد انتظار نرسیده و مذاکرات عملاً متوقف مانده است.

این فعال کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار انجام شود. او معتقد است دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای ضروری کارگران نیست و فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر می‌شود.

رحمتی همچنین با اشاره به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، بر ضرورت تشکیل جلسات شورای عالی کار تأکید کرد و گفت:

درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری نشست فوق‌العاده هنوز به تشکیل جلسه منجر نشده است.

*** سفره‌های کوچک‌تر؛ دستمزدها از هزینه زندگی عقب ماندند

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری است.

وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف تهیه مواد غذایی، اجاره مسکن و هزینه‌های ضروری می‌شود، امکان تأمین سایر نیازها از جمله درمان، آموزش و تفریح محدودتر خواهد شد.

رحمتی با اشاره به کاهش ارزش دلاری دستمزد کارگران گفت که به برآورد او، ارزش دلاری مزد از حدود ۱۵۵ دلار در زمان تصویب به حدود ۸۴ دلار رسیده است.

این ارقام، به گفته او، نشان‌دهنده افت قابل‌توجه ارزش دستمزد است؛ هرچند مقایسه بین‌المللی مزد بدون در نظر گرفتن تفاوت هزینه‌های زندگی و قدرت خرید، تصویر کاملی از وضعیت کارگران ارائه نمی‌دهد.

این فعال کارگری همچنین هشدار داد که کاهش قدرت خرید تنها به خانوارها آسیب نمی‌زند.

هنگامی که کارگران توان کمتری برای خرید کالاها و خدمات داشته باشند، تقاضای بازار نیز تحت فشار قرار می‌گیرد و این وضعیت می‌تواند بر تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر بگذارد.

به گفته رحمتی، نگرانی درباره منابع مالی و پیامدهای افزایش دستمزد از عوامل مؤثر بر توقف تصمیم‌گیری است.

وی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را از مخالفان افزایش مزد می‌داند و معتقد است نگرانی درباره افزایش هزینه‌های مرتبط با حقوق و مستمری‌ها نیز در این روند نقش دارد.

با این حال، این اظهارات دیدگاه یک فعال کارگری است و تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد باید از مسیر رسمی و با اعلام موضع نهادهای مسئول مشخص شود.

رحمتی هشدار داده است که موکول شدن ترمیم دستمزد به سال آینده، عقب‌ماندگی مزدی را بیشتر می‌کند و جبران آن در آینده به افزایش بیشتری نیاز خواهد داشت.

*** کمتر از ۱۰ درصد کارگران نمایندگی تشکلی دارند؟

در کنار مشکلات معیشتی، ضعف تشکل‌یابی یکی دیگر از محورهای انتقاد این فعال کارگری است.

رحمتی مدعی است کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند و تشکل‌های موجود نیز توان پوشش دادن همه بخش‌های بازار کار را ندارند.

به گفته او، کارفرمایان از شبکه گسترده‌تری از اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی برخوردارند، در حالی که بخش بزرگی از کارگران، به‌ویژه در برخی صنایع و خدمات، امکان سازمان‌دهی و پیگیری جمعی مطالبات خود را ندارند.

او همچنین درباره استقلال تشکل‌های کارگری موجود انتقادهایی مطرح کرده و معتقد است محدودیت‌های ساختاری، قدرت اثرگذاری نمایندگان کارگران را کاهش می‌دهد.

*** قراردادهای موقت؛ مانعی بر سر راه اعتراض صنفی

قراردادهای کوتاه‌مدت نیز از نگاه رحمتی، هزینه مطالبه‌گری را برای کارگران افزایش داده است.

کارگری که نگران تمدید نشدن قرارداد خود است، ممکن است از بیان اعتراض یا پیگیری حقوق همکارانش خودداری کند.

این نگرانی می‌تواند مشارکت در فعالیت‌های صنفی را کاهش دهد و قدرت چانه‌زنی جمعی را تضعیف کند.

به همین دلیل، امنیت شغلی و امکان فعالیت قانونی تشکل‌های کارگری از جمله موضوعاتی است که در کنار اصلاح سیاست‌های مزدی اهمیت پیدا می‌کند.

*** دو بحران هم‌زمان برای طبقه کارگر

مجموع این عوامل، تصویری از دو فرسایش هم‌زمان ارائه می‌دهد: از یک سو، افزایش هزینه‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده و از سوی دیگر، ناامنی شغلی و ضعف نمایندگی صنفی، پیگیری مطالبات را دشوارتر کرده است.

حل این وضعیت تنها به تعیین درصد افزایش دستمزد محدود نمی‌شود.

بازنگری در سیاست‌های مزدی متناسب با هزینه‌های زندگی، پیگیری منظم جلسات شورای عالی کار، تقویت نمایندگی صنفی و افزایش امنیت شغلی می‌تواند در بهبود شرایط مؤثر باشد.

تا زمانی که فاصله درآمد و هزینه‌های ضروری کاهش نیابد و کارگران از امکان مؤثر برای پیگیری مطالبات خود برخوردار نباشند، فشار معیشتی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران باقی خواهد ماند.