به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز یکشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اعلام کرد افزایش تعرفه اینترنت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. فتاحی گفت این سازمان در تصمیم خود هم شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر می‌گیرد و هم نیاز شبکه به سرمایه‌گذاری و توسعه را.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که اینترنت برای بسیاری از خانوارها دیگر هزینه‌ای جانبی نیست. کار، آموزش، خرید و حتی پیگیری قیمت بازارها به آن وابسته است. هر تغییری در قیمت بسته‌ها مستقیم به سبد هزینه ماهانه خانوار اضافه می‌شود.
اپراتورها و مرز قانونی
فتاحی تصریح کرد اپراتورها نمی‌توانند خارج از فرایندهای قانونی و ضوابط تعیین‌شده، درآمد خود را از راه تغییر تعرفه افزایش دهند. معنای این جمله برای مصرف‌کننده روشن است: هر افزایش قیمتی باید از مسیر رگولاتوری بگذرد. رگولاتوری نهادی است که قواعد بازار ارتباطات را تعیین می‌کند و بر قیمت‌گذاری اپراتورها نظارت دارد.
در این پرونده دو طرف با منافع متفاوت روبه‌روی هم قرار دارند. اپراتورها برای نگهداری و گسترش شبکه به درآمد بیش‌تر نیاز دارند. در سوی دیگر، مصرف‌کنندگانی هستند که با تورم و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سازمان تنظیم مقررات اکنون در نقش داور میان این دو قرار گرفته است.
چرا هزینه شبکه بالا می‌رود
بخش قابل توجهی از تجهیزات شبکه ارتباطی، از دکل و سرور تا کابل و تجهیزات نسل‌های جدید، وارداتی است و قیمت آن به نرخ ارز گره خورده است. به همین دلیل، با افزایش نرخ ارز، هزینه توسعه و نگهداری شبکه برای اپراتورها بالا می‌رود. اپراتورها این فشار هزینه را دلیل اصلی درخواست بازنگری در تعرفه‌ها عنوان می‌کنند.
از گفته‌های رئیس رگولاتوری چنین برمی‌آید که تصمیم نهایی میان این دو ملاحظه توازن برقرار خواهد کرد. با این حال، هنوز درصد مشخصی برای افزایش احتمالی یا زمان اجرای آن اعلام نشده است. تا اعلام رسمی، تعرفه‌های فعلی معیار قیمت بسته‌ها باقی می‌ماند.
نظرات کاربران