به گزارش ایلنا، سیدمحمد موسوی، اظهار کرد: صدور نخستین شناسه‌های یکتای واحدهای آپارتمانی در راستای ساماندهی فرایندهای ثبتی ساختمان‌ها، شفافیت معاملات و تقویت امنیت حقوقی مالکیت صورت می‌گیرد.
موسوی درباره فرایند اجرایی این طرح تصریح کرد: ابتدا نقشه معماری ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه و برای صدور دستور نقشه به شهرداری ارسال می‌شود. شهرداری نیز با بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، نوع کاربری، تعداد طبقات، تعداد واحدها و مشخصات پارکینگ و انباری را تعیین و دستور نقشه را صادر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط از طریق پنجره واحد مدیریت زمین در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد تا مالک یا مالکان با مراجعه به این دفاتر، نسبت به تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه واحدهای ساختمانی و تعیین سهم هر واحد از بخش‌های اختصاصی، پارکینگ و انباری اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: پس از تخصیص شناسه یکتا به هر واحد ساختمانی، انجام اعمال حقوقی مشمول ماده یک قانون الزام، اعم از خرید و فروش، رهن و غیره، تا زمان صدور سند مالکیت مستقل برای واحدها بر مبنای شناسه یکتای اختصاص‌یافته به هر واحد انجام خواهد شد.
موسوی خاطر نشان کرد: راه‌اندازی این فرایند با همکاری دستگاه‌های مرتبط، گامی مهم در مسیر تحقق شفافیت ثبتی، صیانت از حقوق قانونی مالکان و افزایش امنیت حقوقی معاملات املاک به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: همچنین ثبت رسمی تقسیم‌نامه و اختصاص شناسه یکتای مستقل به هر واحد می‌تواند با فراهم‌کردن امکان شناسایی دقیق‌تر وضعیت حقوقی واحدهای آپارتمانی، به‌ویژه در معاملات پیش‌فروش، از بروز تعارض در مالکیت و زمینه‌های فروش یک واحد به چند خریدار جلوگیری کند و اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را افزایش دهد.
نظرات کاربران