واردات موبایل به مناطق آزاد از آبان آغاز می‌شود؛ سهمیه و ارز مبهم است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اجرای مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد قرار است تا پایان آبان آغاز شود. این مصوبه حدود ۱۸ ماه پس از تصمیم‌گیری ابلاغ شده است. با این حال هنوز مشخص نیست هر واردکننده چند دستگاه می‌تواند وارد کند، ارز آن از کجا تأمین می‌شود و خدمات پس از فروش چگونه ارائه خواهد شد.

این خبر برای خریداران گوشی اهمیت دارد، چون واردات تجاری موبایل در سرزمین اصلی هم‌چنان با محدودیت روبه‌رو است. محدودیت واردات معمولاً عرضه را کم می‌کند و عرضه کم، قیمت را بالا نگه می‌دارد. بازشدن یک مسیر قانونی تازه می‌تواند بر عرضه اثر بگذارد، اما اندازه این اثر به جزئیات اجرایی بستگی دارد که هنوز منتشر نشده است.

چه چیزی هنوز روشن نیست

نخستین ابهام، سهمیه است. سهمیه یعنی سقف تعداد یا ارزش گوشی‌هایی که هر شرکت اجازه دارد وارد کند. اگر این سقف پایین باشد، حجم واردات محدود می‌ماند و اثر چندانی بر عرضه نخواهد داشت. اگر بالا باشد، تعداد بیش‌تری گوشی به بازار می‌رسد.

ابهام دوم، تأمین ارز است. واردکننده برای خرید گوشی از خارج باید ارز در اختیار داشته باشد. اگر ارز از مسیر رسمی با نرخ مشخص تأمین شود، قیمت تمام‌شده قابل پیش‌بینی‌تر است. اگر واردکننده خودش ارز را از بازار تهیه کند، نوسان نرخ دلار مستقیم به قیمت گوشی منتقل می‌شود.

ابهام سوم به خدمات پس از فروش مربوط است. گارانتی و تعمیر برای خریدار، بخشی از ارزش گوشی است. گوشی بدون گارانتی معتبر در صورت خرابی هزینه بیش‌تری برای مصرف‌کننده دارد. تا زمانی که مقررات این بخش اعلام نشود، نمی‌توان گفت گوشی‌های واردشده چه پشتوانه‌ای خواهند داشت.

پیامد برای خریدار

مناطق آزاد از نظر مقررات گمرکی با سرزمین اصلی تفاوت دارند و ورود کالا به آن‌ها تابع قواعد جداگانه‌ای است. در اطلاعات منتشرشده، مسیر رسیدن این گوشی‌ها به بازار سرزمین اصلی توضیح داده نشده است. به همین دلیل هنوز نمی‌توان برآورد کرد که این مصوبه چه تأثیری بر قیمت گوشی در بازار عمومی خواهد داشت. اجرای واقعی مصوبه از آبان و جزئیاتی که تا آن زمان اعلام شود، تصویر روشن‌تری به دست می‌دهد.