اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - نظام بازنشستگی ایران با مسئله‌ای روبه‌روست که آثار آن ممکن است سال‌ها پیش از آنکه به بحرانی آشکار تبدیل شود، زندگی میلیون‌ها شاغل، بازنشسته و خانواده ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. صندوق‌هایی که قرار بود حاصل سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه را به درآمدی پایدار در دوران سالمندی تبدیل کنند، اکنون با فشار فزاینده هزینه‌ها، کاهش توان تأمین منابع و وابستگی روزافزون به حمایت‌های مالی دولت مواجه‌اند. این وضعیت تنها یک مشکل حسابداری در ترازنامه صندوق‌ها نیست؛ موضوع، آینده امنیت اقتصادی نسلی است که امروز کار می‌کند، حق بیمه می‌پردازد و انتظار دارد در پایان دوران اشتغال، از حداقلی از درآمد قابل اتکا برخوردار باشد. پرسش نگران‌کننده این است که آیا جوانان امروز، پس از چند دهه کار، می‌توانند به دریافت حقوق بازنشستگی متناسب با نیازهای زندگی امیدوار باشند یا ناچار خواهند شد در سنین سالمندی نیز برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی کار کنند؟
زهرا پیربداغی/پاسخ به این پرسش به معنای پیش‌بینی قطعی فروپاشی نظام بازنشستگی نیست. صندوق‌های بازنشستگی با اصلاحات مالی، تغییرات تدریجی در قواعد بازنشستگی، افزایش اشتغال رسمی، بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع پایدار می‌توانند بخشی از مشکلات خود را کنترل کنند. با این حال، نادیده‌گرفتن ابعاد ناترازی و انتقال مداوم هزینه‌ها به بودجه عمومی، خطر آن را افزایش می‌دهد که دولت در سال‌های آینده با انتخاب‌های دشوارتری میان پرداخت مستمری‌ها، تأمین هزینه‌های درمان، آموزش، زیرساخت‌ها و سایر تعهدات عمومی روبه‌رو شود. بحران صندوق‌ها از این منظر یک بمب ساعتی خاموش است؛ بحرانی که ممکن است نه با قطع ناگهانی همه مستمری‌ها، بلکه با کاهش قدرت خرید بازنشستگان، افزایش فشار مالیاتی، محدودشدن منابع توسعه‌ای و انتقال بدهی‌های بیشتر به نسل‌های آینده خود را نشان دهد.بازنشستگی در محاصره ناترازی؛ وقتی درآمد از هزینه عقب می‌ماندسازوکار متعارف بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی بر این اساس استوار است که شاغلان و کارفرمایان حق بیمه پرداخت می‌کنند و منابع حاصل، همراه با درآمدهای سرمایه‌گذاری و سایر منابع قانونی، برای پرداخت مستمری و تعهدات بیمه‌ای به کار گرفته می‌شود. پایداری این نظام به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است؛ از تعداد بیمه‌پردازان و میزان دستمزدهای مشمول بیمه گرفته تا سن بازنشستگی، طول دوره دریافت مستمری، نرخ حق بیمه، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و نحوه محاسبه تعهدات. هرگاه هزینه‌های جاری و تعهدات بلندمدت از منابع پایدار پیشی بگیرد، صندوق با ناترازی مواجه می‌شود؛ وضعیتی که در صورت تداوم، به استفاده از ذخایر، فروش دارایی‌ها یا دریافت کمک از منابع عمومی نیاز پیدا می‌کند.در ایران، وضعیت همه صندوق‌ها یکسان نیست و نمی‌توان درباره تمام آن‌ها حکمی مشابه صادر کرد. با این حال، مشکلات ساختاری در بخش مهمی از نظام بازنشستگی، به‌ویژه در صندوق‌هایی که با نسبت نامناسب بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و تعهدات فزاینده روبه‌رو هستند، فشار سنگینی بر منابع عمومی وارد کرده است. صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های وابسته به برخی دستگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، هرکدام ساختار درآمدی، تعهدات و مسائل مالی متفاوتی دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز از نظر ساختار حقوقی و منابع با صندوق‌هایی که مستقیماً به اعتبارات دولت متکی‌اند، تفاوت دارد؛ بنابراین توصیف همه صندوق‌ها به‌عنوان نهادهایی با وابستگی صددرصدی به بودجه دولت، بدون تفکیک و بررسی صورت‌های مالی، دقیق نیست. مسئله اصلی، افزایش نیاز برخی صندوق‌ها به منابع عمومی و تضعیف توان تأمین تعهدات از محل درآمدهای پایدار خودشان است.یکی از ریشه‌های این وضعیت، ترکیب جمعیتی و تغییر نسبت میان شاغلان و بازنشستگان است. افزایش امید به زندگی، اگر با افزایش متناسب سن خروج از بازار کار و رشد تعداد بیمه‌پردازان همراه نباشد، مدت پرداخت مستمری را طولانی‌تر می‌کند. در سوی دیگر، کاهش رشد اشتغال رسمی، گسترش مشاغل غیررسمی و دستمزدهای پایین مشمول بیمه می‌تواند درآمد ورودی صندوق‌ها را محدود کند. به این ترتیب، نظامی که برای تعادل میان حق بیمه‌های دریافتی و مستمری‌های پرداختی طراحی شده، با فاصله‌ای فزاینده میان منابع و مصارف مواجه می‌شود.تورم نیز این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. بازنشستگان برای حفظ قدرت خرید خود به افزایش مستمری نیاز دارند، اما افزایش هزینه‌های زندگی الزاماً با رشد درآمدهای صندوق‌ها یا منابع دولت هماهنگ نیست. اگر مستمری‌ها کمتر از تورم افزایش یابد، قدرت خرید سالمندان کاهش پیدا می‌کند؛ اگر افزایش مستمری‌ها بدون پشتوانه مالی پایدار انجام شود، فشار بر بودجه و منابع صندوق تشدید خواهد شد. این دوگانه نشان می‌دهد که بحران بازنشستگی را نمی‌توان تنها با افزایش یا کاهش یک عدد حل کرد؛ مسئله به اصلاح هم‌زمان ساختار درآمد، تعهدات و سیاست‌های اقتصادی وابسته است.جوانان امروز؛ بیمه‌پردازان فردا یا بازنشستگان بی‌پشتوانه؟بزرگ‌ترین نگرانی درباره آینده صندوق‌ها به اعتماد نسل جوان بازمی‌گردد. فردی که در ابتدای مسیر شغلی خود قرار دارد، انتظار دارد پرداخت مستمر حق بیمه به برخورداری از مستمری در دوران سالمندی منجر شود. اما وقتی اخبار مربوط به ناترازی صندوق‌ها، کمک‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های بازنشستگی تکرار می‌شود، این نگرانی شکل می‌گیرد که آیا تعهدات امروز در چند دهه آینده نیز قابل اجرا خواهد بود؟باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: ناپایداری مالی صندوق‌ها و ناپدیدشدن کامل حقوق بازنشستگی. ناترازی به‌خودی‌خود به این معنا نیست که نسل جوان هیچ مستمری‌ای دریافت نخواهد کرد. حقوق بازنشستگی در چارچوب قوانین و تعهدات موجود تعریف می‌شود و دولت نیز با اصلاحات قانونی و مالی می‌تواند برای تداوم پرداخت‌ها اقدام کند. با این حال، تضمین حقوقی به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه نگرانی‌ها نیست؛ زیرا ارزش واقعی مستمری، زمان بازنشستگی، شرایط احراز حقوق و توان مالی تأمین‌کننده منابع نیز در امنیت دوران سالمندی نقش دارند.ممکن است نسل آینده همچنان مستمری دریافت کند، اما برای بازنشستگی ناچار به سال‌های طولانی‌تر اشتغال باشد، سهم بیشتری از درآمد خود را به حق بیمه اختصاص دهد یا در دوران سالمندی با مستمری‌ای روبه‌رو شود که نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی قدرت خرید کمتری دارد. این سناریوها از نظر اقتصادی با حذف کامل حقوق بازنشستگی متفاوت‌اند، اما برای خانوارها می‌توانند به همان اندازه نگران‌کننده باشند. امنیت بازنشستگی فقط به معنای واریزشدن مبلغی به حساب بانکی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تناسب این مبلغ با هزینه‌های مسکن، درمان، خوراک و سایر نیازهای ضروری است.از سوی دیگر، کاهش اعتماد به نظام بازنشستگی ممکن است رفتار شغلی و اقتصادی جوانان را تغییر دهد. برخی افراد ممکن است پرداخت حق بیمه را هزینه‌ای بدون بازده قابل اتکا تلقی کنند، به مشاغل غیررسمی گرایش پیدا کنند یا تلاش کنند تمام پس‌انداز دوران اشتغال را از مسیرهای شخصی تأمین کنند. چنین رفتاری، اگر گسترده شود، می‌تواند پایه درآمدی صندوق‌ها را بیش از پیش تضعیف کند. در واقع، نگرانی درباره آینده صندوق‌ها ممکن است خود به عاملی برای دشوارترشدن اصلاحات تبدیل شود؛ زیرا پایداری نظام بازنشستگی علاوه بر منابع مالی، به اعتماد عمومی و استمرار مشارکت بیمه‌پردازان وابسته است.در این میان، نباید مسئولیت بحران را به گردن جوانان یا بازنشستگان انداخت. بازنشستگان امروز بر اساس مقررات و وعده‌های رسمی سال‌های اشتغال خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها امکان بازگشت به بازار کار یا ایجاد منابع درآمدی جایگزین را ندارند. جوانان نیز در شکل‌گیری بسیاری از تصمیم‌هایی که به تعهدات انباشته منجر شده، نقشی نداشته‌اند. از همین رو، اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه ناکارآمدی‌های گذشته یک‌طرفه بر دوش بازنشستگان فعلی یا نسل‌های آینده قرار نگیرد.بودجه دولت؛ مُسکن ناترازی یا مسیر اصلاح پایدار؟هنگامی که منابع داخلی صندوق‌ها برای پوشش تعهدات کافی نباشد، دولت ناچار می‌شود در چارچوب قوانین و تصمیم‌های بودجه‌ای از منابع عمومی کمک کند. این حمایت می‌تواند در کوتاه‌مدت از اختلال در پرداخت مستمری‌ها جلوگیری کند، اما اگر به راه‌حل دائمی تبدیل شود، فشار بر سایر هزینه‌های عمومی افزایش می‌یابد. منابعی که برای حمایت از صندوق‌ها اختصاص داده می‌شود، ممکن است در شرایط محدودیت بودجه، فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت، زیرساخت، اشتغال و توسعه اقتصادی را کاهش دهد. به بیان دیگر، هزینه بحران بازنشستگی فقط در حساب صندوق‌ها ثبت نمی‌شود؛ بخشی از آن در فرصت‌های ازدست‌رفته اقتصاد نیز ظاهر می‌شود.با این حال، کاهش حمایت دولت بدون اصلاح ساختار صندوق‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد. قطع یا کاهش ناگهانی مستمری‌ها، انتقال هزینه‌های درمان به سالمندان یا تغییر یک‌باره قواعد بازنشستگی، فشار را بر گروه‌هایی وارد می‌کند که توان محدودی برای جبران آن دارند. بنابراین راه‌حل، انتخاب ساده میان پرداخت کمک دولتی و کنارگذاشتن تعهدات نیست؛ بلکه ایجاد مسیری تدریجی و شفاف برای کاهش ناترازی است.اصلاح سن و شرایط بازنشستگی، در صورت اجرای تدریجی و متناسب با وضعیت مشاغل و توان جسمی افراد، می‌تواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد. اما افزایش سن بازنشستگی به‌تنهایی کافی نیست؛ به‌ویژه در اقتصادی که نرخ بیکاری برخی گروه‌های جوان بالاست و همه مشاغل از شرایط کاری یکسان برخوردار نیستند. سیاست‌گذار باید هم‌زمان برای افزایش اشتغال رسمی، گسترش پوشش بیمه‌ای، کاهش فرار بیمه‌ای، بهبود وصول حق بیمه و ارتقایبازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها برنامه داشته باشد. شفافیت درباره دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات بلندمدت و عملکرد شرکت‌های وابسته نیز برای ارزیابی واقعی وضعیت مالی ضروری است.افزون بر این، تصمیم‌های گذشته درباره بازنشستگی‌های زودهنگام، معافیت‌ها، نحوه تعیین مستمری و تحمیل تعهدات بدون منابع پایدار باید به‌صورت کارشناسی بررسی شوند. هر تعهد جدیدی که بدون محاسبه دقیق هزینه‌های بلندمدت ایجاد شود، ممکن است امروز از نظر اجتماعی جذاب به نظر برسد، اما هزینه آن در آینده به نسل دیگری منتقل شود. اصل اساسی باید این باشد که هیچ تصمیم مهمی درباره نظام بازنشستگی بدون ارزیابی آثار مالی و بین‌نسلی اتخاذ نشود.بحران صندوق‌های بازنشستگی آزمونی برای عدالت میان نسل‌هاست. اگر امروز برای اصلاحات دشوار اما ضروری تصمیم‌گیری نشود، ممکن است فردا دولت با هزینه‌های بیشتری برای حفظ حداقل تعهدات روبه‌رو شود و قدرت مانور کمتری برای حمایت از سالمندان داشته باشد. اما اگر اصلاحات به‌موقع، شفاف و منصفانه انجام شود، هنوز می‌توان از تبدیل ناترازی به بحرانی فراگیر جلوگیری کرد. جوانان امروز لزوماً محکوم به بازنشستگی بدون مستمری نیستند؛ با این حال، تضمین آینده آن‌ها به اقداماتی وابسته است که باید از همین امروز آغاز شود. پرسش واقعی این نیست که آیا نظام بازنشستگی یک روز ناگهان فرو می‌پاشد؛ پرسش این است که اگر روند فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، نسل آینده چه میزان از درآمد، زمان، قدرت خرید و امنیت دوران سالمندی خود را از دست خواهد داد.
https://eghtesadepooya.ir/?p=105915
نظرات کاربران