به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، ۱۴ بانک ایرانی در وضعیت هشدار قرار دارند. نسبت کفایت سرمایه در بانکهای ایران باید دستکم ۸ درصد باشد، اما بیش از نیمی از بانکهای کشور فعلاً پایینتر از این سطح هستند. این خبر اهمیت دارد، چون کفایت سرمایه مهمترین شاخص توان تحمل زیان در نظام بانکی است.
کفایت سرمایه یعنی سرمایه خود بانک چند درصد از داراییهای پرخطرش را پوشش میدهد. دارایی پرخطر بیشتر شامل وامهایی است که ممکن است بازپرداخت نشود. اگر نسبت ۸ درصد باشد، بانک برای هر ۱۰۰ واحد دارایی پرخطر ۸ واحد سرمایه دارد. این سرمایه مثل بالشتکی عمل میکند و پیش از رسیدن زیان به سپردهگذاران، آن را جذب میکند.
معنای عدد برای کاربر عادی
نسبت زیر ۸ درصد به معنای ناتوانی بانک در پرداخت سپردهها نیست. اطلاعات منتشرشده چنین نتیجهای را نشان نمیدهد. اما بانکی که بالشتک کوچکتری دارد، در برابر وامهای معوق و کاهش ارزش داراییها آسیبپذیرتر است. بانکها معمولاً در این وضعیت برای بهبود نسبت خود، اعطای وام تازه را محدود میکنند یا به دنبال افزایش سرمایه میروند.
این موضوع به تسهیلات هم مربوط میشود. اگر بانکها وام کمتری بدهند، دسترسی به اعتبار برای خانوارها و بنگاهها سختتر میشود. در مقابل، اگر برای جبران کمبود سرمایه از منابع بانک مرکزی استفاده کنند، رشد نقدینگی میتواند فشار تورمی ایجاد کند. نقدینگی همان حجم پول و سپردهای است که در اقتصاد در گردش است. هر دو سناریو ممکن است و انتخاب هر کدام به تصمیم سیاستگذار و وضعیت هر بانک بستگی دارد.
استاندارد جهانی و نکتههای تحلیلی
حداقل ۸ درصد، سطحی است که استانداردهای بینالمللی بازل برای بانکها تعیین کردهاند. بازل مجموعهای از قواعد احتیاطی است که بانکهای مرکزی جهان برای کنترل ریسک از آنها الگو میگیرند. کاهش نسبت زیر این آستانه معمولاً ناظر بانکی را به پیگیری برنامه اصلاحی وادار میکند.
دادههای موجود فقط شمار بانکهای دارای هشدار را مشخص میکنند. فاصله هر بانک از حداقل ۸ درصد و زمان بهبود وضعیت در گزارش منبع نیامده است. برای ارزیابی دقیقتر باید به صورتهای مالی هر بانک و اقدامهای ناظر بانکی نگاه کرد. تفسیر نهایی درباره اثر این وضعیت بر پسانداز و تصمیمهای مالی با خود مخاطب است.















نظرات کاربران