هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به پنج مقام ارشد درباره تغییر سیاست‌های واردات

ثبات بازار در خطر است و کسب و کار ها در خطر اند

انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ارسال نامه‌هایی به پنج مقام ارشد کشور، نسبت به پیامدهای تصمیم‌گیری بر مبنای گزارش‌های غیرواقعی درباره واردات خودرو هشدار داد و خواستار حفظ سیاست‌های فعلی، ثبات بازار و جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارهای این حوزه شد.

انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌هایی به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، با موضوع «حفظ سرمایه اجتماعی و کسب‌وکارها»، نگرانی‌های خود درباره تغییر احتمالی سیاست‌های واردات خودرو را با معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشت.

این مکاتبات که به امضای مهدی دادفر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران رسیده، بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های مرتبط با واردات خودرو تأکید دارد. این انجمن معتقد است واردات در کنار تأثیرگذاری بر میزان عرضه و تقاضا، می‌تواند در کنترل قیمت خودروهای داخلی و خارجی و حفظ تعادل بازار نیز نقش داشته باشد.

انتقاد واردکنندگان از ادعاهای مربوط به تخصیص ارز دولتی

یکی از محورهای اصلی نامه‌های انجمن واردکنندگان خودرو، انتقاد از طرح ادعاهایی درباره استفاده شرکت‌های واردکننده از منابع ارزی دولتی و بزرگ‌نمایی میزان ارز مصرفی این بخش است.

بر اساس توضیحات این تشکل، طی دو سال گذشته ارزی از سوی دولت برای واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته و فعالیت این بخش با استفاده از ارز دارای منشأ خارجی انجام شده است. انجمن همچنین تأکید کرده که واردات خودرو در این دوره متکی به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت نبوده است.

از نگاه این انجمن، انتشار اطلاعات و گزارش‌های نادرست درباره نحوه تأمین ارز واردات خودرو می‌تواند بر ارزیابی سیاست‌گذاران از عملکرد این بخش اثر بگذارد و زمینه اتخاذ تصمیم‌هایی را فراهم کند که با شرایط واقعی بازار و فعالیت شرکت‌ها همخوانی ندارد.

هشدار درباره اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر در حوزه واردات خودرو

انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از مکاتبات خود، به ظرفیت اشتغال‌زایی این حوزه اشاره کرده است. طبق اعلام این تشکل، بیش از ۳۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در بخش واردات خودرو فعالیت دارند و این صنعت علاوه بر تجارت خودرو، زمینه اشتغال در حوزه‌های خدماتی، بازرگانی و تربیت نیروی متخصص را نیز فراهم کرده است.

این انجمن همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی تصمیم‌های ناگهانی برای بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی فعال در این حوزه هشدار داده است. به اعتقاد این تشکل، تغییر سیاست‌ها بدون بررسی دقیق شرایط موجود می‌تواند فعالیت شرکت‌های واردکننده را با مشکلات جدی مواجه کند و بر اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش اثر منفی بگذارد.

تأکید بر نقش واردات خودرو در تعادل بازار

در نامه‌های انجمن واردکنندگان خودرو، واردات به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تنظیم عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها معرفی شده است. از دیدگاه این تشکل، محدود کردن فعالیت واردکنندگان یا تغییر مسیر سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن شرایط بازار می‌تواند علاوه بر تضعیف کسب‌وکارها، پیامدهایی برای مصرف‌کنندگان و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی داشته باشد.

انجمن همچنین با اشاره به تجربه سیاست‌های گذشته، نسبت به آثار تصمیم‌های نادرست بر سرمایه اجتماعی هشدار داده است. این تشکل معتقد است گزارش‌های غیرواقعی و تحلیل‌های دور از شرایط عملیاتی بازار، در صورت مبنا قرار گرفتن برای تصمیم‌گیری‌های کلان، می‌توانند اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهند و به بی‌ثباتی بیشتر در فضای کسب‌وکار منجر شوند.

ادعای واردکنندگان درباره ارزآوری و درآمدهای دولت

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این مکاتبات، ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات از منابع خارجی و آثار مالی این فعالیت برای دولت است.

بر اساس ادعای انجمن واردکنندگان خودرو ایران، واردات خودرو با استفاده از حداکثر یک میلیارد دلار ارز با منشأ خارجی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، به ایجاد درآمد برای دولت و جبران بخشی از درآمدهای محقق‌نشده کمک کرده است. این انجمن با استناد به این موضوع، بر ضرورت ارزیابی عملکرد واردات خودرو بر اساس اطلاعات واقعی و در نظر گرفتن منافع اقتصادی آن تأکید دارد؛ هرچند ارقام و ادعاهای مطرح‌شده در نامه‌ها، موضع این تشکل محسوب می‌شوند و برای ارزیابی مستقل آن‌ها به اطلاعات تکمیلی نیاز است.

درخواست انجمن واردکنندگان برای حفظ ثبات سیاست‌ها

انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان نامه‌های خود از مقامات مخاطب خواسته است پیش از اتخاذ تصمیم‌های جدید، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به این حوزه را با دقت بررسی کنند و از اقداماتی که احتمال ایجاد تنش اجتماعی یا آسیب به امنیت روانی و اقتصادی جامعه را افزایش می‌دهد، پرهیز شود.

جمع‌بندی درخواست این تشکل، ادامه روند فعلی واردات خودرو با حفظ آرامش بازار و حمایت از ثبات فعالیت شرکت‌های فعال در این بخش است. انجمن معتقد است تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات دقیق و در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست‌ها می‌تواند از بروز اختلال در فعالیت کسب‌وکارها جلوگیری کند و به حفظ اعتماد عمومی در بازار خودرو کمک کند.