ابهام واردات موبایل درمناطق آزاد؛ از لغو محدودیت 400 یورویی و هزینه رجیستری

در همین شرایط، اخیرا اعلام شد که امکان ثبت آماری تلفن همراه برای بازرگانان مناطق آزاد هفت‌گانه کشور احتمالا در آبان ماه در سامانه مربوطه فراهم خواهد شد. با این حال، بررسی اطلاعات موجود درباره این مسیر نشان می‌دهد محدودیت قیمتی مشابه سقف 400 یورویی ثبت سفارش تجاری، دست‌کم در ضوابط اعلام‌شده برای ثبت آماری مناطق آزاد مشخص نشده است.

بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واردات تلفن همراه از مناطق آزاد از نظر ارزش گوشی‌های مجاز، محدودیت‌های متفاوتی نسبت به واردات تجاری در سرزمین اصلی دارد یا ضوابط تکمیلی دیگری برای آن در نظر گرفته شده است. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تفاوت احتمالی ضوابط می‌تواند بر ترکیب مدل‌های وارداتی و نحوه تأمین نیاز بازار اثر بگذارد.

ابهام در ورود موبایل مسافری و هزینه نهایی رجیستری

موضوع دیگر، وضعیت واردات مسافری تلفن همراه از مناطق آزاد است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ابلاغیه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص به گمرک ایران ابلاغ نشده است؛ بنابراین، جزئیات اجرایی ورود مسافری تلفن همراه از این مناطق همچنان با ابهام همراه است.

در عین حال، برآوردهای مطرح‌شده حاکی از آن است که کف عوارض وارداتی این گوشی‌ها ممکن است حدود 30 درصد در نظر گرفته شود؛ با این حال، نرخ نهایی و هزینه تمام‌شده رجیستری تلفن همراهی که به‌صورت مسافری از مناطق آزاد وارد می‌شود، هنوز مشخص نیست.

در نتیجه، علاوه بر ابهام درباره محدودیت ارزش گوشی‌های قابل ورود از مناطق آزاد، نحوه محاسبه عوارض و هزینه نهایی رجیستری نیز به یکی از محورهای اصلی این موضوع تبدیل شده است. تا زمان اعلام رسمی ضوابط، نمی‌توان درباره هزینه قطعی واردات مسافری از این مسیر یا تفاوت آن با سایر رویه‌های وارداتی اظهارنظر قطعی کرد.

لزوم اعلام ضوابط پیش از آغاز اجرا

با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در واردات تجاری تلفن همراه، شفاف نبودن ضوابط مسیر مناطق آزاد می‌تواند پرسش‌هایی درباره تفاوت شرایط واردات، سقف ارزش گوشی‌ها، نحوه تأمین ارز و هزینه نهایی ورود و رجیستری ایجاد کند.

از این رو، اعلام رسمی ضوابط از سوی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه درباره دامنه مجاز واردات، وضعیت ورود مسافری، میزان عوارض و سازوکار رجیستری، برای روشن شدن چارچوب اجرایی این مسیر ضروری است؛ به‌خصوص آنکه هرگونه تفاوت در مقررات دو مسیر وارداتی می‌تواند بر تصمیم واردکنندگان و ترکیب عرضه تلفن همراه در بازار اثرگذار باشد. (تسنیم)