دنیای اقتصاد: برخی از نمایندگان مجلس مشغول جمع‌آوری امضا برای طرحی مربوط به ایجاد محدودیت در واردات خودرو توسط خودروسازان هستند. این طرح در قالب ۲۴ ماده در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است. آن‌طور که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، اگر در نهایت با این طرح موافقت شود، واردات خودرو در سه بخش تغییر می‌کند: واردات خودروی سواری توسط خودروسازان داخلی ممنوع می‌شود، استفاده از ارز نفتی و منابع دولتی برای واردات خودرو متوقف می‌شود، و واردات خودروهای اقتصادی توسط بخش خصوصی، با ارز صادرات غیرنفتی ادامه پیدا می‌کند. با این حال، مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده اردکان یزد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید که هنوز این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. شرح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وی به شرح ذیل است.
طرح ممنوعیت واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ظاهرا در قالب ۲۴ماده در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده و برای جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس در دسترس قرار گرفته است. آیا کمیسیون صنایع در جریان این طرح قرار گرفته است؟
در مورد طرح‌های جمع‌آوری امضا در سامانه، باید خاطرنشان کرد که هرچند نمایندگان مجلس به‌طور مستمر طرح‌هایی را با جمع‌آوری امضا ارائه می‌دهند، اما تا این لحظه هیچ‌یک از این طرح‌ها به کمیسیون صنایع که مرجع تخصصی و اصلی رسیدگی به این مسائل است، ارجاع نشده است. بنابراین تا زمانی که طرح مذکور از جوانب مختلف توسط کمیسیون بررسی و نتیجه‌گیری نشود، نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد.
طبق این طرح قرار است واردات خودروی اقتصادی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام شود. نظر شما در این باره چیست؟
در مورد احتمال ممنوعیت واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی، باید تاکید کرد که اگرچه این اقدام ممکن است بخش خصوصی را در ادامه مسیر واردات با استفاده از ارز صادراتی غیرنفتی توانمند کند، اما ما هنوز از جزئیات دقیق این طرح مطلع نیستیم، چرا که هنوز به کمیسیون ارجاع داده نشده است. اگر این طرح به بهبود فرآیند واردات کمک کند، اعضای کمیسیون صنایع طبیعتا نظر موافق خود را اعلام خواهند کرد؛ زیرا ما مخالف واردات نیستیم، بلکه خواهان واردات هدفمند هستیم. بنابراین در این ارتباط انتقاداتی را به دولت وارد کردیم.
انتقادات شما در این بخش معطوف به چه موضوعی است؟
ما به دنبال افزایش واردات خودرو با هدف رضایت‌بخشی مردم هستیم. با این حال، دولت برخلاف رویکرد پیشنهادی ما، بخشی از سیاست‌های خود را تنها به توسعه واردات خودروهای لوکس محدود کرد.
اما اخیرا به دنبال بالا گرفتن منقاشه ارزی، واردات خودروی لوکس از سوی ریاست‌جمهوری ممنوع اعلام شد.
بله؛ اگرچه واردات خودروهای لوکس اخیرا محدود شده است، اما پیش از آن، حجم عظیمی از ارز را از کشور خارج کرده و درآمد دولت را افزایش داده بود.
با این وجود فعالان حوزه واردات بر ورود خودروهای لوکس با استفاده از ارز منشأ خارجی تاکید می‌کنند که به اعتقادشان منجر به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی می‌شود. در این باره چه فکر می‌کنید؟
بله، منشأ ارز خارجی است، اما نکته کلیدی اینجاست که در عمل ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای لوکس، از منابع داخلی و از طریق شبکه ارزی کشور مانند ارزهای حاصل از فعالیت‌های غیررسمی یا بازار آزاد تامین می‌شود و نه از طریق نهادهای رسمی و بانک مرکزی. این فرآیند به طور مستقیم بر تقاضای ارز در بازار اثرگذار است.
بنابراین تمرکز مجلس بر ضرورت تخصیص ارز برای خودروهای اقتصادی است؟
هدف ما این است که دولت ارزهای در اختیار خود را به جای تمرکز بر کالاهای لوکس، در اختیار واردکنندگان خودروهای نو و کارکرده اقتصادی قرار دهد. راهکار رسیدن به قیمت منصفانه برای مردم، تخصیص نرخ ارز رسمی مانند نرخ ۱۸۰هزارتومانی به واردکنندگان خودروهای اقتصادی است. در حال حاضر، با توجه به اینکه دولت اعلام کرده ارزهای حاصل از نفت را تنها به کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد و سایر گروه‌ها را ملزم به استفاده از نرخ‌های بالاتر می‌کند، ما با بحرانی مواجه هستیم؛ چرا که اگر دولت ارز اقتصادی را در اختیار واردکننده قرار ندهد، واردکننده ناچار است از نرخ‌های بالاتر مانند ۲۷۰هزار تومان استفاده کند که این امر منجر به افزایش تقاضای غیررسمی برای ارز، بالا رفتن قیمت ارز و در نهایت افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای اقتصادی خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر، بازار فاقد خودروهای وارداتی در بازه قیمتی زیر هشت‌میلیارد تومان است تا بتوان آن را خودروی اقتصادی نام‌گذاری کرد.
نظرات کاربران