دولت با دستور رئیس‌جمهور، مصوبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ درباره محاسبه ارزش گمرکی کالاها براساس نرخ ارز روز اظهار را لغو کرد. این تصمیم که پس از پیگیری‌های وزارت صمت اتخاذ شده، می‌تواند از افزایش هزینه‌های گمرکی و ترخیص خودروهای وارداتی جلوگیری کند. بااین‌حال، کاهش قیمت نهایی خودروها قطعی نیست و به جزئیات اجرای مقررات و شرایط بازار بستگی دارد.
دولت مصوبه جدید مربوط به تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها را لغو کرد؛ تصمیمی که می‌تواند از افزایش بخشی از هزینه‌های واردات خودرو جلوگیری کند و فشار احتمالی بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران را کاهش دهد.
به گزارش تکراتو و به نقل از دیجیاتو، با تصمیم جدید هیئت دولت و دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مصوبه ابلاغ‌شده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ درباره محاسبه ارزش گمرکی کالاها براساس نرخ ارز روز اظهار لغو شده است. بااین‌حال، اثر نهایی این تصمیم بر قیمت خودروها به نحوه اجرای مقررات گمرکی و نرخ مبنای محاسبات بستگی دارد.
ماجرای لغو مصوبه ارزی دولت چیست؟
در مصوبه قبلی دولت مقرر شده بود نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی براساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا تعیین شود.
این تغییر می‌توانست در صورت بالاتر بودن نرخ روز از مبنای قبلی، ارزش ریالی کالاهای وارداتی را افزایش دهد و به دنبال آن، برخی هزینه‌های گمرکی و ترخیص نیز بیشتر شوند.
با توجه به اینکه خودروهای وارداتی علاوه بر قیمت خرید و حمل‌ونقل، مشمول هزینه‌های مختلف گمرکی و مالیاتی هستند، تغییر مبنای ارزی می‌توانست بر قیمت تمام‌شده آن‌ها تأثیر بگذارد.
اکنون دولت با لغو مصوبه موردبحث، اجرای این تغییر را متوقف کرده است.
چرا تغییر نرخ ارز گمرکی می‌توانست خودروها را گران‌تر کند؟
برای محاسبه برخی هزینه‌های گمرکی، ارزش ارزی کالای وارداتی باید به ریال تبدیل شود.
نرخ ارزی که برای این تبدیل استفاده می‌شود، در تعیین ارزش ریالی کالا و محاسبه هزینه‌های مرتبط اهمیت دارد.
اگر نرخ مبنای محاسبه افزایش پیدا کند، حتی بدون تغییر قیمت دلاری خودرو، ارزش ریالی آن در محاسبات گمرکی ممکن است بیشتر شود.
این موضوع می‌تواند باعث افزایش مبلغ برخی حقوق و عوارض و در نهایت بالا رفتن هزینه ترخیص خودرو شود.
البته باید میان ارزش گمرکی، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ ارزی که واردکننده برای خرید خودرو پرداخت می‌کند، تفاوت قائل شد. این موارد یکسان نیستند و تغییر یکی از آن‌ها لزوماً به همان نسبت قیمت نهایی خودرو را تغییر نمی‌دهد.
نقش وزارت صمت در لغو مصوبه جدید
براساس گزارش منتشرشده، لغو مصوبه پس از پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.
هدف اعلام‌شده از این اقدام، جلوگیری از افزایش هزینه‌های واردات و کاهش فشار احتمالی بر بازار خودرو عنوان شده است.
افزایش هزینه ترخیص می‌تواند برنامه‌ریزی مالی شرکت‌های واردکننده را تحت تأثیر قرار دهد و در برخی شرایط به تغییر قیمت فروش خودروها منجر شود.
به همین دلیل، ثبات در مقررات ارزی و گمرکی برای شرکت‌هایی که خودروهای خود را سفارش داده‌اند یا در مرحله ترخیص قرار دارند، اهمیت زیادی دارد.
بااین‌حال، جزئیات کامل اجرای تصمیم جدید و وضعیت پرونده‌های در جریان هنوز نیازمند شفاف‌سازی است.
آیا قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند؟
لغو مصوبه ارزی لزوماً به معنای کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار نیست.
این تصمیم در درجه نخست می‌تواند از افزایش احتمالی هزینه‌هایی جلوگیری کند که در صورت اجرای نرخ ارز روز اظهار ایجاد می‌شدند.
قیمت نهایی خودروهای وارداتی علاوه بر هزینه‌های گمرکی، به عوامل دیگری مانند نرخ تأمین ارز، تعرفه واردات، هزینه حمل‌ونقل، مالیات، میزان عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی بازار بستگی دارد.
بنابراین، حتی اگر هزینه گمرکی یک خودرو نسبت به سناریوی اجرای مصوبه قبلی کمتر باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت فروش آن در بازار نیز حتماً کاهش خواهد یافت.
برای ارزیابی دقیق اثر این تصمیم باید نرخ‌های اجرایی جدید و قیمت‌گذاری شرکت‌های واردکننده مشخص شود.
نرخ ارز گمرکی پیش از مصوبه مهر چگونه تعیین می‌شد؟
براساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مبناهای محاسبه ارزش گمرکی تعیین شده بود.
در مقررات سال ۱۴۰۵ همچنین برای برخی گروه‌های کالایی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
موضوع نرخ ارز گمرکی پیش از مصوبه مهر نیز محل اختلاف حقوقی بود و رئیس مجلس در تیرماه نسبت به مغایرت بخشی از مصوبه اردیبهشت با ماده ۱۴ قانون امور گمرکی اعلام نظر کرده بود.
به همین دلیل، لغو مصوبه مهر را نباید بدون بررسی ابلاغیه اجرایی جدید به معنای بازگشت قطعی و یکسان همه کالاها به یک نرخ مشخص دانست.
تأثیر تصمیم دولت بر آینده بازار خودروهای وارداتی
لغو مصوبه ارزی می‌تواند بخشی از نگرانی واردکنندگان درباره افزایش ناگهانی هزینه‌های گمرکی را کاهش دهد.
بااین‌حال، اثر واقعی آن زمانی روشن می‌شود که گمرک و دستگاه‌های مسئول، نحوه محاسبه ارزش گمرکی پس از لغو مصوبه را به‌صورت دقیق اعلام کنند.
همچنین گزارش‌هایی از بررسی تصمیمات دیگر برای کنترل بازار خودرو منتشر شده، اما جزئیات این اقدامات هنوز مشخص نیست.
در مجموع، تصمیم اخیر دولت بیش از آنکه نشانه کاهش قطعی قیمت خودروهای وارداتی باشد، اقدامی برای جلوگیری از افزایش احتمالی هزینه واردات محسوب می‌شود.
باید دید اجرای مقررات جدید و شرایط عرضه خودرو در هفته‌های آینده چه تأثیری بر قیمت نهایی محصولات وارداتی خواهد گذاشت.
نظرات کاربران