به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حقوق ورودی خودروهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شوند، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تصمیم در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی آمده و در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود. جهان صنعت نیوز بخشی از متن مصوبه را منتشر کرده است.
حقوق ورودی مجموعه مبالغی است که واردکننده هنگام ترخیص کالا از گمرک می‌پردازد. افزایش ۱۰۰ درصدی یعنی این مبلغ ۲ برابر می‌شود. این هزینه در نهایت وارد قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود، پس خریدار و بازار مصرف‌کننده را مستقیم درگیر می‌کند.
مصوبه دقیقاً چه می‌گوید
بر پایه متن منتشرشده، مصوبه حقوق ورودی تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی را در سال ۱۴۰۵ در بر می‌گیرد. تأمین ارز از هر محل باشد، این حکم برقرار است. واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز در همین چارچوب قرار دارد.
مبنای این حکم مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است. یعنی تصمیم به یک مصوبه موردی محدود نیست و به قانون بودجه امسال گره خورده است. متن کامل مصوبه و نرخ‌های دقیق هر دسته خودرو در گزارش منبع نیامده است.
اثر احتمالی بر بازار و خریداران
یک مثال فرضی اندازه تغییر را روشن می‌کند. اگر حقوق ورودی یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومان باشد، پس از این مصوبه به ۱ میلیارد تومان می‌رسد. این مبلغ تقریباً برابر قیمت یک خودروی داخلی ارزان‌قیمت در بازار است. اختلاف ۵۰۰ میلیون تومانی را واردکننده یا خریدار باید تحمل کند.
مناطق آزاد به‌طور معمول مسیری برای ورود خودرو با هزینه کمتر بوده‌اند. با ۲ برابر شدن حقوق ورودی، این فاصله هزینه‌ای کمتر می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت نهایی به عوامل دیگری هم بستگی دارد، از جمله نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا در بازار.
اینکه این مصوبه چقدر در قیمت خودروهای وارداتی دیده شود، به نحوه اجرا و واکنش واردکنندگان وابسته است. محتمل‌ترین مسیر برای بررسی، روند قیمت مدل‌های وارداتی در هفته‌های آینده و مقایسه آن با خودروهای داخلی است. نتیجه‌گیری درباره تصمیم مالی، بر پایه این داده‌ها با خود مخاطب است.
نظرات کاربران