به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سازمان امور مالیاتی روش پایش تراکنش‌های بانکی را تشریح کرد. بر اساس این توضیح، کارت‌به‌کارت‌هایی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، با تکیه بر داده‌های بانک مرکزی زیر نظر قرار دارد. اگر مجموع واریزی‌ها به یک حساب شخصی هم به «حد نصاب» برسد، یعنی به سقفی که معیار بررسی است، سازمان آن حساب را مشکوک به فعالیت تجاری می‌داند.
این توضیح به پرسشی پاسخ می‌دهد که بسیاری از کاربران مطرح می‌کنند: آیا کارت‌به‌کارت هم در حساب‌وکتاب مالیاتی دیده می‌شود؟ معیار اعلام‌شده نوع حساب و حجم واریزی‌هاست. سازمان مالیاتی در این اظهارات، رقم حد نصاب را مشخص نکرده است.
دو نوع حساب، دو سطح پایش
در حساب‌های تجاری، رصد کارت‌به‌کارت‌ها جزو روال پایش است. تکیه بر داده بانک مرکزی نشان می‌دهد این پایش به تراکنش‌های ثبت‌شده در شبکه بانکی متکی است و به اظهار خود صاحب حساب وابسته نیست.
حساب‌های شخصی وضعیت متفاوتی دارند. اگر واریزی‌های یک حساب شخصی از حد نصاب بگذرد، سازمان آن را «تراکنش مشکوک به فعالیت تجاری» ثبت می‌کند. معنای این عبارت آن است که حساب باید بررسی شود تا مشخص شود واریزی‌ها درآمد کسب‌وکار است یا انتقال‌های غیرتجاری. اعلام این سازمان، تعیین مالیات را نتیجه خودکار این مرحله معرفی نکرده است؛ تعبیر «زیر ذره‌بین» به معنای بررسی است.
این خبر چه کسانی را بیش‌تر درگیر می‌کند
فروشندگان اینترنتی، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و کسانی که بهای کالا یا خدمات را روی کارت شخصی دریافت می‌کنند، بیش‌تر در معرض این پایش قرار دارند. واریزی‌های خانوادگی، قرض و بازپرداخت هم از مسیر کارت‌به‌کارت انجام می‌شود. سازمان مالیاتی هنوز توضیح نداده که این انتقال‌ها را چگونه از درآمد تجاری جدا می‌کند.
کارت‌به‌کارت به دلیل سرعت و سادگی از رایج‌ترین روش‌های جابه‌جایی پول است. به همین دلیل هر تغییر در شیوه نظارت بر آن، به حجم بزرگی از تراکنش‌های روزانه مربوط می‌شود. جزئیات حد نصاب و سازوکار تفکیک واریزی‌ها در اطلاعیه‌های بعدی سازمان روشن‌تر خواهد شد.
نظرات کاربران