به گزارش روزگار خودرو، هر امتیاز واردات معادل یک دلار از ارزش مجاز ثبت سفارش؛ این مهم‌ترین جزئیات شیوه‌نامه جدید بازار سهمیه واردات است که مطابق با آن، واردکنندگان برای نهایی‌کردن ثبت سفارش باید سهمیه موردنیاز خود را از بورس کالای ایران خریداری کنند؛ سهمیه‌هایی که نرخ معامله آن‌ها در حراج تعیین می‌شود و اعتبارشان حداکثر سه ماه است.
این سازوکار در ظاهر با هدف رشد شفافیت و بهبود تخصیص ظرفیت واردات طراحی شده، اما هزینه خرید سهمیه و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالاها، از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی این طرح است.
عرضه سهمیه واردات در بورس کالا؛ سازوکار تازه واردات خودرو
شیوه‌نامه اجرایی بازار سهمیه واردات، سازوکاری برای تبدیل سهمیه واردات به گواهی الکترونیکی قابل معامله طراحی کرده است. بر اساس این شیوه‌نامه، سهمیه واردات از طریق بورس کالای ایران عرضه می‌شود و هر واحد سهمیه معادل مجوز ثبت سفارش به ارزش یک دلار در یک طبقه کالایی مشخص خواهد بود. مالکیت سهمیه متعلق به دولت است و بانک مرکزی مسئول انتشار آن بر مبنای منابع ارزی کشور، شرایط تراز پرداخت‌ها، درآمدهای صادراتی و سیاست‌های ارزی و تجاری خواهد بود.
طبق این سازوکار، وزارت صمت سهمیه‌های منتشرشده را از طریق حراج با نرخ واحد در بورس کالا عرضه می‌کند. قیمت نهایی طبق سفارش‌های خرید تعیین می‌شود و برندگان حراج سهمیه را با همان نرخ واحد دریافت می‌کنند. افزون بر این، خرید سهمیه متناسب با گروه کالایی و ابطال آن به میزان ارزش ارزی ثبت سفارش، به شرط لازم برای تأیید نهایی یا تمدید ثبت سفارش و صدور کد آن تبدیل می‌شود.
اعتبار هر سهمیه حداکثر سه ماه تقویمی از تاریخ عرضه اولیه است و سهمیه‌های منقضی‌شده باطل می‌شوند. شیوه‌نامه همچنین امکان خریدوفروش سهمیه در بازار ثانویه بورس کالا را برآورد کرده، ولی هرگونه انتقال خارج از بورس، معامله صوری، دستکاری نرخ و استفاده از اطلاعات نهانی را ممنوع دانسته است. با این حال، وزارت صمت می‌تواند برای اجرای تدریجی طرح، تا خاتمه سال ۱۴۰۵ صرفاً عرضه اولیه سهمیه‌ها را مجاز اعلام کند؛ از این رو، اجرای کامل بازار ثانویه از ابتدا قطعی نیست.
یکی از نکات مهم این شیوه‌نامه، پیش‌بینی درآمدزایی برای دولت از محل فروش سهمیه‌هاست. درآمد حاصل از عرضه اولیه سهمیه‌ها درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و دست‌کم ۹۵ درصد آن باید ظرف یک هفته پس از پایان مهلت اعتبار هر دوره به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حداکثر پنج درصد منابع هر دوره نیز، با رعایت سقف تجمیعی تعیین‌شده، برای بازارسازی در حساب بورسی وزارت صمت باقی می‌ماند.
در بخش تأمین ارز نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی پس از تأیید و صدور کد ثبت سفارش، حداکثر ظرف یک روز کاری باید کد تخصیص ارز با مهلت ۳۰روزه صادر کند.
اگر واردکننده در این مدت ریال لازم را تأمین و ارز را خریداری نکند، تقاضا تخصیص ارز، ثبت سفارش و سهمیه باطل می‌شود و واردکننده باید فرایند را دوباره طی کند. البته اگر عدم خرید ارز ناشی از کمبود عرضه ارز در مرکز مبادله باشد، بانک مرکزی می‌تواند پس از بررسی مدارک، مهلت را تمدید کند.
از منظر بازار خودرو، مهم‌ترین پیامد احتمالی این سازوکار، اضافه‌شدن هزینه خرید سهمیه به محاسبات واردکنندگان است. اگر خودروهای وارداتی مشمول این طرح شوند، هزینه سهمیه می‌تواند در کنار هزینه خرید خودرو، حمل‌ونقل، تعرفه و سایر هزینه‌های قانونی قرار بگیرد و بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد.
همچنین، در صورت محدودبودن عرضه سهمیه و بالا بودن تقاضا، حراج می‌تواند نرخ دسترسی به مجوز واردات را افزایش دهد. البته مقدار این اثر به حجم عرضه، مقدار درخواست و شیوه اجرای طرح بستگی دارد و نمی‌توان افزایش قطعی نرخ خودرو را صرفاً مطابق با این سند نتیجه گرفت.
این شیوه‌نامه می‌تواند برای واردکنندگان کوچک‌تر نیز چالش‌هایی ایجاد کند؛ زیرا خرید سهمیه، اعتبار سه‌ماهه آن و مهلت ۳۰روزه خرید ارز، نیاز به سرمایه در گردش و توانایی مدیریت فرایند واردات را رشد می‌دهد. شرکت‌هایی که با محدودیت منابع مالی یا تأخیر در تأمین ارز و حمل خودرو مواجه‌اند، ممکن است بیشتر در معرض خطر انقضای سهمیه و تکرار فرایند ثبت سفارش قرار بگیرند.
با این حال، برای ارزیابی دقیق اثر این شیوه‌نامه بر بازار خودرو، چند موضوع همچنان باید روشن شود: آیا خودروهای سواری وارداتی صراحتاً در گروه‌های مشمول قرار می‌گیرند؟ سهمیه واردات خودرو بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟ نرخ سهمیه چگونه کشف می‌شود؟ تکلیف ثبت سفارش‌های قبلی و پرونده‌های بدون سهمیه چه خواهد بود؟ و آیا خرید سهمیه ارتباطی با تضمین تخصیص ارز دارد؟ متن فعلی به این پرسش‌ها پاسخ کامل نمی‌دهد و بخشی از جزئیات را به دستورالعمل اجرایی و تصمیم‌های بعدی دستگاه‌های مسئول واگذار کرده است.
در مجموع، مهم‌ترین نکته شیوه‌نامه، ایجاد بازاری برای خریدوفروش حق دسترسی به واردات است؛ بازاری که می‌تواند نرخ سهمیه را به یکی از مؤلفه‌های هزینه واردات تبدیل کند.
برای تحلیل رسانه‌ای این موضوع، دو محور اهمیت بیشتری دارند: احتمال ایجاد هزینه جدید برای واردات خودرو و تبدیل دسترسی به مجوز واردات از یک فرایند اداری به امتیازی با قیمت کشف‌شده در بورس. با این حال، تا زمانی که شمول خودرو و جزئیات اجرایی مشخص نشود، نمی‌توان از ممنوعیت قطعی واردات یا افزایش قطعی قیمت خودرو سخن گفت.
نظرات کاربران