حسین قیدر / مسعود پزشکیان در نشست هیئت دولت، با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت همدلی و نهادینه‌سازی صرفه‌جویی، از دستگاه‌های اجرایی خواست در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند. او همچنین بر نقش رسانه ملی در آموزش عمومی، لزوم رعایت الگوی مصرف در ادارات و فراهم‌کردن زمینه اجرای داوطلبانه طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» تأکید کرد. این اظهارات در نگاه نخست، دعوتی برای اصلاح رفتارهای روزمره به نظر می‌رسد، اما در لایه عمیق‌تر، پرسشی مهم درباره شیوه مدیریت منابع در اقتصاد ایران مطرح می‌کند: آیا می‌توان با آموزش، توصیه و مشارکت عمومی، از شدت بحران مصرف انرژی کاست، یا آنکه دستیابی به نتیجه پایدار به اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری و تغییر شیوه حکمرانی انرژی نیز نیاز دارد؟ واقعیت آن است که صرفه‌جویی زمانی می‌تواند به یک سیاست اقتصادی مؤثر تبدیل شود که از سطح توصیه‌های عمومی فراتر برود و در ساختمان‌های دولتی، شبکه حمل‌ونقل، صنایع، نظام قیمت‌گذاری، تجهیزات مصرفی و سازوکارهای نظارتی نمود عملی پیدا کند. جامعه‌ای که هر روز با اخبار محدودیت انرژی، احتمال اختلال در تأمین برق و گاز و ضرورت کنترل مصرف روبه‌رو می‌شود، بیش از هر چیز به سیاستی منسجم، قابل سنجش و عادلانه نیاز دارد؛ سیاستی که در آن مردم فقط مخاطب پیام‌های صرفه‌جویی نباشند، بلکه بتوانند آثار واقعی اصلاح الگوی مصرف را در زندگی خود مشاهده کنند.
صرفه‌جویی از ادارات دولتی آغاز می‌شود
یکی از نکات مهم در اظهارات رئیس‌جمهوری، تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در خود دستگاه‌های اجرایی است. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که دولت، پیش از آنکه از شهروندان انتظار تغییر رفتار داشته باشد، باید بتواند در مجموعه اداری خود الگویی روشن از مدیریت منابع ارائه کند. مصرف برق در ساختمان‌های اداری، استفاده از سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی، روشنایی فضاهای کم‌استفاده، ترددهای غیرضروری با خودروهای سازمانی و شیوه بهره‌برداری از تجهیزات، همگی حوزه‌هایی هستند که می‌توان با اصلاح رویه‌ها در آنها مصرف را کاهش داد. البته صرف صدور بخشنامه برای خاموش‌کردن چراغ‌ها یا تنظیم دمای ساختمان‌ها، به‌تنهایی به معنای تحقق صرفه‌جویی نیست. اگر دستگاه‌ها از تجهیزات کم‌بازده استفاده کنند، ساختمان‌ها عایق‌بندی مناسبی نداشته باشند یا نظام مشخصی برای اندازه‌گیری مصرف وجود نداشته باشد، بخش مهمی از ظرفیت کاهش مصرف همچنان بلااستفاده خواهد ماند. دولت می‌تواند با تعیین شاخص‌های روشن برای مصرف انرژی در ادارات، انتشار دوره‌ای عملکرد دستگاه‌ها، نصب تجهیزات هوشمند و اختصاص بودجه برای بهینه‌سازی ساختمان‌ها، موضوع صرفه‌جویی را از یک توصیه اخلاقی به برنامه‌ای اجرایی تبدیل کند. در چنین الگویی، هر دستگاه باید بداند چه میزان انرژی مصرف می‌کند، چه هدفی برای کاهش مصرف دارد و بر اساس چه شاخصی عملکرد آن ارزیابی خواهد شد. انتشار گزارش‌های مقایسه‌ای میان دستگاه‌ها نیز می‌تواند رقابتی سازنده برای کاهش مصرف ایجاد کند؛ البته به شرط آنکه تفاوت اندازه ساختمان‌ها، نوع خدمات، ساعات فعالیت و شرایط اقلیمی در ارزیابی‌ها لحاظ شود. از سوی دیگر، صرفه‌جویی نباید به کاهش کیفیت خدمات عمومی یا ایجاد اختلال در فعالیت ادارات منجر شود. هدف اصلی، حذف مصرف غیرضروری و افزایش بهره‌وری است، نه انتقال هزینه ناکارآمدی به کارکنان و مراجعه‌کنندگان. دولتی که خواهان اصلاح الگوی مصرف در جامعه است، باید نشان دهد چگونه می‌توان با تجهیزات مناسب، مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق، همان سطح خدمات را با انرژی کمتر ارائه کرد. این تجربه زمانی ارزشمندتر خواهد شد که نتایج آن به‌صورت شفاف منتشر شود و مردم بتوانند میان توصیه‌های رسمی و عملکرد واقعی دستگاه‌ها ارتباط برقرار کنند.فرهنگ عمومی بدون اصلاح زیرساخت‌ها به نتیجه کامل نمی‌رسدرئیس‌جمهوری در سخنان خود بر آموزش عمومی و نقش صداوسیما در مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرده است؛ موضوعی که اهمیت آن را نمی‌توان نادیده گرفت. عادت‌های مصرفی در بسیاری از موارد از رفتارهای روزمره، شیوه استفاده از وسایل برقی، تنظیم دمای محیط، نحوه رانندگی و انتخاب وسیله حمل‌ونقل شکل می‌گیرند. اطلاع‌رسانی درست می‌تواند به مردم کمک کند تا مصرف غیرضروری را تشخیص دهند و با تغییر رفتار، هزینه‌های خود را کاهش دهند. با این حال، فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش خواهد بود که با واقعیت‌های اقتصادی و امکانات در دسترس خانوارها سازگار باشد. نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت مصرف انرژی را به شکل پایدار کاهش دهند، اما هم‌زمان امکان دسترسی آنها به وسایل کم‌مصرف، ساختمان‌های استاندارد، حمل‌ونقل عمومی مناسب و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کارآمد فراهم نباشد. در بسیاری از موارد، میزان مصرف تنها نتیجه انتخاب فردی نیست، بلکه به کیفیت ساختمان، فناوری تجهیزات، وضعیت شبکه توزیع و دسترسی به گزینه‌های جایگزین وابسته است. برای نمونه، خانواری که در ساختمانی با اتلاف حرارتی بالا زندگی می‌کند، ممکن است برای دستیابی به دمای قابل‌قبول ناچار به مصرف انرژی بیشتری باشد. در چنین شرایطی، توصیه به کاهش مصرف بدون حمایت از بهسازی ساختمان، تنها بخشی از مسئله را هدف قرار می‌دهد. بنابراین، برنامه مدیریت انرژی باید آموزش عمومی را با مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات نوسازی، توسعه تجهیزات پربازده و استانداردهای الزام‌آور همراه کند. نقش رسانه‌ها نیز نباید صرفاً به پخش پیام‌های تکراری درباره خاموش‌کردن چراغ‌ها محدود شود. رسانه می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق، معرفی راهکارهای عملی، توضیح هزینه‌های اتلاف انرژی و انتشار نمونه‌های موفق، به افزایش آگاهی عمومی کمک کند. در عین حال، اعتماد جامعه زمانی تقویت می‌شود که اطلاعات مربوط به وضعیت تولید، مصرف، میزان اتلاف شبکه و هزینه برنامه‌های بهینه‌سازی نیز به‌صورت روشن در اختیار مردم قرار گیرد. مردم باید بدانند صرفه‌جویی چه اثری بر کاهش فشار شبکه، استمرار خدمات و هزینه‌های اقتصادی دارد و دولت در مقابل مشارکت آنان چه اقداماتی انجام می‌دهد. اگر پیام عمومی فقط بر مسئولیت مصرف‌کننده متمرکز شود و درباره ضعف زیرساخت‌ها، ناکارآمدی تجهیزات یا تأخیر در سرمایه‌گذاری سکوت کند، احتمال دارد فرهنگ‌سازی به‌جای ایجاد مشارکت، با بی‌اعتمادی روبه‌رو شود. مدیریت انرژی زمانی موفق خواهد بود که مسئولیت دولت، بنگاه اقتصادی و خانوار به‌طور متوازن تعریف شود.
«سه‌شنبه‌های بدون خودرو»؛ آزمونی برای سیاست حمل‌ونقل
پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای فراهم‌کردن زمینه اجرای دوستانه و داوطلبانه طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» نیز بخشی از همین رویکرد برای کاهش مصرف سوخت و اصلاح رفتارهای شهری است. استفاده کمتر از خودروهای شخصی، در صورت فراهم‌بودن جایگزین مناسب، می‌تواند به کاهش مصرف بنزین، ترافیک، آلودگی هوا و اتلاف وقت شهروندان کمک کند. با این حال، میزان موفقیت چنین طرحی به شرایط واقعی حمل‌ونقل عمومی وابسته است. کارمندی که هر روز مسیر طولانی میان خانه و محل کار را طی می‌کند، اگر با فاصله زیاد ایستگاه‌ها، ازدحام وسایل نقلیه، زمان انتظار طولانی یا نبود اتصال مناسب میان خطوط مواجه باشد، برای کنارگذاشتن خودروی شخصی با دشواری روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، دعوت به استفاده‌نکردن از خودرو باید با تسهیل عملی این انتخاب همراه باشد. توسعه دسترسی به مترو و اتوبوس، بهبود زمان‌بندی حرکت ناوگان، ایمن‌سازی مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و فراهم‌کردن امکان استفاده ترکیبی از وسایل حمل‌ونقل، می‌تواند مشارکت شهروندان را افزایش دهد. اجرای داوطلبانه طرح در دستگاه‌های دولتی نیز می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد؛ به‌ویژه اگر کارکنان برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق شوند و مدیران نیز خود به این الگو پایبند باشند. در کنار آن، لازم است نتایج طرح به‌صورت قابل‌اندازه‌گیری ارزیابی شود. شمار کارکنان مشارکت‌کننده، میزان کاهش سفر با خودروی شخصی، تغییر مصرف سوخت و آثار احتمالی بر ترافیک، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند نشان دهند طرح تا چه اندازه به اهداف خود نزدیک شده است. اگر چنین برنامه‌ای صرفاً به یک عنوان تبلیغاتی یا مناسبتی محدود شود، بعید است تأثیر ماندگاری بر الگوی سفر شهری بگذارد. اما اگر اجرای آن با بهبود خدمات عمومی و برنامه‌ریزی شهری همراه باشد، می‌تواند به‌تدریج رفتارهای تازه‌ای در جامعه ایجاد کند. مسئله مهم‌تر آن است که مدیریت انرژی در ایران نمی‌تواند به یک حامل یا یک بخش محدود بماند. بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب، هرکدام ویژگی‌ها و مسائل خاص خود را دارند، اما همگی به کیفیت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری وابسته‌اند. کاهش مصرف در یک بخش، بدون توجه به فشارهای بخش‌های دیگر، ممکن است تنها بخشی از مشکل را جابه‌جا کند. به همین دلیل، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی باید به تقسیم مسئولیت روشن، تبادل داده، تعیین اهداف قابل سنجش و پیگیری مستمر منجر شود. همچنین، سیاست‌های صرفه‌جویی باید میان مصرف غیرضروری و نیازهای واقعی خانوارها و فعالیت‌های تولیدی تفاوت قائل شوند تا فشار اصلاحات به شکل نامتناسب بر دوش گروه‌های کم‌درآمد یا بنگاه‌های آسیب‌پذیر قرار نگیرد. در نهایت، پیام اصلی تأکید رئیس‌جمهوری زمانی به نتیجه اقتصادی ملموس تبدیل خواهد شد که صرفه‌جویی از یک مطالبه عمومی به برنامه‌ای اجرایی با مسئولیت‌پذیری مشخص، زیرساخت مناسب و گزارش‌دهی شفاف تبدیل شود. انرژی کمتر برای انجام همان میزان فعالیت، به معنای بهره‌وری بیشتر و هزینه پایین‌تر است؛ اما رسیدن به این نقطه، نه فقط به تغییر عادت‌های مصرفی مردم، بلکه به اصلاح شیوه مدیریت منابع در تمام سطوح نیاز دارد.
نظرات کاربران