نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio یا CAR) نشان میدهد سرمایهٔ یک بانک در برابر دارایی‌هایش، که بر اساس میزان ریسک وزن‌دهی شده‌اند، چقدر است و بانک تا چه حد میتواند زیانهای پیش‌بینی‌نشده را بدون ورشکستگی و بدون آسیب به سپرده‌گذاران جذب کند. این نسبت از تقسیم سرمایهٔ بانک (سرمایهٔ لایهٔ یک به‌علاوهٔ سرمایهٔ لایهٔ دو) بر «داراییهای موزون به ریسک» به دست میآید. حداقل آن در مقررات بین‌المللی بازل ۸٪ است و در بازل ۳، با احتساب ضربه‌گیر حفظ سرمایه، به ۱۰٫۵٪ می‌رسد.
به این شاخص «نسبت سرمایه به داراییهای موزون به ریسک» (CRAR) هم می‌گویند. ناظران بانکی در سراسر جهان از آن برای سنجش خطر ورشکستگی بانک‌ها، حمایت از سپرده‌گذاران و حفظ ثبات و کارایی نظام مالی استفاده می‌کنند.
نکات کلیدی
- نسبت کفایت سرمایه = (سرمایهٔ لایهٔ یک + سرمایهٔ لایهٔ دو) ÷ داراییهای موزون به ریسک × ۱۰۰
- سرمایهٔ لایهٔ یک سپر اصلی بانک در برابر زیان است و به بانک اجازه میدهد به کارش ادامه دهد؛ سرمایهٔ لایهٔ دو بیشتر وقتی به کار میآید که بانک در حال انحلال باشد.
- در محاسبهٔ داراییهای موزون به ریسک، هر دارایی به نسبت خطرش وزن می‌گیرد؛ مثلاً وجه نقد وزن صفر و وام به شرکتِ فاقد رتبهٔ اعتباری وزن ۱۰۰٪ دارد.
- حداقل نسبت کل سرمایه در بازل ۲ و بازل ۳ برابر ۸٪ است؛ بازل ۳ یک ضربه‌گیر ۲٫۵٪ هم به آن افزوده و مجموع را به ۱۰٫۵٪ رسانده است.
- ناظران بانکی با این نسبت کافی بودن سرمایهٔ بانک‌ها را ارزیابی می‌کنند و در «آزمون استرس» می‌سنجند که این نسبت در یک رکود فرضی شدید تا کجا پایین میآید.
- یکی از نقطه‌ضعف‌های این نسبت آن است که زیانهای یک بحران بانکی یا مالی، از جمله هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت، را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد؛ اعتبار آن هم به دقت وزن‌های ریسک بستگی دارد.
نسبت کفایت سرمایه چه چیزی را می‌سنجد؟
بانک بیشتر با پول سپرده‌گذاران کار می‌کند و سهم سرمایهٔ سهامداران در ترازنامهٔ آن کوچک است. اگر بخشی از وام‌ها بازپرداخت نشود یا ارزش داراییهای بانک افت کند، زیان ابتدا از محل سرمایهٔ بانک جبران می‌شود. نسبت کفایت سرمایه نشان میدهد این سپر چقدر محکم است.
در فرایند انحلال بانک، حق سپرده‌گذاران بر حق سهامداران مقدم است. بنابراین سپرده‌گذاران فقط وقتی در خطر از دست دادن پس‌اندازشان قرار می‌گیرند که زیان بانک از کل سرمایهٔ آن بیشتر شود. به همین دلیل، هرچه نسبت کفایت سرمایه بالاتر باشد، سپرده‌ها امن‌ترند.
بانکی که نسبت کفایت سرمایهٔ بالاتری دارد، سالم‌تر به شمار می‌رود و به احتمال بیشتری به تعهدات مالی‌اش عمل می‌کند و رکود و زیان وام‌ها را تاب می‌آورد. در سطح کلان نیز رعایت حداقل این نسبت به کارایی و ثبات نظام مالی کشور کمک می‌کند و خطر ورشکستگی بانک‌ها را کاهش میدهد.
اجزای سرمایه: لایهٔ یک و لایهٔ دو
سرمایه‌ای که در صورت کسر این نسبت قرار می‌گیرد، دو لایه دارد و این دو لایه با هم جمع می‌شوند. در نظام بانکی ایران معمولاً به لایهٔ یک «سرمایهٔ اصلی»، به لایهٔ دو «سرمایهٔ تکمیلی» و به مجموع آن دو «سرمایهٔ پایه» می‌گویند.
سرمایهٔ لایهٔ یک (Tier 1)
سرمایهٔ لایهٔ یک باکیفیتترین و در دسترس‌ترین سرمایهٔ بانک است. این سرمایه همیشه در اختیار بانک است و زیان‌ها را جذب می‌کند، بی‌آنکه بانک مجبور شود فعالیتش را متوقف کند.
مهم‌ترین جزء آن «سرمایهٔ اصلی سهام عادی» (Common Equity Tier 1 یا CET1) است که سرمایهٔ پرداخت‌شدهٔ سهام عادی، سود انباشته و اندوخته‌های حسابرسی‌شده را در بر می‌گیرد. در محاسبهٔ این رقم، اقلامی مانند داراییهای نامشهود (مثلاً سرقفلی) کسر می‌شوند، چون در زمان بحران نمی‌توان به ارزش آن‌ها تکیه کرد. جزء دیگر لایهٔ یک «سرمایهٔ اصلی اضافی» (Additional Tier 1) است؛ یعنی ابزارهایی مانند اوراق دائمی که در شرایط بحرانی به سهام تبدیل می‌شوند یا ارزششان کاهش می‌یابد و به این ترتیب زیان را جذب می‌کنند.
سرمایهٔ لایهٔ دو (Tier 2)
سرمایهٔ لایهٔ دو منبع دوم جذب زیان است و بیشتر وقتی به کار میآید که بانک در حال انحلال باشد یا سرمایهٔ لایهٔ یک آن از دست رفته باشد. به همین دلیل، این سرمایه برای سپرده‌گذاران و بستانکاران امنیت کمتری فراهم می‌کند.
در مقررات بازل ۳، این لایه عمدتاً از دو جزء تشکیل می‌شود: ابزارهای بدهی فرعی بلندمدت، یعنی بدهی‌هایی که در صف بازپرداخت بعد از سپرده‌ها و دیگر بستانکاران قرار می‌گیرند و سررسید اولیهٔ آن‌ها دست‌کم پنج سال است؛ و ذخیرهٔ عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول تا سقفی معین. در چارچوب‌های قدیمی‌تر و در مقررات برخی کشورها، اقلامی مانند اندوخته‌های افشانشده و اندوختهٔ تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در این لایه جای می‌گیرند.
داراییهای موزون به ریسک چگونه محاسبه می‌شوند؟
مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه جمع سادهٔ داراییهای بانک نیست. ناظر بانکی برای هر گروه از دارایی‌ها، بسته به ریسک اعتباری آن (احتمال بازنگشتن پول)، یک «وزن ریسک» تعیین می‌کند و ارزش هر دارایی در وزن خودش ضرب می‌شود. حاصل این محاسبه مبنای حداقل سرمایه‌ای است که بانک باید نگه دارد؛ پس دارایی پرریسک‌تر سرمایهٔ بیشتری می‌طلبد.
برای مثال، وام بدون وثیقه ریسک بیشتری از وام مسکنی دارد که خودِ ملک پشتوانهٔ آن است؛ پس وزن بیشتری می‌گیرد و بانک باید در برابر آن سرمایهٔ بیشتری نگه دارد. جدول زیر چند نمونه از وزن‌های ریسک را در «رویکرد استاندارد» بازل ۳ نشان میدهد؛ یعنی روشی که در آن وزن‌ها را خودِ مقررات تعیین می‌کند.
| نوع دارایی | وزن ریسک |
|---|---|
| وجه نقد و مطالبات از دولت‌هایی با رتبهٔ اعتباری بسیار بالا | ۰٪ |
| وام مسکن با پشتوانهٔ ملک مسکونی (بسته به نسبت مبلغ وام به ارزش ملک) | ۲۰٪ تا ۷۰٪ |
| تسهیلات خرد به اشخاص و کسب‌وکارهای کوچک | ۷۵٪ |
| وام به شرکت‌های فاقد رتبهٔ اعتباری | ۱۰۰٪ |
| مطالبات سررسید گذشته (بسته به ذخیرهٔ اختصاصی) | ۱۰۰٪ تا ۱۵۰٪ |
ریسک فقط به اقلام داخل ترازنامه محدود نیست. تعهدات خارج از ترازنامه، مانند ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و قراردادهای ارزی، هم ریسک اعتباری دارند. این تعهدات ابتدا با یک «ضریب تبدیل اعتباری»، یعنی درصدی که احتمال تبدیل تعهد به طلب واقعی را نشان میدهد، به مبلغ معادل ترازنامه‌ای تبدیل می‌شوند و سپس مانند اقلام ترازنامه وزن می‌گیرند. جمع این دو بخش، کل ریسک اعتباری موزون بانک را تشکیل میدهد.
در مقررات امروز، علاوه بر ریسک اعتباری، برای ریسک بازار (زیان ناشی از تغییر قیمت‌ها، نرخ سود و نرخ ارز) و ریسک عملیاتی (زیان ناشی از خطای انسانی، نقص سامانه‌ها یا تقلب) هم سرمایه لازم است و معادل موزون آن‌ها به مخرج کسر افزوده می‌شود.
بانک‌های بزرگ می‌توانند با اجازهٔ ناظر، ریسک دارایی‌ها را با مدل‌های داخلی خود برآورد کنند. نسخهٔ نهایی بازل ۳ برای اینکه این مدل‌ها ریسک را کمتر از واقع نشان ندهند، «کف خروجی» (Output Floor) را وضع کرده است: داراییهای موزون به ریسکی که بانک با مدل داخلی محاسبه می‌کند، نباید از ۷۲٫۵٪ رقم حاصل از رویکرد استاندارد کمتر باشد.
فرمول نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه به این شکل محاسبه می‌شود:
نسبت کفایت سرمایه = (سرمایهٔ لایهٔ یک + سرمایهٔ لایهٔ دو) ÷ داراییهای موزون به ریسک × ۱۰۰
ناظران علاوه بر این نسبت کلی، دو نسبت سخت‌گیرانه‌تر را هم جداگانه می‌سنجند:
- نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی = سرمایهٔ اصلی سهام عادی ÷ داراییهای موزون به ریسک × ۱۰۰
- نسبت سرمایهٔ لایهٔ یک = سرمایهٔ لایهٔ یک ÷ داراییهای موزون به ریسک × ۱۰۰
حداقل نسبت کفایت سرمایه در مقررات بازل
کمیتهٔ نظارت بر بانکداری بازل حداقل‌های زیر را تعیین کرده است. کشورها این حداقل‌ها را در مقررات ملی خود می‌گنجانند و می‌توانند سخت‌گیرانه‌تر هم عمل کنند. به نسبتی که از حداقل‌های الزامی بازل ۲ و بازل ۳ بالاتر باشد، نسبت کفایت سرمایهٔ «بالا» می‌گویند.
| نسبت | حداقل الزامی در بازل ۳ | با احتساب ضربه‌گیر حفظ سرمایه (۲٫۵٪) |
|---|---|---|
| نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی | ۴٫۵٪ | ۷٪ |
| نسبت سرمایهٔ لایهٔ یک | ۶٪ | ۸٫۵٪ |
| نسبت کل سرمایه (نسبت کفایت سرمایه) | ۸٪ | ۱۰٫۵٪ |
ضربه‌گیر حفظ سرمایه (Capital Conservation Buffer) باید از محل سرمایهٔ اصلی سهام عادی تأمین شود. بانکی که نسبتش به محدودهٔ این ضربه‌گیر برسد ورشکسته به شمار نمی‌رود، اما تا وقتی سرمایه‌اش را بازسازی نکرده، در پرداخت سود سهام و پاداش مدیران با محدودیت روبه‌رو می‌شود. ناظران می‌توانند در دوره‌های رونق اعتباری یک «ضربه‌گیر ضدچرخه‌ای» بین صفر تا ۲٫۵٪ هم اضافه کنند. بانک‌های دارای اهمیت سیستمی جهانی نیز باید سرمایهٔ اضافی نگه دارند.
حداقل نسبت کل سرمایه در بازل ۲ هم ۸٪ بود. بازل ۳ کیفیت سرمایهٔ لازم را بالا برد و با افزودن ضربه‌گیر ۲٫۵٪، این رقم را عملاً به ۱۰٫۵٪ رساند. در آمریکا، شرکت بیمهٔ سپردهٔ فدرال (FDIC) حداقل ۸٪ را برای نسبت کل سرمایه به کل داراییهای موزون به ریسک الزامی می‌داند.
مثال فرضی: محاسبهٔ نسبت کفایت سرمایه
مثال فرضی ساده
بانکی ۲۰ میلیون دلار سرمایهٔ لایهٔ یک و ۵ میلیون دلار سرمایهٔ لایهٔ دو دارد و داراییهای موزون به ریسک آن ۶۵ میلیون دلار است. نسبت کفایت سرمایهٔ این بانک برابر است با: (۲۰ + ۵) ÷ ۶۵ × ۱۰۰ ≈ ۳۸٫۵٪.
این رقم بسیار بالاتر از حداقل‌های بازل است. یعنی بانک احتمالاً میتواند رکود و زیان وام‌هایش را تاب بیاورد و احتمال ورشکستگی‌اش از بانک‌هایی با نسبت پایین‌تر کمتر است.
مثال فرضی گام‌به‌گام
ترازنامهٔ یک بانک فرضی را در نظر بگیرید. برای سادگی فقط ریسک اعتباری را حساب می‌کنیم.
| قلم | مبلغ (میلیارد تومان) | وزن ریسک | مبلغ موزون (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتی | ۲۰۰ | ۰٪ | ۰ |
| وام مسکن با پشتوانهٔ ملک | ۳۰۰ | ۳۰٪ | ۹۰ |
| وام به شرکت‌ها | ۴۰۰ | ۱۰۰٪ | ۴۰۰ |
| ضمانت‌نامهٔ حسن انجام کار (خارج از ترازنامه؛ معادل ترازنامه‌ای ۵۰) | ۱۰۰ | ۱۰۰٪ | ۵۰ |
| جمع داراییهای موزون به ریسک | — | — | ۵۴۰ |
- گام ۱: ضمانت‌نامه با ضریب تبدیل اعتباری ۵۰٪ به مبلغ معادل ترازنامه‌ای تبدیل می‌شود: ۱۰۰ × ۵۰٪ = ۵۰ میلیارد تومان. این مبلغ سپس با وزن ۱۰۰٪ در محاسبه میآید.
- گام ۲: داراییهای موزون به ریسک = ۰ + ۹۰ + ۴۰۰ + ۵۰ = ۵۴۰ میلیارد تومان.
- گام ۳: سرمایهٔ لایهٔ یک بانک ۵۰ میلیارد تومان است که همه از جنس سهام عادی است، و سرمایهٔ لایهٔ دو آن ۱۵ میلیارد تومان. بنابراین نسبت کفایت سرمایه = ۶۵ ÷ ۵۴۰ × ۱۰۰ ≈ ۱۲٫۰٪ و نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی = ۵۰ ÷ ۵۴۰ × ۱۰۰ ≈ ۹٫۳٪. هر دو از حداقل‌های بازل ۳ با احتساب ضربه‌گیر (به‌ترتیب ۱۰٫۵٪ و ۷٪) بالاترند.
- گام ۴: فرض کنید ۱۵ میلیارد تومان از وام‌ها سوخت شود و این زیان از سرمایهٔ اصلی کم شود (برای سادگی، داراییهای موزون به ریسک را ثابت فرض می‌کنیم). سرمایهٔ لایهٔ یک به ۳۵ و کل سرمایه به ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. اکنون نسبت کفایت سرمایه = ۵۰ ÷ ۵۴۰ × ۱۰۰ ≈ ۹٫۳٪ و نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی = ۳۵ ÷ ۵۴۰ × ۱۰۰ ≈ ۶٫۵٪ است.
- نتیجه: بانک هنوز بالای حداقل‌های الزامی (۸٪ برای کل سرمایه، ۶٪ برای لایهٔ یک و ۴٫۵٪ برای سهام عادی) قرار دارد، اما وارد محدودهٔ ضربه‌گیر شده است و تا بازسازی سرمایه، اختیارش در تقسیم سود محدود می‌شود.
تحولات اخیر: سرمایهٔ بانک‌ها در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶
وضعیت سرمایهٔ بانک‌های بزرگ جهان
طبق گزارش پایش بازل ۳ که کمیتهٔ نظارت بر بانکداری بازل در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، میانگین نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی بانک‌های بزرگ و فعال در سطح بین‌المللی (موسوم به بانک‌های «گروه یک») در پایان دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به ژوئن همان سال تغییری نکرد و ۱۳٫۹٪ بود. این رقم بسیار بالاتر از حداقل ۴٫۵٪ است.
به برآورد همین گزارش، اجرای کامل نسخهٔ نهایی بازل ۳ حداقل سرمایهٔ لایهٔ یک مورد نیاز این بانک‌ها را به‌طور میانگین ۲٫۲٪ افزایش میدهد. افزایش الزامات مبتنی بر ریسک عمدتاً از کف خروجی (۱٫۹٪) و ریسک بازار (۱٫۷٪) ناشی می‌شود.
آزمون‌های استرس: سرمایه در یک رکود فرضی چقدر کم می‌شود؟
آزمون استرس یعنی شبیه‌سازی یک بحران فرضی شدید تا ناظر ببیند نسبت‌های سرمایهٔ بانک در بدترین حالت به کجا می‌رسد. مرجع بانکی اروپا (EBA) در ۱ اوت ۲۰۲۵ نتایج آزمون استرس ۲۰۲۵ را منتشر کرد. این آزمون ۶۴ بانک از ۱۷ کشور اتحادیهٔ اروپا و منطقهٔ اقتصادی اروپا را در بر می‌گرفت که ۷۵٪ داراییهای بخش بانکی اتحادیهٔ اروپا را در اختیار دارند.
به گزارش این نهاد، بانک‌های اروپایی در سناریوی نامطلوب با وجود ۵۴۷ میلیارد یورو زیان، موقعیت سرمایه‌ای محکم خود را حفظ می‌کنند. نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی آن‌ها در این سناریو ۳۷۰ واحد پایه (یعنی ۳٫۷ واحد درصد؛ هر واحد پایه یک‌صدم درصد است) کاهش می‌یابد و در پایان سناریو به ۱۲٪ می‌رسد.
فدرال رزرو آمریکا نیز ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ نتایج آزمون استرس سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد. سناریوی فرضی این آزمون رکودی شدید در اقتصاد جهان بود که افت ۳۹٪ قیمت املاک تجاری و افت ۳۰٪ قیمت مسکن را در بر داشت. به گزارش فدرال رزرو، هر ۳۲ بانک آزمون‌شده بالای حداقل الزامی سرمایهٔ اصلی سهام عادی ماندند. سرمایهٔ این بانک‌ها با وجود جذب بیش از ۷۰۸ میلیارد دلار زیان، در مجموع فقط ۱٫۶ واحد درصد کاهش یافت.
اجرای نسخهٔ نهایی بازل ۳ و بازنگری در قواعد
کشورها بخش پایانی اصلاحات بازل ۳ را هم‌زمان اجرا نمی‌کنند. مرجع نظارت احتیاطی بریتانیا (PRA)، که بخشی از بانک مرکزی انگلستان است، در ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵ و پس از مشورت با وزارت خزانه‌داری اعلام کرد اجرای این قواعد را، که در بریتانیا «بازل ۳٫۱» نام دارد، یک سال عقب انداخته و به ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۷ موکول کرده است. به گفتهٔ این نهاد، این تعویق فرصت میدهد تا برنامهٔ آمریکا برای اجرای همین قواعد روشن‌تر شود.
در آمریکا، فدرال رزرو، شرکت بیمهٔ سپردهٔ فدرال و ادارهٔ کنترل پول (OCC) در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ سه پیشنهاد برای بهبود چارچوب سرمایهٔ بانک‌ها منتشر و آن‌ها را به نظرخواهی عمومی گذاشتند. پیشنهاد نخست عمدتاً بزرگ‌ترین بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی را در بر می‌گیرد و قرار است ضمن افزایش حساسیت الزامات به ریسک، اجزای پایانی توافق بازل ۳ را اجرا کند. طبق پیشنهاد دوم، برخی بانک‌های بزرگ باید پس از یک دورهٔ گذار، سود و زیان تحقق‌نیافتهٔ برخی اوراق بهادار را، یعنی سود یا زیانی که از تغییر قیمت اوراق پدید آمده ولی هنوز با فروش آن‌ها قطعی نشده است، در سرمایهٔ نظارتی خود منعکس کنند. به برآورد این نهادها، مجموع این پیشنهادها الزامات سرمایهٔ بانک‌های بزرگ را اندکی و الزامات بانک‌های کوچک‌تر را به میزانی متوسط کاهش میدهد.
نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با نسبت‌های دیگر
نسبت کفایت سرمایه و نسبت توان پرداخت
هر دو نسبت توانایی یک مؤسسه را در ایفای تعهدات مالی‌اش می‌سنجند، اما کاربردشان متفاوت است. نسبت کفایت سرمایه ویژهٔ بانک‌هاست و توان بانک را در جذب زیانهای ناشی از وام‌ها و دیگر دارایی‌ها اندازه می‌گیرد.
نسبت توان پرداخت (Solvency Ratio) معیاری برای سنجش وضعیت بدهی شرکت‌هاست و نشان میدهد آیا جریان نقدی شرکت برای پوشش بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتش کافی است یا نه. رایج‌ترین شکل آن چنین است: نسبت توان پرداخت = (سود خالص + هزینه‌های غیرنقدی مانند استهلاک) ÷ کل بدهی‌ها × ۱۰۰. معمولاً نسبت کمتر از ۲۰٪ نشانهٔ احتمال بیشتر نکول (ناتوانی در بازپرداخت بدهی) است.
تحلیلگران اغلب این نسبت را معیار مناسبی می‌دانند، چون به‌جای سود خالص به جریان نقدی واقعی شرکت نگاه می‌کند و ممکن است همهٔ سود خالص برای بازپرداخت بدهی در دسترس نباشد. این نسبت برای مقایسهٔ شرکت‌های یک صنعت مناسب‌تر است، زیرا سطح عادی بدهی در صنایع مختلف فرق می‌کند.
نسبت کفایت سرمایه و نسبت اهرمی لایهٔ یک
نسبت اهرمی لایهٔ یک (Tier 1 Leverage Ratio) با نسبت کفایت سرمایه ارتباط نزدیکی دارد، اما دارایی‌ها را بر اساس ریسک وزن‌دهی نمی‌کند. این نسبت از تقسیم سرمایهٔ لایهٔ یک بر میانگین کل داراییهای تلفیقی بانک به‌علاوهٔ برخی تعهدات خارج از ترازنامه به دست میآید و حداقل آن در بازل ۳ برابر ۳٪ است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بانک بهتر میتواند شوک‌های منفی به ترازنامه‌اش را تحمل کند.
این دو نسبت مکمل یکدیگرند. نسبت کفایت سرمایه به ریسک دارایی‌ها حساس است و نسبت اهرمی مانند یک پشتوانهٔ ساده عمل می‌کند تا اگر وزن‌های ریسک خطر را کمتر از واقع نشان دهند، سرمایهٔ بانک از حد معینی پایین‌تر نیاید.
محدودیت‌های نسبت کفایت سرمایه
- زیانهای بحران را کامل نمی‌بیند: این نسبت زیانهای احتمالی یک بحران بانکی یا مالی، از جمله هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت، را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد؛ زیان‌هایی که می‌توانند سرمایهٔ بانک و هزینهٔ تأمین سرمایهٔ آن را به‌شدت تغییر دهند.
- وابستگی به وزن‌های ریسک: اگر وزن‌ها ریسک واقعی را کمتر از واقع نشان دهند، یا بانک با مدل‌های داخلی داراییهای موزون را پایین برآورد کند، نسبت بهتر از واقع به نظر می‌رسد. کف خروجی بازل ۳ و نسبت اهرمی برای مهار همین مشکل طراحی شده‌اند.
- نقدشوندگی را نمی‌سنجد: بانکی با سرمایهٔ کافی ممکن است در صورت خروج سریع سپرده‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو شود. به همین دلیل بازل ۳ نسبت‌های جداگانه‌ای برای نقدشوندگی، مانند نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت خالص منابع پایدار (NSFR)، تعریف کرده است.
- اثر قواعد حسابداری: در برخی چارچوب‌ها، زیان تحقق‌نیافتهٔ اوراق بهادار در سرمایهٔ نظارتی منعکس نمی‌شود. پیشنهاد مارس ۲۰۲۶ ناظران آمریکایی برای انعکاس این سود و زیان در سرمایهٔ برخی بانک‌های بزرگ، به همین موضوع مربوط است.
بسیاری از تحلیلگران و مدیران بانکی «سرمایهٔ اقتصادی» (Economic Capital) را معیاری دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر برای سنجش سلامت مالی و ریسک بانک می‌دانند. سرمایهٔ اقتصادی برآوردی است از سرمایه‌ای که بانک برای پوشش ریسک‌هایش واقعاً نیاز دارد و بر پایهٔ وضعیت مالی بانک، رتبهٔ اعتباری، زیانهای مورد انتظار و سطح اطمینان مورد نظر برای توان پرداخت محاسبه می‌شود. این روش احتمالات اقتصادی مانند زیانهای مورد انتظار را هم در نظر می‌گیرد و به همین دلیل تصویر واقع‌بینانه‌تری از سلامت و ریسک بانک به دست میدهد.
پرسش‌های متداول
توافق‌نامه‌های بازل چیست؟
توافق‌نامه‌های بازل سه مجموعه مقررات نظارتی‌اند (بازل ۱، بازل ۲ و بازل ۳) که کمیتهٔ نظارت بر بانکداری بازل، که در منابع فارسی «کمیتهٔ بال» هم خوانده می‌شود، تدوین کرده است. این کمیته دربارهٔ مقررات مربوط به ریسک سرمایه، ریسک بازار و ریسک عملیاتی بانک‌ها توصیه‌هایی ارائه می‌کند. بازل ۱ در سال ۱۹۸۸ و بازل ۲ در سال ۲۰۰۴ منتشر شد؛ بازل ۳ پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تدوین شد و نسخهٔ نهایی آن در سال ۲۰۱۷ تکمیل شد. هدف همهٔ این توافق‌ها آن است که بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی همیشه سرمایهٔ کافی برای جذب زیانهای غیرمنتظره داشته باشند.
حداقل نسبت کفایت سرمایهٔ مجاز چقدر است؟
طبق بازل ۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸٪ است. در بازل ۳ با افزودن ضربه‌گیر حفظ سرمایه (۲٫۵٪)، این رقم عملاً به ۱۰٫۵٪ می‌رسد. ناظران هر کشور می‌توانند الزامات سخت‌گیرانه‌تری هم وضع کنند.
هدف نسبت کفایت سرمایه چیست؟
هدف این است که بانک‌ها سرمایهٔ کافی برای جذب زیانهای معقول داشته باشند، ورشکسته نشوند و سپرده‌های مردم در امان بماند.
آیا نسبت کفایت سرمایهٔ بالاتر همیشه بهتر است؟
نسبت بالاتر یعنی سپر محکم‌تر در برابر زیان و امنیت بیشتر برای سپرده‌گذاران. با این حال، نگه داشتن سرمایهٔ بسیار زیاد برای بانک هزینه دارد و میتواند بازده حقوق صاحبان سهام یا توان وام‌دهی بانک را کاهش دهد. به همین دلیل مدیران بانک می‌کوشند میان ایمنی و سودآوری تعادل برقرار کنند.
تفاوت نسبت کفایت سرمایه با نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی چیست؟
نسبت کفایت سرمایه کل سرمایهٔ نظارتی (لایهٔ یک و دو) را در صورت کسر می‌گذارد، اما نسبت سرمایهٔ اصلی سهام عادی فقط باکیفیتترین بخش سرمایه را حساب می‌کند؛ یعنی سهام عادی و سود انباشته پس از کسر اقلامی مانند داراییهای نامشهود. گزارش کمیتهٔ بازل و آزمون‌های استرس اروپا و آمریکا که در این مقاله آمده‌اند نیز نتایج خود را بر پایهٔ همین نسبت دوم اعلام کرده‌اند.
جمع‌بندی
نسبت کفایت سرمایه، سرمایهٔ در دسترس بانک را با داراییهای موزون به ریسک آن مقایسه می‌کند و به‌سرعت نشان میدهد که آیا بانک برای پوشش زیان‌ها و ماندن در وضعیت مالی سالم در شرایط دشوار سرمایهٔ کافی دارد یا نه. طبق بازل ۲ حداقل این نسبت ۸٪ است و در بازل ۳ با ضربه‌گیر ۲٫۵٪ به ۱۰٫۵٪ می‌رسد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بانک در شرایط دشوار بهتر میتواند به تعهدات مالی‌اش عمل کند؛ با این حال، این نسبت را باید در کنار نسبت اهرمی، شاخص‌های نقدشوندگی و نتایج آزمون‌های استرس خواند.
نظرات کاربران