نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity Ratio یا D/E) نشان می‌دهد شرکت در برابر هر ریال سرمایهٔ سهامداران، چند ریال بدهی دارد. این نسبت از تقسیم کل بدهیها بر کل حقوق صاحبان سهام به دست میآید و یکی از رایج‌ترین معیارهای سنجش اهرم مالی است؛ یعنی اینکه شرکت فعالیت‌هایش را تا چه اندازه با پول قرضی و تا چه اندازه با سرمایهٔ مالکان تأمین کرده است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، شرکت معمولاً به بدهی وابسته‌تر و در برابر رکود یا افزایش نرخ بهره آسیب‌پذیرتر است.
نکات کلیدی
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برابر است با کل بدهیها تقسیم بر کل حقوق صاحبان سهام؛ هر دو رقم در ترازنامهٔ شرکت آمده است.
- نسبت ۱ یعنی بدهی و سرمایهٔ سهامداران هم‌اندازه‌اند و نسبت ۲ یعنی بدهی دو برابر حقوق صاحبان سهام است.
- عدد «مناسب» در هر صنعت فرق می‌کند؛ برای همین این نسبت بیشتر برای مقایسهٔ رقبای مستقیم یا دنبال کردن روند یک شرکت در طول زمان به کار میرود.
- در میان شرکت‌های مشابه، نسبت بالاتر معمولاً یعنی ریسک بیشتر؛ اما نسبت خیلی پایین هم ممکن است نشان دهد شرکت از بدهی برای رشد استفاده نمی‌کند.
- بسیاری از تحلیلگران به‌جای کل بدهیها فقط بدهیهای بهرهدار یا بدهیهای بلندمدت را در صورت کسر می‌گذارند؛ پس پیش از هر مقایسه باید دید عدد با کدام تعریف حساب شده است.
- نسبت منفی یعنی حقوق صاحبان سهام منفی شده و بدهیها از دارایی‌ها بیشتر است؛ وضعیتی که معمولاً نشانهٔ ریسک بسیار بالاست.
فرمول نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
فرمول پایهٔ این نسبت ساده است:
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = کل بدهیها ÷ کل حقوق صاحبان سهام
هر دو رقم را می‌توان از ترازنامهٔ شرکت برداشت. در استانداردهای جدید حسابداری ایران، ترازنامه «صورت وضعیت مالی» و حقوق صاحبان سهام «حقوق مالکانه» نام گرفته است. صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی ایران در سامانهٔ کدال منتشر میشود.
حقوق صاحبان سهام همان مبلغی است که پس از کم کردن همهٔ بدهیها از کل دارایی‌ها باقی می‌ماند. این رابطه از معادلهٔ اصلی حسابداری میآید:
دارایی‌ها = بدهیها + حقوق صاحبان سهام
بنابراین اگر جمع دارایی‌ها و جمع بدهیها را داشته باشید، حقوق صاحبان سهام و در نتیجه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را هم می‌توانید حساب کنید.
کدام بدهیها در صورت کسر قرار می‌گیرند؟
در ساده‌ترین روایت، کل بدهیها در صورت کسر میآید؛ از وام بانکی و اوراق بدهی گرفته تا حساب‌های پرداختنی به تأمین‌کنندگان، پیش‌دریافت از مشتریان و مالیات پرداختنی. برخی از این اقلام در معنای رایج کلمه وام نیستند و ریسک یکسانی هم ندارند. برای همین، تحلیلگران برای رسیدن به تصویری روشن‌تر و مقایسه‌ای آسان‌تر، اغلب این نسبت را تعدیل می‌کنند. بسیاری از آن‌ها فقط بدهیهای بهرهدار را حساب می‌کنند؛ یعنی وامها و اوراق بدهی که بهره و سررسید مشخصی دارند.
برای نمونه، آسواث دامودران (Aswath Damodaran)، استاد مالی دانشگاه نیویورک، در داده‌هایی که برای صنایع منتشر می‌کند، بدهی را شامل بدهیهای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌داند، اما حساب‌های پرداختنی و بدهیهای بدون بهره را کنار می‌گذارد. او ارزش دفتری بدهی را جانشین ارزش بازار آن می‌کند، ولی در مخرج کسر به‌جای ارزش دفتری، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را می‌گذارد؛ یعنی قیمت سهم ضرب در تعداد سهام.
نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
همهٔ بدهیها به یک اندازه پرریسک نیستند. روایت دیگر این نسبت فقط بر بدهیهای بلندمدت تمرکز می‌کند:
نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام = بدهیهای بلندمدت ÷ حقوق صاحبان سهام
طرفداران این روایت می‌گویند بدهی بلندمدت معمولاً بزرگ‌تر است و شرکت را سال‌ها به پرداخت اصل و بهره متعهد می‌کند. بدهی کوتاه‌مدت هم اهرم شرکت را بالا می‌برد، اما چون ظرف یک سال یا کمتر تسویه میشود، معمولاً کم‌خطرتر به حساب میآید. البته این قاعده همیشه درست نیست: اگر بخش بزرگی از بدهیها کوتاه‌مدت باشد، شرکت باید مدام آن‌ها را تمدید کند یا با وام تازه بپردازد و وقتی اعتبار گران یا کمیاب شود، همین کار دشوار میشود.
در هر حال، تحلیلگران این نسبت را جدا از بقیهٔ تصویر نمی‌خوانند و آن را در کنار نسبت‌های اهرمی کوتاه‌مدت، سودآوری و چشم‌انداز رشد شرکت می‌سنجند.
محاسبه در اکسل
صاحبان کسب‌وکار برای پیگیری این نسبت و دیگر نسبت‌های مالی از نرم‌افزارهای گوناگونی استفاده می‌کنند. در اکسل (Excel) کافی است کل بدهیها را در یک سلول (مثلاً B2) و کل حقوق صاحبان سهام را در سلول زیر آن (B3) وارد کنید و در سلول B4 با یک فرمول ساده، B2 را بر B3 تقسیم کنید. اکسل قالب آمادهٔ ترازنامه هم دارد که این نسبت و نسبت‌های مشابه، مانند نسبت بدهی، را خودکار حساب می‌کند.
مثال محاسبه
مثال فرضی: جمع دارایی‌های شرکتی ۲٬۰۰۰ میلیارد ریال و جمع بدهیهای آن ۱٬۲۰۰ میلیارد ریال است.
- حقوق صاحبان سهام = ۲٬۰۰۰ − ۱٬۲۰۰ = ۸۰۰ میلیارد ریال
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = ۱٬۲۰۰ ÷ ۸۰۰ = ۱٫۵
- نسبت بدهی (بدهی به دارایی) = ۱٬۲۰۰ ÷ ۲٬۰۰۰ = ۰٫۶ یا ۶۰٪
عدد ۱٫۵ یعنی این شرکت در برابر هر ۱ ریال سرمایهٔ سهامداران، ۱٫۵ ریال بدهی دارد. به بیان دیگر، ۶۰٪ دارایی‌هایش از محل بدهی و ۴۰٪ از محل سرمایهٔ مالکان تأمین شده است.
حالا فرض کنید همین شرکت ۴۰۰ میلیارد ریال وام تازه بگیرد و با آن ماشین‌آلات بخرد. دارایی‌ها به ۲٬۴۰۰ و بدهیها به ۱٬۶۰۰ میلیارد ریال می‌رسد، اما حقوق صاحبان سهام همان ۸۰۰ میلیارد ریال می‌ماند. در نتیجه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از ۱٫۵ به ۲ (۱٬۶۰۰ ÷ ۸۰۰) می‌رسد؛ یعنی شرکت چون خرید تازه را فقط با بدهی تأمین کرده، اهرمی‌تر شده است.
این نسبت چه چیزی را نشان می‌دهد؟
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد شرکت در مقایسه با ارزش خالص دارایی‌هایش (دارایی‌ها منهای بدهیها) چقدر بدهی دارد. بدهی باید سر موعد پرداخت یا با بدهی تازه جایگزین شود و بهرهٔ آن را هم معمولاً نمی‌توان عقب انداخت. اگر شرکت نتواند تعهداتش را بپردازد و نکول کند، بخش بزرگی از ارزش سهام یا حتی همهٔ آن از بین میرود. به همین دلیل، نسبت بالا معمولاً با ریسک سرمایه‌گذاری بیشتری همراه است و نشان می‌دهد شرکت بیشتر با بدهی تأمین مالی میشود.
با این حال، بدهی لزوماً بد نیست. اگر شرکت پول قرضی را در طرحهایی بگذارد که بازدهشان از هزینهٔ بهره بیشتر است، سود سهامداران بیشتر میشود؛ این همان اثر اهرم مالی است. اما اگر هزینهٔ اضافی بدهی از درآمد اضافی‌ای که ایجاد می‌کند بیشتر شود، سود کم میشود و قیمت سهم ممکن است افت کند.
هزینهٔ بدهی و توان شرکت در پرداخت آن هم با شرایط بازار تغییر می‌کند. وامی که روزی محتاطانه به نظر می‌رسید، ممکن است با بالا رفتن نرخ بهره یا کند شدن فروش به باری زیان‌ده تبدیل شود.
بدهیهای بلندمدت و دارایی‌های غیرجاری معمولاً بزرگ‌ترین اقلام ترازنامه‌اند؛ برای همین تغییر آن‌ها بیشترین اثر را بر این نسبت می‌گذارد. اگر بخواهید توان شرکت را در پرداخت بدهی‌هایی بسنجید که ظرف یک سال سررسید می‌شوند، باید سراغ نسبت‌های نقدشوندگی بروید.
نسبت‌های مکمل برای سنجش توان کوتاه‌مدت
- نسبت جاری = دارایی‌های جاری ÷ بدهیهای جاری
- نسبت وجه نقد = (موجودی نقد + سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سریع‌المعامله) ÷ بدهیهای جاری
- نسبت پوشش بهره = سود عملیاتی ÷ هزینه‌های مالی؛ این نسبت نشان می‌دهد سود عملیاتی شرکت چند برابر بهره‌ای است که باید بپردازد.
یک نمونهٔ واقعی: اپل
ترازنامهٔ شرکت اپل (Apple، با نماد AAPL) نشان می‌دهد این نسبت بدون توضیح تا چه حد می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ارقام زیر از گزارش فصلی (Form 10-Q) سه‌ماههٔ منتهی به ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ است که اپل در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرد. این گزارش ترازنامهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ را با ترازنامهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، پایان سال مالی قبلی اپل، مقایسه می‌کند:
| قلم (میلیارد دلار) | ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ |
|---|---|---|
| کل بدهیها | ۲۸۵٫۵ | ۲۷۵٫۷ |
| کل حقوق صاحبان سهام | ۷۳٫۷ | ۱۰۷٫۵ |
| بدهیهای بهرهدار (اوراق تجاری و بدهیهای مدت‌دار، جاری و غیرجاری) | ۹۸٫۷ | ۸۴٫۳ |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (با کل بدهیها) | ۳٫۸۷ | ۲٫۵۶ |
| همان نسبت (فقط با بدهیهای بهرهدار) | ۱٫۳۴ | ۰٫۷۸ |
با فرمول استاندارد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اپل در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲٫۵۶ بوده است (۲۷۵٫۷ ÷ ۱۰۷٫۵)؛ یعنی به ازای هر دلار حقوق صاحبان سهام، حدود ۲٫۵۶ دلار بدهی. این عدد در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳٫۸۷ می‌رسید. اما اگر فقط بدهیهای بهرهدار را حساب کنیم، نسبت در ژوئن ۲۰۲۶ به ۰٫۷۸ پایین میآید. دلیل این فاصله آن است که بخش بزرگی از بدهیهای اپل را حساب‌های پرداختنی به تأمین‌کنندگان، پیش‌دریافت‌ها و دیگر بدهیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد که وام یا اوراق بدهی نیستند.
نکتهٔ دیگر، کوچک بودن حقوق صاحبان سهام اپل در برابر اندازهٔ این شرکت است. اپل بخش بزرگی از سودش را با بازخرید سهام و سود نقدی به سهامداران برمی‌گرداند و در صورت تغییرات حقوق مالکانه‌اش، مبلغ بازخرید سهام را از سود انباشته کم می‌کند. به همین دلیل، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌جای سود انباشته، ۱۴٫۳ میلیارد دلار زیان انباشته در ترازنامه‌اش ثبت شده بود. این رقم نتیجهٔ زیان‌دهی نبود؛ اپل شرکتی بسیار سودآور است و این کسری از بازخرید سهام و پرداخت سود نقدی در سال‌های گذشته می‌آمد.
در نه ماه منتهی به ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، سود خالص اپل به ۱۰۱٫۵ میلیارد دلار رسید. اپل در همین مدت ۲۱۵ میلیون سهم خود را به ارزش ۶۱٫۸ میلیارد دلار بازخرید کرد، اما سود خالصش از مجموع بازخرید سهام و سود نقدی بیشتر بود. در نتیجه زیان انباشته به ۱۱٫۳ میلیارد دلار سود انباشته تبدیل شد، حقوق صاحبان سهام بزرگ‌تر شد و نسبت پایین آمد، بی‌آنکه بدهیها تغییر چندانی کرده باشند.
درس این مثال روشن است: نسبت بالا همیشه نشانهٔ شرکتی گرفتار بدهی نیست. پیش از داوری باید دید بدهی از چه جنسی است، چرا حقوق صاحبان سهام کوچک است و شرکت چقدر توان پرداخت بهره دارد. عدد به‌دست‌آمده را هم باید با شرکت‌های مشابه سنجید.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مناسب چقدر است؟
پاسخ به ماهیت کسب‌وکار و صنعت بستگی دارد. قاعدهٔ سرانگشتی این است که نسبت کمتر از ۱ نسبتاً امن و نسبت ۲ یا بیشتر پرریسک‌تر تلقی میشود. اما شرکت‌های برخی صنایع، مانند خدمات عمومی (برق، آب و گاز)، کالاهای مصرفی اساسی و بانکداری، معمولاً نسبت‌های بالاتری دارند.
نسبت خیلی پایین هم همیشه خبر خوبی نیست و ممکن است نشانهٔ منفی باشد. شاید شرکت نه از فرصت‌های رشد با بدهی استفاده می‌کند و نه از صرفه‌جویی مالیاتی بهره؛ یعنی کاهش مالیاتی که از کسر هزینهٔ بهره به دست میآید. در بسیاری از نظام‌های مالیاتی، هزینهٔ بهره از درآمد مشمول مالیات کسر میشود، اما سود سهام از محل سود پس از مالیات پرداخت میشود و گاهی در دست سهامدار هم دوباره مالیات می‌خورد.
مقایسهٔ صنایع با داده‌های ژانویهٔ ۲۰۲۶
داده‌های دامودران برای شرکت‌های آمریکایی، که با اطلاعات ژانویهٔ ۲۰۲۶ به‌روز شده، تفاوت صنایع را به‌خوبی نشان می‌دهد. در این داده‌ها نسبت از تقسیم جمع بدهیهای بهرهدار شرکت‌های هر صنعت بر جمع ارزش بازار سهام آن‌ها به دست آمده، تعهدات اجاره در آن لحاظ نشده و عدد به درصد بیان شده است؛ مثلاً ۷۵٪ یعنی نسبت ۰٫۷۵.
| صنعت | بدهی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام |
|---|---|
| حمل‌ونقل هوایی | ۸۷٫۷۶٪ |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) | ۸۶٫۱۶٪ |
| خدمات عمومی (گروه کلی) | ۷۵٫۸۸٪ |
| شرکت‌های برق | ۷۳٫۹۱٪ |
| کل بازار بدون شرکت‌های مالی | ۱۷٫۱۴٪ |
| نرم‌افزار (سیستمی و کاربردی) | ۵٫۶۷٪ |
| نیمه‌رسانا | ۲٫۵۸٪ |
هواپیمایی‌ها، شرکت‌های برق و خدمات عمومی و صندوق‌های املاک به دارایی‌های ثابت سنگین نیاز دارند و بخش بزرگی از آن را با بدهی تأمین می‌کنند. در مقابل، بدهی شرکت‌های نرم‌افزاری و نیمه‌رسانا در برابر ارزش بازارشان ناچیز است. پس نسبت ۰٫۷۵ برای یک شرکت برق عادی است، اما همین عدد برای یک شرکت نرم‌افزاری بسیار بالاتر از رقم صنعتش خواهد بود.
کدام صنایع نسبت بالایی دارند؟
شرکت‌های خدمات عمومی، مثل برق و گاز، نمونهٔ کلاسیک‌اند. این صنعت به‌شدت زیر نظر نهادهای تنظیم‌گر است، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را معمولاً با نرخ بازده نسبتاً ثابتی انجام می‌دهد و درآمد باثباتی دارد. همین ثبات به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد حجم زیادی بدهی را با هزینهٔ نسبتاً کم بگیرند. در صنایعی که رشد کند اما درآمد پایدار دارند، اهرم بالا می‌تواند نشانهٔ استفادهٔ کارآمد از سرمایه باشد. شرکت‌های کالاهای مصرفی اساسی هم به دلایل مشابه نسبت نسبتاً بالایی دارند.
در بانک‌ها و مؤسسات مالی هم این نسبت بسیار بالاست، اما دلیلش ماهیت بانکداری است. بانک سپرده‌های مردم را می‌پذیرد، که در ترازنامه‌اش بدهی به حساب میآید، و همان پول را وام می‌دهد. برای همین، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بانک‌ها با شرکت‌های تولیدی و خدماتی قابل مقایسه نیست و ناظران بانکی به‌جای آن از معیارهایی مانند نسبت کفایت سرمایه و نسبت اهرمی بازل استفاده می‌کنند. بخش‌های سرمایه‌بر دیگر، مانند هواپیمایی و شرکت‌های صنعتی، هم معمولاً به بدهی متکی‌اند و نسبت‌های بالاتری دارند.
نسبت منفی چه معنایی دارد؟
اگر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام منفی باشد، یعنی حقوق صاحبان سهام منفی شده است؛ به بیان دیگر، بدهیهای شرکت از دارایی‌هایش بیشتر است. در بیشتر موارد این وضعیت نشانهٔ ریسک بسیار بالاست و ممکن است شرکت را به سوی ورشکستگی یا تجدید ساختار بدهی ببرد. در ایران، زیان‌های سنگین حتی پیش از منفی شدن حقوق صاحبان سهام پیامد قانونی دارد: طبق مادهٔ ۱۴۱ لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌ها دست‌کم نیمی از سرمایهٔ شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره باید بی‌درنگ مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم دربارهٔ انحلال یا ادامهٔ فعالیت شرکت دعوت کند.
با این حال، حقوق صاحبان سهام منفی همیشه حاصل زیان‌دهی نیست. برخی شرکت‌های سودآور با بازخرید گستردهٔ سهام و پرداخت سود نقدی زیاد، حقوق صاحبان سهام دفتری خود را به زیر صفر می‌برند. در داده‌های ژانویهٔ ۲۰۲۶ دامودران، نسبت بدهی به سرمایهٔ دفتری (بدهی ÷ بدهی به‌علاوهٔ حقوق صاحبان سهام دفتری) در صنعت دخانیات آمریکا ۱۱۳٫۸۰٪ است. چنین عددی فقط وقتی ممکن است که جمع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت‌های این صنعت منفی باشد. با این همه، نسبت بدهی به ارزش بازار سهام همین صنعت فقط ۲۲٫۴۸٪ است؛ پس در این موارد باید نسبت را بر پایهٔ ارزش بازار و در کنار توان پرداخت بهره هم سنجید.
اهرم شرکت‌ها در سال‌های اخیر
فدرال رزرو آمریکا در گزارش ثبات مالی مه ۲۰۲۶ نوشت که «اهرم ناخالص» شرکت‌های غیرمالی بورسی آمریکا، یعنی نسبت بدهی به دارایی‌ها، در نیمهٔ دوم ۲۰۲۵ باز هم اندکی کاهش یافت، اما در مقایسه با سابقهٔ تاریخی‌اش همچنان بالاست. به ارزیابی همین گزارش، نسبت‌های پوشش بهرهٔ این شرکت‌ها محکم است و نشان می‌دهد آن‌ها برای ادامهٔ بازپرداخت بدهی در موقعیت خوبی قرار دارند.
تصویر همه‌جا یکسان نیست. طبق همان گزارش، نزدیک به ۷۰٪ کل بدهی شرکت‌های غیرمالی بورسی آمریکا به وام‌گیرندگانی با رتبهٔ اعتباری «درجهٔ سرمایه‌گذاری» تعلق دارد؛ یعنی رتبه‌های بالایی که ریسک نکول کمی را نشان می‌دهند. پوشش بهرهٔ این گروه قوی مانده است. در مقابل، توان بازپرداخت در برخی شرکت‌های بورسی با رتبهٔ پایین‌تر و برخی شرکت‌های خصوصی پرریسک‌تر ضعیف‌تر است؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که به بدهی با نرخ بهرهٔ شناور متکی‌اند.
بانک مرکزی اروپا هم در گزارش ثبات مالی مه ۲۰۲۶ ارزیابی کرد که ترازنامهٔ شرکت‌های منطقهٔ یورو هنوز چندان شکننده نیست، اما تاب‌آوری آن‌ها زیر فشار فزاینده قرار گرفته است. به گفتهٔ این گزارش، هزینهٔ بالاتر استقراض همچنان بر توان شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی فشار می‌آورد و نرخ وام‌های جدید بالاتر از میانگین بلندمدت مانده است.
پیام این گزارش‌ها برای کسی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌خواند روشن است: این نسبت فقط بخشی از داستان را می‌گوید. همان سطح بدهی، وقتی نرخ بهره بالا میرود یا سود عملیاتی کم میشود، خطرناک‌تر میشود. پس این نسبت را همیشه باید در کنار نسبت پوشش بهره، نوع نرخ بهره و سررسید بدهیها دید.
مقایسه با دیگر نسبت‌های اهرمی
نسبت‌های اهرمی گروه بزرگی از نسبت‌های مالی‌اند که نشان می‌دهند شرکت تا چه حد با بدهی تأمین مالی شده است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شناخته‌شده‌ترین عضو این گروه است. فرض پایهٔ همهٔ این نسبت‌ها این است که مقداری اهرم مفید است، اما اهرم بیش از حد شرکت را در معرض خطر قرار می‌دهد. مهم‌ترین نسبت‌های این خانواده این‌هاست:
- نسبت بدهی = کل بدهیها ÷ کل دارایی‌ها؛ این نسبت در تحلیل شرکت‌های بازار سرمایهٔ ایران بسیار رایج است.
- نسبت بدهی به سرمایه = بدهیها ÷ (بدهیها + حقوق صاحبان سهام)
- نسبت مالکانه = حقوق صاحبان سهام ÷ کل دارایی‌ها
- ضریب حقوق صاحبان سهام (Equity Multiplier) = کل دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام
این نسبت‌ها به هم وابسته‌اند. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برابر است با نسبت بدهی تقسیم بر (۱ منهای نسبت بدهی)؛ در مثال فرضی بالا، نسبت بدهی ۰٫۶ بود و ۰٫۶ ÷ ۰٫۴ همان ۱٫۵ میشود. همین نسبت با ضریب حقوق صاحبان سهام منهای ۱ هم برابر است: ۲٬۰۰۰ ÷ ۸۰۰ = ۲٫۵ و ۲٫۵ − ۱ = ۱٫۵.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام وقتی بیشترین کاربرد را دارد که برای مقایسهٔ رقبای مستقیم به کار رود. اگر نسبت یک شرکت به‌طور محسوسی از بقیهٔ شرکت‌های صنعتش بالاتر باشد، سهام آن احتمالاً پرریسک‌تر است.
کاربرد در امور مالی شخصی
همین منطق را می‌توان برای وضعیت مالی افراد هم به کار برد. در این حالت، حقوق صاحبان سهام همان دارایی خالص فرد است؛ یعنی ارزش کل دارایی‌های او منهای کل بدهیها و تعهداتش:
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شخصی = کل بدهیهای شخصی ÷ (کل دارایی‌های شخصی − کل بدهیهای شخصی)
این نسبت بیشتر وقتی به کار میآید که یک فرد یا کسب‌وکار کوچک درخواست وام می‌دهد. وام‌دهنده با آن می‌سنجد که اگر درآمد متقاضی مدتی قطع شود، آیا باز هم می‌تواند اقساطش را بپردازد. وام‌دهندگان معمولاً در کنار آن، سهم اقساط ماهانه از درآمد ماهانهٔ متقاضی را هم بررسی می‌کنند.
محدودیت‌های نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
- وابستگی به صنعت: چون نیاز سرمایه‌ای و نرخ رشد صنایع متفاوت است، عددی که در یک صنعت عادی است، در صنعت دیگر ممکن است زنگ خطر باشد.
- اثر اقلام حسابداری: سود یا زیان انباشته، دارایی‌های نامشهود و تعدیلات مربوط به طرح‌های بازنشستگی می‌توانند حقوق صاحبان سهام و در نتیجه این نسبت را تحریف کنند. برای همین، شناخت واقعی وابستگی شرکت به بدهی معمولاً بررسی بیشتری می‌خواهد.
- بازخرید سهام: بازخرید سهام حقوق صاحبان سهام را کوچک و نسبت را بزرگ می‌کند، حتی اگر شرکت سودآور و کم‌ریسک باشد؛ نمونهٔ اپل را در بالا دیدیم.
- ارزش دفتری در برابر ارزش بازار: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام لزوماً ارزش روز دارایی‌ها را نشان نمی‌دهد. در اقتصادهای تورمی، دارایی‌های ثابتی که با بهای تاریخی ثبت شده و تجدید ارزیابی نشده‌اند، ممکن است بسیار کمتر از ارزش واقعی‌شان در دفاتر بیایند و نسبت را بزرگ‌تر از واقعیت نشان دهند.
- بدهی ارزی: اگر بخشی از بدهی شرکت ارزی باشد، با افزایش نرخ ارز مبلغ ریالی آن بالا میرود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هم بی‌آنکه وام تازه‌ای گرفته شود، افزایش مییابد.
- تعریف‌های ناهمسان: تحلیلگران همیشه دربارهٔ اینکه چه چیزی بدهی است هم‌نظر نیستند؛ نمونهٔ مشهورش سهام ممتاز است.
سهام ممتاز گاهی جزو حقوق صاحبان سهام حساب میشود، چون پرداخت سود آن تعهد قانونی نیست و در صف مطالبه از دارایی‌های شرکت، پس از همهٔ بدهیها و پیش از سهام عادی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، سود معمولاً ثابت، ارزش اسمی و حق تقدم در انحلال، سهام ممتاز را به بدهی شبیه‌تر می‌کند. اگر سهام ممتاز را جزو بدهی بگذاریم، صورت کسر بزرگ‌تر میشود و شرکت پرریسک‌تر به نظر می‌رسد؛ اگر آن را جزو حقوق صاحبان سهام بگذاریم، مخرج بزرگ‌تر و نسبت کوچک‌تر میشود. این مسئله در تحلیل صنایعی که به تأمین مالی با سهام ممتاز متکی‌اند، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، اهمیت ویژه‌ای دارد.
پرسش‌های متداول
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۱٫۵ چه معنایی دارد؟
یعنی شرکت به ازای هر ۱ ریال حقوق صاحبان سهام، ۱٫۵ ریال بدهی دارد. در یک مثال فرضی، اگر دارایی‌های شرکتی ۲ میلیون دلار و بدهی‌هایش ۱٫۲ میلیون دلار باشد، حقوق صاحبان سهام آن ۸۰۰ هزار دلار است و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برابر ۱٫۲ میلیون ÷ ۸۰۰ هزار، یعنی ۱٫۵ خواهد بود.
آیا نسبت بالا همیشه بد است؟
نه. بدهی می‌تواند به رشد شرکت و افزایش درآمد کمک کند و در برخی صنایع، مانند خدمات عمومی، نسبت بالا عادی است. نسبت بالا وقتی نگران‌کننده میشود که از رقم صنعت بسیار بیشتر باشد، مدام افزایش یابد یا سود عملیاتی برای پرداخت بهره کافی نباشد.
تفاوت این نسبت با نسبت بدهی چیست؟
نسبت بدهی، بدهیها را با کل دارایی‌ها مقایسه می‌کند و عددی میان صفر و یک (یا صفر تا ۱۰۰٪) است، مگر اینکه حقوق صاحبان سهام منفی باشد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بدهیها را فقط با سرمایهٔ مالکان می‌سنجد و می‌تواند از ۱ بسیار بزرگ‌تر شود. هر دو نسبت یک واقعیت را از دو زاویه نشان می‌دهند.
چگونه می‌توان با این نسبت ریسک شرکت را سنجید؟
روند این نسبت از یک عدد تنها مهم‌تر است. افزایش مداوم آن ممکن است گرفتن وام و تأمین مالی را در آینده برای شرکت دشوارتر کند. اتکای روزافزون به بدهی می‌تواند به مشکل در بازپرداخت وام‌های فعلی بینجامد و نسبت‌های بسیار بالا ممکن است در نهایت به نکول یا ورشکستگی ختم شوند.
اطلاعات لازم برای محاسبهٔ این نسبت در شرکت‌های بورسی ایران از کجا به دست میآید؟
از صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه‌ای که شرکت‌ها در سامانهٔ کدال منتشر می‌کنند. کل بدهیها و حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی (ترازنامه) آمده و هزینه‌های مالی، که برای محاسبهٔ نسبت پوشش بهره لازم است، در صورت سود و زیان.
جمع‌بندی
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند شرکت‌های پراهرمی را که ممکن است در دوره‌های رکود دچار دردسر شوند، شناسایی کنند. بهترین کاربرد آن مقایسهٔ شرکت با میانگین صنعت و رقبای مستقیمش و دنبال کردن روند آن در طول زمان است. با این حال، هر نسبت بالایی نشانهٔ چشم‌انداز ضعیف نیست؛ بدهی می‌تواند موتور رشد باشد و گاهی بالا بودن نسبت فقط نتیجهٔ بازخرید سهام یا روش حسابداری است. اما اگر شرکتی روزبه‌روز بیشتر به بدهی متکی شود یا اتکایش به بدهی با صنعتش جور درنیاید، سرمایه‌گذار باید با دقت بیشتری آن را بررسی کند.
نظرات کاربران