کنترلهای ارزی به محدودیتهایی گفته میشود که دولتها بر خرید و/یا فروش ارزها اعمال میکنند. هدف از این محدودیتها کمک به ثبات اقتصادی کشورها از طریق کنترل ورود و خروج ارز است، چرا که این جریانها میتوانند نوسانات شدید نرخ ارز را بهوجود آورند. البته همه کشورها مجاز به اعمال این کنترلها نیستند؛ طبق ماده چهاردهم اساسنامه صندوق بینالمللی پول (IMF)، تنها کشورهایی با اقتصادهای گذار (در حال گذار از اقتصاد کنترلشده به بازار آزاد) میتوانند از چنین محدودیتهایی استفاده کنند.
درک بهتر کنترلهای ارزی
بسیاری از کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ جهانی دوم کنترلهای ارزی را اجرا کردند. با بهبود تدریجی اقتصادهای آنها، این کنترلها بهمرور حذف شدند. برای نمونه، بریتانیا در اکتبر ۱۹۷۹ آخرین محدودیتهای ارزی خود را برداشت. کشورهایی با اقتصاد ضعیف یا در حال توسعه معمولاً برای مقابله با سفتهبازی علیه ارز ملی خود از کنترلهای ارزی استفاده میکنند. این کشورها اغلب همزمان با کنترل ارزی، محدودیتهایی بر سرمایهگذاری خارجی (کنترل سرمایه) نیز وضع میکنند تا ورود سرمایه به کشور را کنترل نمایند.
نکته مهم:
کشورهایی با اقتصاد ضعیف یا در حال توسعه ممکن است محدودیتهایی بر میزان تبدیل یا خروج ارز ملی اعمال کنند، یا حتی استفاده از ارزهای خارجی را بهکلی ممنوع کنند تا از سفتهبازی جلوگیری شود.
روشهای اعمال کنترل ارزی
کنترلهای ارزی از راههای مختلفی قابل اجرا هستند. دولتها ممکن است استفاده از یک ارز خارجی خاص را ممنوع کنند و نگهداری آن توسط شهروندان را غیرقانونی اعلام کنند. همچنین ممکن است نرخ ارز ثابت تعیین شود تا از نوسانات و سفتهبازی جلوگیری شود، یا معاملات ارزی فقط از طریق صرافیهای مورد تأیید دولت مجاز باشند. علاوه بر این، ممکن است ورود یا خروج ارز به/از کشور محدود شود.
راهکارهای مقابله با کنترلهای ارزی
یکی از روشهایی که شرکتها برای دور زدن کنترلهای ارزی و پوشش ریسک نوسانات ارز استفاده میکنند، قراردادهای آتی ارزی (forward contracts) هستند. در این نوع قرارداد، طرفین توافق میکنند مقدار مشخصی از یک ارز غیرقابلمعامله را در تاریخی مشخص با نرخ توافقشده در برابر یک ارز معتبر بینالمللی معامله کنند. چون معامله مستقیم در ارز مقصد ممنوع است، در زمان سررسید، سود یا زیان قرارداد به ارز اصلی (مثلاً دلار) تسویه میشود.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، چنین قراردادهایی یا مجاز نیستند یا فقط برای استفادههای خاص ساکنان (مثل واردات کالاهای ضروری) قابل استفادهاند. به همین دلیل، در این کشورها اغلب از ابزارهایی به نام قراردادهای غیرقابلتحویل (NDF) در خارج از مرزهای کشور استفاده میشود؛ چرا که قوانین ارزی کشورها در خارج از خاک آنها قابل اعمال نیست. کشورهایی مانند چین، فیلیپین، کره جنوبی و آرژانتین از جمله جاهایی هستند که بازار NDF در آنها فعال بوده است.
کنترلهای ارزی در ایسلند
ایسلند یک نمونهی اخیر و قابل توجه از اعمال کنترلهای ارزی در زمان بحران مالی است. این کشور کوچک با جمعیتی حدود ۳۸۴ هزار نفر، در سال ۲۰۰۸ با فروپاشی اقتصادی مواجه شد. اقتصاد ایسلند که مبتنی بر صنعت ماهیگیری بود، بهتدریج به یک صندوق پوشش ریسک (hedge fund) بزرگ تبدیل شد؛ این تحول تحت تأثیر فعالیت سه بانک بزرگ کشور (Landsbanki، Kaupthing و Glitnir) بود که داراییهایشان ۱۴ برابر تولید ناخالص داخلی کشور شده بود.
در ابتدا ایسلند از ورود گسترده سرمایه به کشور، که بهدلیل نرخ بهره بالا توسط بانکها جذب میشد، بهره برد. اما با آغاز بحران مالی، سرمایهگذاران که نیاز به نقدینگی داشتند، پول خود را از ایسلند خارج کردند و این امر باعث سقوط شدید ارزش کرون (واحد پول ایسلند) شد. بانکها نیز ورشکست شدند و اقتصاد کشور با بسته نجات صندوق بینالمللی پول پشتیبانی شد.
برداشتن کنترلهای ارزی و اعمال محدودیتهای جدید
در دوران اجرای کنترلهای ارزی، سرمایهگذارانی که حسابهایی با سود بالا به کرون ایسلند داشتند، قادر به انتقال پول خود به کشور نبودند. در مارس ۲۰۱۷، بانک مرکزی ایسلند بیشتر کنترلهای ارزی را لغو کرد و اجازه داد ارزهای خارجی و کرون آزادانه جابهجا شوند. اما در کنار این آزادی، بانک مرکزی الزامات ذخیره جدیدی اعمال کرد و قوانین ارزی خود را بهروز کرد تا از ورود سرمایههای ناپایدار به کشور جلوگیری کند.
برای حل اختلاف با سرمایهگذاران خارجی که در دوران اعمال کنترلهای ارزی قادر به نقد کردن سرمایههایشان نبودند، بانک مرکزی پیشنهاد داد ارزهای آنها را با نرخ ارزی که حدود ۲۰٪ کمتر از نرخ بازار بود خریداری کند. همچنین قانونگذاران ایسلندی مقرر کردند دارندگان خارجی اوراق قرضه دولتی به کرون باید آنها را با نرخ تخفیفخورده به دولت ایسلند بفروشند، یا در صورت سررسید، سود آنها در حسابهایی با سود بسیار پایین بلوکه شود و قابل برداشت نباشد.















نظرات کاربران