گرکسیت چیست؟

خروج یونان (Grexit) چیست؟

اصطلاح گرکسیت که ترکیبی از دو واژه‌ی Greek (یونانی) و Exit (خروج) است، به احتمال خروج یونان از منطقه یورو و بازگشت به ارز ملی سابق خود یعنی «دراخما» اشاره دارد.

نکات کلیدی

• گرکسیت به سناریویی گفته می‌شود که در آن یونان منطقه یورو را ترک کرده و یورو را کنار می‌گذارد تا دوباره از دراخما به‌عنوان پول رسمی خود استفاده کند.

• این اصطلاح از اوایل سال ۲۰۱۲ و هم‌زمان با اوج‌گیری بحران بدهی یونان مطرح شد و به سرعت وارد ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای شد.

• دولت یونان در نهایت گرکسیت را رد کرد و به جای آن، با دریافت چندین بسته کمک مالی از منطقه یورو و اجرای برنامه‌های ریاضتی، تلاش کرد وضعیت اقتصادی خود را مدیریت کند.

درک مفهوم گرکسیت

اصطلاح گرکسیت (خروج یونان از منطقه یورو) از اوایل سال ۲۰۱۲ وارد ادبیات رسانه‌ای و اقتصادی شد و برای سال‌ها در گفتمان مالی باقی ماند. در آن زمان، برخی تحلیلگران و حتی بخشی از مردم یونان معتقد بودند که خروج از منطقه یورو و بازگشت به ارز ملی (دراخما) می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل بحران بدهی کشور باشد.

از دید حامیان این ایده، بازگشت به دراخمایی با ارزش کمتر می‌توانست سرمایه‌گذاری خارجی را ترغیب کرده و گردشگران اروپایی را به بازدید از یونان با هزینه‌ای کمتر (به‌واسطه استفاده از یوروی قوی‌تر) تشویق کند. به باور آن‌ها، اگرچه اقتصاد یونان در کوتاه‌مدت آسیب می‌دید، اما در بلندمدت می‌توانست بدون اتکا به کمک‌های مالی منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سریع‌تر بهبود یابد.

با این حال، مخالفان گرکسیت هشدار دادند که بازگشت به دراخما می‌تواند گذار اقتصادی بسیار دشواری به همراه داشته باشد و سطح زندگی مردم را به شدت پایین بیاورد؛ موضوعی که در نهایت ممکن بود به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر منجر شود. همچنین برخی از کشورهای اروپایی نگران بودند که با خروج یونان از منطقه یورو، این کشور به سوی قدرت‌هایی گرایش پیدا کند که با منافع اتحادیه اروپا هم‌راستا نیستند.

در نهایت، مسیر مخالفت با گرکسیت پیروز شد. از سال ۲۰۲۱، یونان همچنان عضوی از منطقه یورو است و طی سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ چندین بسته کمک مالی دریافت کرده است. هرچند اصطلاح گرکسیت دیگر به اندازه گذشته در اخبار دیده نمی‌شود، اما برخی معتقدند احتمال وقوع آن در آینده همچنان وجود دارد. یونان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و بسیاری از سیاست‌های ریاضتی را اجرا کرده است.

ریشه‌های بحران بدهی یونان

مفهوم گرکسیت به مشکلات ساختاری دیرینه‌ای اشاره دارد که دهه‌ها در اقتصاد یونان وجود داشته‌اند؛ از جمله بدهی سنگین دولت، فرار مالیاتی و فساد گسترده در ساختار حاکمیتی. یونان در سال ۲۰۰۱ به منطقه یورو پیوست، اما تنها سه سال بعد مشخص شد که دولت آمارهای اقتصادی را دستکاری کرده بود تا شرایط لازم برای ورود به منطقه یورو را احراز کند.

بحران مالی جهانی بسیاری از ضعف‌های ساختاری اقتصاد یونان را آشکار ساخت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۹ به میزان ۴.۷٪ کاهش یافت و کسری بودجه به بیش از ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی رسید. در ادامه، رتبه اعتباری یونان چندین بار کاهش یافت و در نهایت، مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) بدهی یونان را در سطح «بی‌ارزش» (junk) قرار داد. این موضوع باعث جهش نرخ بهره اوراق قرضه یونان شد و نشانه‌ای از بی‌ثباتی شدید مالی کشور بود.

سیاست‌های ریاضتی و کمک‌های مالی

برای دریافت بسته‌های نجات مالی و جلوگیری از ورشکستگی، یونان ناچار شد مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضتی را اجرا کند. در نخستین دور از این سیاست‌ها در سال ۲۰۱۰، دستمزد کارمندان بخش دولتی کاهش یافت، سن بازنشستگی افزایش پیدا کرد و قیمت سوخت بالا رفت. در سال‌های بعد نیز حقوق کارکنان دولتی دوباره کاهش یافت، حداقل دستمزد پایین آمد، پرداختی‌های بازنشستگی کاهش یافت، بودجه دفاعی کاهش پیدا کرد و مالیات‌ها افزایش یافتند.

نتیجه این سیاست‌ها، افزایش نرخ بیکاری تا حدود ۲۸٪ در پاییز ۲۰۱۳ بود؛ رقمی که بسیار بالاتر از میانگین ۱۱٪ در کل منطقه یورو بود.

یکی از انتقادهای اصلی به این بسته‌های نجات این بود که بخش عمده‌ای از پول‌ها مستقیماً به مردم یونان نرسید، بلکه برای بازپرداخت بدهی‌های کشور به بانک‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، آلمان که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های مالی به یونان بود، در عین حال بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در اوراق قرضه یونانی نیز محسوب می‌شد.

بهبود اقتصادی یونان

از زمان اوج بحران، وضعیت اقتصادی و مالی یونان به‌تدریج بهبود یافته است. در آگوست ۲۰۱۸، مقامات دولتی اعلام کردند که کشور با موفقیت از آخرین برنامه کمک مالی خارج شده است. این خروج به یونان اجازه داد تا در سال ۲۰۱۹، برای نخستین‌بار پس از ۹ سال، اوراق قرضه ۱۰ ساله منتشر کند. این اتفاق نقطه عطفی در مسیر بازگشت تدریجی یونان به استقلال اقتصادی به‌شمار می‌رود.

اقتصاد یونان به نظر می‌رسید در حال ورود به دوره‌ای از رشد ملایم باشد و نشانه‌هایی از بهبود بحران سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ مشاهده می‌شد. با این حال، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، یونان در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا وارد رکودی شدید شد که بدهی عمومی کشور را بیش از پیش افزایش داد. کارشناسان بر این باورند که بازگشت کامل به مسیر رشد تنها پس از سال ۲۰۲۱ ممکن خواهد بود.