به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از دنیای اقتصاد وقتی وام‌های بانکی دیگر جواب نمی‌دهند و قدرت خرید مردم هر روز تحلیل می‌رود، دولت به سراغ فناوری رفته است. این‌بار نه با وعده وام ارزان یا زمین رایگان، بلکه با ایده‌ای دیجیتالی که قرار است تأمین مالی مسکن را از مسیر تازه‌ای پیش ببرد؛ طرح «توکن مسکن».
مشاور وزیر اقتصاد، حسین جوشقانی، در نشستی تخصصی اعلام کرده است که ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی دست‌کم به ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد؛ عددی که نه در توان بانک‌هاست و نه در ظرفیت وام‌های سنتی. نتیجه روشن است: نظام فعلی تأمین مالی دیگر کار نمی‌کند.
در چنین شرایطی، دولت در تلاش است تا با تکیه بر ابزارهای دیجیتال، مدلی تازه از سرمایه‌گذاری عمومی خلق کند؛ مدلی که به‌جای بدهکار کردن مردم، آن‌ها را به سهام‌داران کوچک ساخت‌وساز تبدیل می‌کند. در این نگاه جدید، «خانه» نه صرفاً کالایی مصرفی، بلکه دارایی دیجیتالی قابل‌سرمایه‌گذاری است؛ دارایی‌ای که هر شهروند می‌تواند به اندازه توان مالی خود، تکه‌ای از آن را بخرد و به‌مرور صاحب خانه شود.
توکن مسکن؛ از رؤیای دیجیتال تا سازوکار واقعی
ایده «مسکن توکنی» در ظاهر ساده اما در عمق خود جاه‌طلبانه است: تبدیل ارزش یک واحد مسکونی به هزاران واحد دیجیتالی کوچک، یا همان توکن، که هر یک نشانگر سهمی از یک خانه واقعی است. افراد می‌توانند با هر میزان سرمایه‌ای، از چندصد هزار تومان تا چند میلیون، یکی از این توکن‌ها را خریداری کنند و به مرور سهم خود را افزایش دهند؛ چیزی شبیه پیش‌خرید مرحله‌ای اما در قالب دیجیتال.
دولت امیدوار است با این مدل، پول‌های خرد سرگردان در بازارهای غیرمولد مثل طلا، ارز و سکه را به سمت ساخت‌وساز سوق دهد. در واقع، هر توکن نه تنها سهمی از یک پروژه ساختمانی است، بلکه نوعی دعوت برای مشارکت جمعی در حل بحران مسکن به شمار می‌آید.
در این چارچوب، پروژه‌های ساخت‌وساز به بخش‌های کوچک‌تر و قابل‌سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند؛ خریداران با خرید این توکن‌ها در ساخت واحدهای مسکونی جدید شریک می‌شوند و سازندگان نیز با تأمین منابع از همین مسیر، پروژه‌های خود را تکمیل می‌کنند.
اگر این سازوکار درست اجرا شود، می‌تواند نقدینگی‌های خرد را بدون ایجاد تورم از بازارهای سفته‌بازی خارج و وارد تولید واقعی کند. زیرا برخلاف خرید خانه آماده که مستقیماً قیمت‌ها را بالا می‌برد، این مدل صرفاً در پروژه‌های در حال ساخت جریان پیدا می‌کند.
اما در طرف دیگر ماجرا، منتقدان هشدار می‌دهند که بدون زیرساخت شفاف حقوقی و تضمین امنیت سرمایه، چنین طرحی ممکن است به نسخه‌ای دیجیتال از همان صندوق‌های ناکام گذشته بدل شود؛ پر از وعده، اما بی‌ثمر برای مردم.
زمین‌های دولتی و صندوق توسعه؛ بازتعریف نقش دولت در ساخت‌وساز
در کنار طرح «توکن مسکن»، یک ایده مکمل نیز از سوی غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، مطرح شده است: تجمیع زمین‌های دولتی در قالب صندوق توسعه مسکن. هدف این طرح، تغییر نقش دولت از «مالک زمین» به «ناظر و تسهیل‌گر» است؛ تغییری که می‌تواند بسیاری از گره‌های چنددهه‌ای بخش مسکن را باز کند.
سلامی بر این باور است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، در حال حاضر حجم عظیمی از زمین‌های خام و پراکنده در سراسر کشور در اختیار دارند، زمین‌هایی که به‌دلیل نبود سازوکار توسعه‌ای، سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد تنها موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن دست‌کم ۴۰ هزار هکتار است و اگر زمین‌های شرکت عمران شهرهای جدید و سایر نهادها را هم اضافه کنیم، وسعت دارایی‌های دولتی تقریباً معادل شهر تهران می‌شود.
در مدل پیشنهادی، همه این زمین‌ها در صندوقی واحد تجمیع می‌شوند تا از وضعیت پراکنده و غیرشفاف خارج شده و به ابزار فعال توسعه تبدیل شوند. صندوق، زمین‌ها را در قالب سبدی از کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری در اختیار توسعه‌دهندگان بخش خصوصی قرار می‌دهد؛ سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی سود خود را تأمین می‌کنند و در عوض، واحدهای مسکونی را با قیمت تمام‌شده و متعارف می‌سازند.
چنین مدلی اگر به‌درستی اجرا شود، نه تنها از تعارض منافع دیرینه میان دولتِ سیاست‌گذار و دولتِ مالک جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر جدیدی برای همکاری دولت و بخش خصوصی بگشاید. در واقع، زمین دولتی به جای آنکه منبع رانت باشد، به اهرمی برای رونق ساخت‌وساز، اشتغال و تعادل قیمتی تبدیل می‌شود.
اما همان‌طور که در نشست تأکید شد، کلید موفقیت این صندوق در یک نکته نهفته است: شفافیت. بدون شفافیت در واگذاری‌ها و ارزیابی پروژه‌ها، حتی بهترین طرح‌ها هم می‌توانند در بروکراسی و منافع متقاطع گرفتار شوند.
از بانک تا بلاک‌چین؛ آیا توکن مسکن می‌تواند مسیر تازه‌ای بسازد؟
اکنون دو مسیر پیش روی سیاست‌گذار است: بازسازی مدل‌های قدیمی تأمین مالی، یا ساختن مسیر تازه با تکیه بر فناوری و سرمایه اجتماعی. طرح «توکن مسکن» دقیقاً بر سر همین دو‌راهی متولد شده است؛ تلاشی برای پیوند دادن اقتصاد دیجیتال با یکی از سنتی‌ترین بازارهای ایران.
این طرح اگرچه جسورانه به نظر می‌رسد، اما موفقیتش وابسته به پیش‌شرط‌هایی است که فعلاً در اقتصاد ایران به‌سختی یافت می‌شود: اعتماد عمومی، قانون‌گذاری شفاف و زیرساخت فناورانه مطمئن.
در سناریوی خوش‌بینانه، «توکن مسکن» می‌تواند نه فقط نقدینگی خرد را از بازارهای سفته‌بازی خارج کند، بلکه مفهوم مالکیت مسکن را نیز بازتعریف کند؛ جایی که شهروندان، حتی بدون توان خرید خانه کامل، بتوانند در ساخت‌وسازها سهیم شوند و از رشد ارزش ملک بهره‌مند گردند. در واقع، خانه دیگر نه فقط سقفی برای زیستن، بلکه «دارایی قابل مبادله» و «سرمایه مشارکتی» خواهد بود.
اما در سوی دیگر، خطر شکست نیز کم نیست. اگر بستر دیجیتال و نظارت حقوقی کافی وجود نداشته باشد، این طرح می‌تواند به سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمامی دچار شود که مردم در آن سرمایه‌گذاری کردند اما جز وعده و سردرگمی نصیبشان نشد.
اقتصاد مسکن امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به ایده‌های نو نیاز دارد، اما نوآوری بدون اعتماد و اجرا، تنها به شعار تبدیل می‌شود. شاید «توکن مسکن» بتواند دروازه‌ای تازه به سوی آینده‌ای دیجیتال در بازار ملک باز کند، اما فعلاً هنوز در همان نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید دید: آیا فناوری می‌تواند خانه‌ای بسازد که سیاست سال‌ها از ساختنش عاجز مانده است؟
نظرات کاربران