به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز اوکراین هنوز زیر آتش روسیه است و شهروندانش هر روز با قطعی برق و حملات موشکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما در گوشه‌ای دیگر از کی‌یف، صحنه‌هایی ثبت شده که شبیه فیلم‌های جنایی است: آپارتمان‌هایی با دکورهای اشرافی، توالت‌های طلاکوب، چمدان‌هایی پر از پول نقد و مکالمات ضبط‌شده‌ای که مقامات را در حال برنامه‌ریزی برای پول‌شویی نشان می‌دهد. این تصاویر در کمتر از یک هفته فضای کشور را منفجر کرده و دولت ولودیمیر زلنسکی را وارد بزرگ‌ترین بحران فساد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش کرده است.
تحقیقات مشترک دو نهاد اصلی ضدفساد اوکراین NABU و SAPO نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های ارشد دولت و نزدیکان زلنسکی، درست در زمانی که مردم با خاموشی‌های روزانه و حملات روسیه دست‌وپنجه نرم می‌کردند، رشوه‌هایی ۱۰ تا ۱۵ درصدی از پروژه‌های حفاظتی نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی دریافت کرده‌اند. این پرونده، که شامل بیش از هزار ساعت شنود و ده‌ها بازرسی است، اکنون نه‌تنها اعتبار حلقه نزدیک زلنسکی را زیر سؤال برده بلکه اصل مشروعیت رهبری او را در حساس‌ترین لحظه جنگ با روسیه هدف گرفته است.
هفته گذشته، زمانی که تصاویر «توالت طلایی» و «کیسه‌های اسکناس» منتشر شد، فضای سیاسی اوکراین دچار شک جدیدی شد و رسانه‌ها پرسیدند:
چطور در میانه جنگ، نزدیکان رئیس‌جمهور چنین ثروتی را از پروژه‌های دفاعی بیرون کشیده‌اند؟
این پرسش اکنون نقطه آغاز بحرانی است که می‌تواند مسیر سیاست داخلی اوکراین و حتی روند جنگ را تغییر دهد.
زمانی که فساد از اتاق‌های قدرت سر برآورد
آنچه اوکراین را شوکه کرده، فقط حجم رشوه‌ها یا تصاویر توالت طلایی نیست؛ ریشه بحران در تلاش پنهانی دولت برای مهار نهادهای ضدفساد قرار دارد. در تابستان امسال، درست زمانی که تحقیقات گسترده علیه حلقه نزدیک زلنسکی به مراحل پایانی رسیده بود، دولت او کوشید کنترل دو نهاد کلیدی NABU و SAPO را به دادستان کل انتقال دهد؛ اقدامی که منتقدان آن را «تلاش برای خاموش‌کردن پرونده» تعبیر کردند.
اما این اقدام از چند جهت شکست خورد:
۱) اعتراضات کم‌سابقه خیابانی
با وجود شرایط جنگی، هزاران اوکراینی به خیابان آمدند و به دخالت دولت در روند تحقیقات اعتراض کردند. این صحنه در شرایطی رخ داد که در زمان جنگ، هر تجمعی به‌نوعی هزینه امنیتی دارد و همین نشان می‌داد خشم عمومی تا کجا رسیده.
۲) هشدار جدی غرب
آمریکا و اتحادیه اروپا که میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی به کی‌یف می‌فرستند به‌صراحت هشدار دادند که هرگونه تضعیف نهادهای ضدفساد می‌تواند حمایت غرب را تهدید کند. این فشار خارجی باعث عقب‌نشینی فوری دولت شد.
۳) انتشار اسناد تکان‌دهنده
گویی نهادهای مستقل که از تهدید دولت جان سالم به‌در برده بودند، تصمیم گرفتند با انتشار شواهد، شفاف‌سازی را به مرحله‌ای جدید ببرند.اما نتیجه چه شد؟
بیش از ۷۰ بازرسی، پنج بازداشت، هزاران سند و مکالمه ضبط‌شده، و ادعاهای رسمی مبنی بر انتقال ۱۰۰ میلیون دلار پول کثیف از طریق دفتر تیمور میندیچ شریک تجاری سابق زلنسکی. این اسناد نشان می‌داد که جریان فساد نه‌تنها گسترده، بلکه به حلقه‌ای نزدیک به رئیس‌جمهور متصل بوده و میندیچ حتی قبل از یورش مأموران، چند ساعت زودتر از کشور گریخته است.
۴) انفجار رسانه‌ای: خیانتی در میانه خاموشی‌ها
در حالی که مردم هر روز با قطع برق ناشی از حملات روسیه دست‌وپنجه نرم می‌کردند، رسانه‌ها نوشتند:
«چگونه دوستان رئیس‌جمهور در زمان جنگ کشور را غارت کردند؟»
این روایت رسانه‌ای کاری کرد که اعتماد عمومی به‌سرعت ریزش کند و فشار افکار عمومی به نقطه‌ای رسید که دیگر دولت نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد.
در نهایت، دولت مجبور شد وزیر دادگستری و وزیر انرژی را کنار بگذارد، اما منتقدان می‌گویند این واکنش “نه کافی بود و نه به‌موقع”.
این بخش از بحران نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فقط چند مقام فاسد نیست؛ مسئله، برخورد دولت با حقیقت است و این همان چیزی است که این پرونده را از یک رسوایی مالی عادی به یک بحران سیاسی تمام‌عیار تبدیل کرده است.
لرزش در هسته قدرت؛ زمانی که بحران فساد مستقیماً به زلنسکی می‌رسد
با علنی‌شدن ابعاد فساد، ضربه تنها متوجه چند مقام یا یک شریک تجاری فراری نیست؛ بحران، آرام‌آرام به مرکز دایره قدرت زلنسکی نزدیک شده است. واکنش رئیس‌جمهور هم این گمانه را تقویت کرد. او در اولین ساعات پس از انتشار اسناد، رویکردی کاملاً محافظه‌کارانه داشت و فقط از «لزوم ادامه تحقیقات» حرف زد؛ موضعی که برای جامعه‌ای عصبانی و خسته از خاموشی‌ها و جنگ، بسیار کم‌رمق بود. تازه وقتی رسانه‌ها تیتر زدند «دوستان رئیس‌جمهور کشور را در زمان جنگ غارت کردند»، زلنسکی ناچار شد ورق را برگرداند؛ دستور استعفای وزیر دادگستری و وزیر انرژی را صادر کرد و هر دو را از شورای امنیت ملی کنار گذاشت، اقدامی که نشانه‌ای از فشار سنگین افکار عمومی و شرکای غربی بود.
اما این واکنش دیرهنگام نتوانست جلوی تردیدها را بگیرد. گزارش‌های نهادهای ضدفساد نشان می‌دهد نام‌های نزدیک‌تر و حساس‌تری نیز در پرونده حضور دارند؛ از جمله اولکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست‌وزیر، و حتی گمانه‌هایی درباره تأثیرگذاری مستقیم تیمور میندیچ بر برخی مقامات دفاعی. این احتمال که تحقیقات به اطراف دفتر ریاست جمهوری نزدیک شود، فضای سیاسی کی‌یف را بیش از هر زمان دیگری ملتهب کرده است. اوکراینی‌هایی که از آغاز جنگ بر حفظ انسجام ملی تأکید می‌کردند، حالا با این پرسش دشوار رو به رو شده‌اند که آیا دولت در خط مقدم جنگ می‌تواند از درون ضربه بخورد؟
در همین میان، نگاه غرب هم با دقتی بی‌سابقه بر کی‌یف سنگینی می‌کند. اتحادیه اروپا و آمریکا کمک‌های میلیاردی خود را مشروط به سلامت نهادهای مستقل کرده‌اند. بنابراین هر لکه‌ای بر مشروعیت سیاسی زلنسکی می‌تواند در نهایت به جبهه جنگ آسیب بزند؛ جبهه‌ای که بدون حمایت خارجی دوام آن زیر سؤال می‌رود.
اکنون مخالفان داخلی از جمله حزب پوروشنکو به‌خوبی می‌دانند که کشور تحمل یک بحران سیاسی تمام‌عیار را ندارد، برای همین به‌جای مطالبه استعفای رئیس‌جمهور، از تشکیل یک «دولت وحدت تکنوکرات» سخن می‌گویند؛ راهی که می‌تواند هم فشار اجتماعی را تخلیه کند و هم ساختار حکومت را موقتاً ترمیم کند، بی‌آنکه یک شکاف عمیق سیاسی در میانه جنگ ایجاد شود.
اما حقیقت این است که هیچ‌چیز هنوز تمام نشده. اگر اسامی بزرگ‌تری از دل پرونده بیرون بیاید، بحران وارد مرحله‌ای می‌شود که حتی نزدیکان زلنسکی هم نمی‌توانند پیامدهایش را پیش‌بینی کنند.
بحران در لبه پرتگاه؛ آیا زلنسکی می‌تواند از این رسوایی جان سالم به‌در ببرد؟
با عبور پرونده از سطح چند مقام فاسد و رسیدن به حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور، اوکراین حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر اشتباه کوچک می‌تواند پیامدهای بزرگی برای آینده سیاسی و حتی سرنوشت جنگ داشته باشد. زلنسکی با برکناری دو وزیر و اعمال تحریم بر شریک تجاری سابقش تلاش کرد ابتکار عمل را دوباره به دست بگیرد، اما زمانه دیگر به نفع او نمی‌چرخد؛ این بار مسئله فقط یک رسوایی نیست، بلکه پرسشی درباره توانایی دولت در حراست از اعتماد عمومی در دل جنگ است.
نهادهای ضدفساد که پس از انقلاب ۲۰۱۴ ستون‌های جدید شفافیت در اوکراین شدند، اکنون در سخت‌ترین آزمون تاریخ خود قرار گرفته‌اند. آنها نه‌تنها توانسته‌اند شبکه‌ای چندلایه و پیچیده از رشوه، پول‌شویی و سوءاستفاده از پروژه‌های دفاعی را افشا کنند، بلکه نشان داده‌اند حتی حلقه‌ای که تا دیروز دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید، دیگر مصونیت ندارد. همین تاب‌آوری نهادهاست که بسیاری از تحلیلگران در غرب آن را «نشانه بلوغ سیاسی اوکراین» توصیف کرده‌اند؛ بلوغی که می‌تواند تضمینی برای ادامه کمک‌های واشنگتن و بروکسل باشد.
اما آینده بحران تنها به اراده نهادهای مستقل بستگی ندارد؛ همه نگاه‌ها امروز به زلنسکی دوخته شده، رهبری که با شعار مبارزه با فساد و فاصله‌گرفتن از الیگارش‌ها به قدرت رسید، و اکنون باید ثابت کند که همان ارزش‌ها را در سخت‌ترین لحظه حفظ می‌کند. اگر تحقیقات در هفته‌های آینده نام‌های بزرگ‌تری را رو کند یا مسیر آن به درهای دفتر ریاست‌جمهوری برسد، اوکراین ممکن است وارد چرخه‌ای از بی‌ثباتی شود که حتی متحدانش هم از پیامدهای آن نگرانند.
در چنین فضایی، حقیقت ساده اما تلخ این است:
سرنوشت این بحران فقط مسأله‌ای داخلی نیست؛ بخشی از آینده جنگ، بخشی از آینده روابط اوکراین با غرب، و بخشی از تصویر جهانی زلنسکی به آن گره خورده است.
اکنون همه چیز به یک سؤال ختم می‌شود. سؤالی که پاسخ آن می‌تواند مسیر کشور را تغییر دهد: آیا زلنسکی با اتکا به نهادهای مستقل، بحران را به فرصت اصلاح تبدیل می‌کند؟ یا این رسوایی به نقطه‌ای می‌رسد که خودِ ریاست‌جمهوری را وارد گرداب کند؟
نظرات کاربران