به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شاخص «شهرهای جهان» آکسفورد اکونومیست در گزارش سال ۲۰۲۵ تهران را از میان هزار شهر در جایگاه ۴۲۸ قرار داد؛ رتبه‌ای که در شاخص کیفیت زندگی ۴۴۹ و در شاخص محیط‌زیست ۹۰۴ شده است. ارقام و وضعیتِ منتشرشده نشان می‌دهد مشکلی فراتر از نوسانِ آماری وجود دارد: مدل تأمین مالی شهرداری و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت مدیریتی عملاً موتورِ تولید یا تخریب کیفیت زندگی تهرانی‌ها را شکل داده‌اند.
درحالی‌که شهرها باید سرمایه انسانی، محیط زیست و خدمات عمومی را تقویت کنند، پایتخت ایران با «اقتصاد فروشِ شهر» روبه‌روست؛ مدلی که از طریق فروش تراکم، تغییر کاربری، واگذاری دارایی‌ها و استقراض، امروزِ شهر را تأمین مالی می‌کند اما فردای آن را به خطر می‌اندازد. خواننده در ادامه با بررسی شواهد و زوایای مختلف این معضل، پیامدهای ملموسِ آن بر زندگی روزمره و راهکارهای ممکن مواجه خواهد شد.
ریشه‌ها: «اقتصاد فروش شهر» و بحران مسکن
یک نقطه شروع روشن وجود دارد: وقتی بودجه شهرداری از مالیات‌های پایدار و خدمات شهری شکل نمی‌گیرد و به‌جای آن «زمین» و «تراکم» منبع اصلی درآمد می‌شوند، انگیزه‌های مدیریت شهری دگرگون می‌شود. محدودسازی عرضه قانونی زمین و تمرکز تراکم‌فروشی در پهنه‌هایی که بیشترین بازده مالی را دارند، به‌وجود آمدن گلوگاه مصنوعی در بازار مسکن و رشد رانت رسمی را رقم می‌زند. نتیجه ملموس این سیاست برای خانوار تهرانی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، جداشدن قیمت خانه از توان خریدِ درآمد خانوار و تبدیلِ خانه از محلِ سکونت به دارایی سفته‌بازانه است؛ فرایندی که در ادبیات اقتصاد شهری «مالی‌‌سازیِ مسکن» نامیده می‌شود.
پیامد اجتماعی این روند، تولد «تهران چندسرعته» است: مناطقی با رشد سرمایه‌ای سریع و دسترسی فراوان به خدمات (عمدتاً شمال و غرب) و مناطقی حاشیه‌نشین که از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری عمومی محروم می‌مانند. در این ساختار، دسترسی به مسکن مناسب به بزرگ‌ترین منبع فرسایش کیفیت زندگی تبدیل شده است و بازتوزیع منابع شهرداری به‌جای کاهش نابرابری، آن را تشدید می‌کند.
ابعاد کالبدی، زمانی و زیست‌محیطیِ تخریب کیفیت زندگی
مدل فروش تراکم تنها در بازار مسکن تأثیر ندارد؛ توزیع نادرست تراکم و تمرکز توسعه در نقاطی که ظرفیت زیربنایی و شبکه حمل‌ونقل توان جذبشان را ندارد، نخستین عاملِ شکل‌گیری «گره‌های مرگبار ترافیکی» شده است. توسعه‌ای که بر درآمد کوتاه‌مدتِ شهرداری متمرکز است، موجب می‌شود برج‌ها و مجتمع‌های عظیم در مناطقی بدون دسترسی مترو یا اتوبوسرانی مناسب ساخته شوند و شهروندان ساعت‌ها از عمر روزانه‌شان را در ترافیک از دست بدهند؛ هزینه‌ای که به صورت مستقیم سلامت روانی و بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، وقتی هر متر مربع زمین به‌عنوان منبع درآمد کوتاه‌مدت دیده می‌شود، فضاهای عمومی، حیاط‌های سنتی، باغ‌ها و حریم طبیعی به‌تدریج بلعیده می‌شوند و «ماهیچه‌های شهری» (فضاهای مکث، پیاده‌راه‌ها، پارک‌های محلی و زیرساخت‌های اجتماعی) تحلیل می‌روند و «چربی شهری» (ساختمان‌های متراکمِ بی‌کیفیت، فضاهای مرده) رشد می‌کند. این کالبدِ فشرده و بسته، جریان باد و تهویه طبیعی را مختل کرده و جزیره‌گرمایی و آلودگی را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که آمارهای سلامت‌محور جهانی نشان می‌دهد هر افزایش در غلظت ذرات معلق PM2.5 با افزایش وقوع بیماری‌های قلبی-ریوی و سرطان همراه است.
بنابراین، آلودگی هوا و پیامدهای بهداشتی‌اش، هزینه ی پنهان اما ملموسِ مدل تأمین مالیِ ناپایدار است که در ریه‌های شهروندان ثبت می‌شود، نه در دفاتر حسابداری.
فسادِ ساختاری و افق کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری
وابستگی به درآمدهای زمین‌محور دو پیامد نهادی جدی به‌همراه دارد: اول، افق زمانی مدیریت شهری به کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود (گاه یک‌ساله یا حتی چندماهه پیشِ انتخابات) و دوم، تعهد به پروژه‌های بلندمدت و نگهداشت کاهش می‌یابد. چنین مکانیسمی، زمینه‌ساز رانت، فساد در رویه‌های مقرراتی، پروژه‌های نمادین ولی ناقص و نگهداشت ضعیف زیرساخت‌ها می‌شود. نتیجه، شهرِ نیمه‌تمام، شبکه مترو کم‌منبع، اتوبوسرانی فرسوده و پروژه‌های عمرانی نمایشی است. این چرخه بازتولید رانت و نیاز دائمی به فروش دارایی‌ها یا استقراض، امکان برنامه‌ریزی مالی پایدار برای آب، فاضلاب، فضای سبز و مدارس را سلب می‌کند و نابرابری مکانی را به نابرابری عمیق در کیفیت زندگی تبدیل می‌سازد.
چشم‌انداز سیاستی
گزارش شاخص جهانی و تحلیل‌های مرتبط نشان می‌دهد که درمانِ کیفیت زندگی در تهران، نه در اقدامات جزیی و پراکنده، که در تغییر بنیادینِ مدل تأمین مالی و اولویت‌گذاری توسعه شهری قرار دارد. اگر تهران «همان‌طور زندگی می‌شود که تأمین مالی می‌شود»، باید تأمین مالی را تغییر داد تا زندگی تغییر کند: عبور از اقتصادِ فروشِ کالبد به سمت درآمدهای پایدار مبتنی بر خدمات شهری، گسترش سیستم‌های مالیاتی محلی عادلانه، کاهش وابستگی به فروش تراکم و دارایی‌های عمومی، و هدایت سرمایه‌گذاری‌های شهری به‌سمت نوسازی زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و فضاهای باز محله‌ای از اولویت‌های ضروری هستند.
سیاست‌گذار شهری لازم است افق زمانیِ تصمیم‌گیری را بلندمدت کند و شفافیت در تخصیص منابع و فرآیندهای صدور مجوز را افزایش دهد تا رانت‌های زمین‌محور کاهش یابد. به‌علاوه، احیای فضاهای عمومی و بازپس‌گیری حریمِ روددره‌ها و درخت‌کاریِ هدفمند می‌تواند به کاهش جزیره‌گرمایی و بهبود سلامت عمومی کمک کند. در سطح اجتماعی، سیاست‌هایی که دسترسی همگانی به مسکن مناسب را تضمین کند و از سفته‌بازی در بازار مسکن جلوگیری نماید، مانع از تبدیل خانه به ابزاری برای جبران کسریِ بودجه شهرداری خواهد شد.
در غیر این صورت، تهران همچنان گرفتار چرخه‌ای خواهد ماند که در آن مردم «زندگی نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً جابه‌جا می‌شوند»، هزینه‌های واقعی زندگی بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند و رتبه‌های جهانیِ پایین‌تر تنها آینه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر خواهد بود.
نظرات کاربران