به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، در نشستی تخصصی که روز گذشته با حضور اقتصاددانان، واردکنندگان خودرو، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، همه سخنرانان بر یک تشخیص واحد تأکید کردند: تا زمانی که بیثباتی سیاستها، تعدد تصمیمگیران و نبود پیشبینیپذیری ادامه داشته باشد، نه واردات میتواند نقش تنظیمگر بازار را ایفا کند و نه صنعت خودرو از انحصار، قیمتهای نجومی و کیفیت پایین رهایی مییابد.
غفلت تاریخی از تجارت، ریشه بحران امروز
نشست با سخنرانی دکتر محمدمهدی بهکیش آغاز شد. این اقتصاددان با هشدار نسبت به افت شدید ظرفیت صنایع ارزآور اعلام کرد برخی واحدهای فولادی اکنون تنها با نیمی از ظرفیت کار میکنند و تا پایان سال ممکن است به ۳۰ درصد برسند. او تأکید کرد بدون رفع تحریمها، احیای روابط خارجی و بازگشت به تجارت آزاد، نه سرمایهگذاری خارجی ممکن است، نه انتقال فناوری و نه حتی تأمین ارز برای تولید و واردات خودرو. بهکیش سیاست چند دهه تمرکز صرف بر «صنعتیسازی بدون تجارت» را اشتباه راهبردی خواند و پیشنهاد کرد با ایجاد نوارهای آزاد تجاری واقعی در مرزها به سبک شنژن چین و مذاکره برای رفع تحریمها، چرخه معیوب اقتصاد شکسته شود.
واردکنندگان: آزادسازی بدون زیرساخت یعنی بحران خدمات پس از فروش
در ادامه، اعضای هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو از تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز، بلاتکلیفی تعرفهها، نظام کدگذاری قطعات که به جای مهار قاچاق تنها واردکنندگان قانونی را تحت فشار گذاشته، اختلاف ۱۲ درصدی در پذیرش هزینههای مالی واقعی، دوبار دریافت ۱۰ درصدی ارزش خودرو در فرآیند شمارهگذاری و طولانی شدن فرآیند عرضه در سامانه یکپارچه تا حدی که خودروها ماهها در انبار میمانند و هزینه خواب سرمایه سرسامآور میشود، انتقاد کردند. کوروش مرشدسلوک، مصطفی خدری، فرشاد رمضانی و ناصر اسفنجی همگی هشدار دادند که ادامه این وضعیت طی دو تا سه سال آینده کشور را با بحران جدی خدمات پس از فروش و تأمین قطعه برای دهها هزار خودروی وارداتی مواجه خواهد کرد.
واردات؛ نه رقیب تولید داخلی، نه بازار انحصاری
هادی سلیمانیملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پنل پایانی یادآوری کرد حتی در سالهای اوج واردات پیش از تحریم، سهم خودروهای خارجی هیچگاه از ۸ درصد بازار فراتر نرفت و امسال نیز حداکثر ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه وارد خواهد شد. او با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰ شرکت مجاز و ورود ۱۳۰ مدل مختلف طی دو سال اخیر، هرگونه ادعای انحصار در بخش واردات را رد کرد و گفت واردات قرار نیست جای تولید داخلی را بگیرد؛ قرار است قیمت را تعدیل کند، تکنولوژی بیاورد و مصرفکننده را از انحصار نجات دهد.
وزارت صمت و سازمان حمایت: ما مجری مصوبات بالادستی هستیم
عزیزالله گودرزی، مشاور معاون وزیر صمت صراحتاً اعلام کرد بسیاری از محدودیتها و تغییرات سالانه قوانین از اختیار وزارتخانه خارج است و «سایه سیاست بر اقتصاد» امکان برنامهریزی بلندمدت را از هر دو سوی تولید و واردات گرفته، اما وزارتخانه از ثبات حداقل پنجساله تعرفهها حمایت میکند. احمد شانیان، معاون سازمان حمایت نیز از جلوگیری از بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی، پیگیری لحاظ کردن هزینههای تحمیلی تحریم در فرمول قیمتگذاری و اصلاح قریبالوقوع سامانه عرضه یکپارچه خبر داد تا شرکتها در سامانههای خود فعالیت کنند و دولت صرفاً نظارت داشته باشد.
جمعبندی مشترک همه حاضران
در پایان، اقتصاددانان، واردکنندگان، وزارت صمت و سازمان حمایت بر یک نقطه به اجماع رسیدند: واردات خودرو نه دشمن تولید داخلی است و نه خودش انحصاری؛ مشکل اصلی بیثباتی مقررات، تعدد مراکز تصمیمگیری، تغییرات سالانه قوانین و نبود شفافیت ارزی است. تا این گرهها گشوده نشود، بازار خودرو ایران همچنان در چرخه قیمتهای نجومی، کیفیت پایین و نارضایتی گسترده مصرفکننده گرفتار خواهد ماند.















نظرات کاربران