به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صنعت قطعه‌سازی کشور در حساس‌ترین مقطع سال‌های اخیر قرار دارد؛ مقطعی که قرار بود بسته تسهیلاتی ۴۰ همتی دولت، چرخ‌دنده نجات این صنعت باشد. با این حال، با گذشت ماه‌ها از زمان اعلام این تسهیلات، فعالان حوزه قطعه‌سازی هنوز ریالی از این مبلغ دریافت نکرده‌اند و مسیر پیچیده نظام بانکی باعث شده تا پول وعده داده‌شده در مسیر تخصیص متوقف بماند. این بن‌بست، به گفته کارشناسان، بیش از آنکه ناشی از روند بوروکراتیک باشد، نشان‌دهنده کمبود نقدینگی بانک‌ها و ناتوانی آنها در تامین چنین تسهیلات سنگینی است. قطعه‌سازان هشدار می‌دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، موجی از تعطیلی واحدها، بیکاری و حتی توقف خطوط تولید خودروسازان داخلی در راه است؛ وضعیتی که کل زنجیره خودرو را در معرض اختلال قرار خواهد داد.
مخالفت‌ها و انتقادها؛ تزریق پول یا اصلاح ساختار؟
با وجود این هشدارها، صداهایی نیز وجود دارد که تزریق پول را راهکار اصلی نمی‌دانند و به جای آن، واردات قطعات ارزان‌تر از چین یا حتی افزایش واردات خودرو را پیشنهاد می‌کنند. این رویکرد در عمل می‌تواند تداوم حیات قطعه‌سازی داخلی را به خطر بیندازد و تضاد منافع جدی در سیاستگذاری خودرو ایجاد کند. از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان معتقدند که مساله اصلی نه تزریق پول است و نه واردات، بلکه نحوه استفاده از منابع عمومی و نبود سازوکارهای الزام‌آور برای اصلاح ساختار و ارتقای بهره‌وری صنعت است. منتقدان بسته ۴۰ همتی، مهم‌ترین ایراد آن را بی‌قید و شرط بودن تسهیلات می‌دانند؛ تسهیلاتی که بدون معیارهای بهره‌وری، تعهدات تولید، استانداردهای کیفی و برنامه بازپرداخت مشخص به زنجیره قطعه‌سازی تزریق می‌شود و در نتیجه، خطر بازتولید بحران با شدتی بیشتر را به همراه دارد.
ابعاد اقتصادی و نقد کارشناسی
از منظر اقتصادی، تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه، رقم بزرگی است که می‌تواند اثرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور داشته باشد. مرتضی افقه، استاد دانشگاه، معتقد است که موفقیت این بسته تسهیلات بستگی به هدف سیاستگذار از اختصاص آن دارد؛ آیا هدف ایجاد اشتغال، توزیع درآمد یا افزایش مطلق تولید ملی است؟
وی تاکید می‌کند که اگر منابع از طریق استقراض بانک‌ها یا بانک مرکزی تامین شود و صرف امور مصرفی گردد، می‌تواند تورم‌زا باشد، اما اگر منابع صرف توسعه تولید شود، حتی در کوتاه‌مدت اثر تورمی داشته باشد، پس از عرضه محصولات جدید، اثر ضدتورمی نیز خواهد داشت. افقه همچنین اشاره می‌کند که حمایت‌های دولتی مداوم از خودروسازان داخلی، مانع ورود خودروهای ایمن و کم‌مصرف خارجی شده و این موضوع بر کیفیت خودروهای داخلی و مصرف سوخت تأثیر منفی گذاشته است.
سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، با ارائه تحلیل مقایسه‌ای، نشان می‌دهد که ۴۰ همت، معادل حدود ۴۰۰ میلیون دلار است و می‌توان با این مبلغ پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از توسعه حمل‌ونقل و صنعت هوایی تا خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و راه‌اندازی پالایشگاه‌های متوسط، اجرا کرد. به گفته وی، این اعداد نشان می‌دهند که تخصیص چنین منابعی به صنعت قطعه بدون ارزیابی درست اولویت‌ها، از منظر اقتصاد کلان توجیه کامل ندارد و انتخاب مسیرهای بهینه، هنر سیاستگذاری در شرایط محدودیت منابع است.
فرصت یا تهدید؟
دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد که تزریق بی‌هدف منابع مالی به صنعت قطعه، هرچند می‌تواند به افزایش کمی تولید و جلوگیری از تعطیلی فوری واحدها کمک کند، اما بدون اصلاح ساختار مدیریتی، الزامات کیفیتی و برنامه بازپرداخت، تنها بحران را به آینده منتقل می‌کند. از سوی دیگر، تخصیص این منابع به حوزه‌های با اثرگذاری بالاتر، مانند واردات خودروهای استاندارد و کم‌مصرف، توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی، می‌تواند اثرات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی ماندگارتری به همراه داشته باشد. این سناریو، تصمیم‌گیران را با یک انتخاب دشوار روبه‌رو می‌کند: تزریق فوری برای کاهش فشار کوتاه‌مدت یا مدیریت بهینه منابع برای تحقق اهداف کلان و پایدار اقتصاد کشور.
نظرات کاربران