هشدار دولت: ضعف FATF ایران را به حاشیه مالی جهان خواهد برد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در گردهمایی سالانه اتاق تهران، جایی که امسال هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، هشداری متفاوت از سوی معاون وزیر اقتصاد مطرح شد؛ هشداری که مستقیماً به جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی اشاره داشت. هادی خانی اعلام کرد ضعف در اجرای استانداردهای FATF باعث شده بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، ایران را در دسته کشورهای پرریسک قرار دهند؛ طبقه‌بندی‌ای که نتیجه آن محدودیت در همکاری، دشواری نقل‌وانتقال پول و تنگ‌تر شدن دایره تعاملات بانکی ایران است.

این روایت درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که بخش‌خصوصی  از نگاه خانی «سالم‌ترین بخش اقتصاد» در مرکز دغدغه قرار گرفته است. او می‌گوید با وجود تصویب قوانین متعدد و انواع نهادهای نظارتی، هنوز به نتیجه قابل‌قبول نرسیده‌ایم، زیرا تمرکز بر فرد فاسد بوده نه فرآیند فسادزا. استانداردهای جهانی اما مسیر دیگری را دنبال می‌کنند: اصلاح جریان پول، شناسایی منشأ دارایی و کاهش امکان انحراف در سیستم.

اکنون گره اصلی اینجاست: چرا باوجود قوانین موجود و ساختارهای گسترده نظارتی، ایران همچنان برای نظام بانکی جهان «پرریسک» تلقی می‌شود؟
این همان پرسشی است که در بخش‌های بعد، از دل گفت‌وگوهای خانی و نمونه‌های عینی او، باید پاسخ داده شود.

ریشه مسئله؛ نظارتی که بر فرد متمرکز است نه بر جریان پول

در ادامه سخنانش، خانی تصویری روشن‌تر از فاصله میان رویکرد ایران و استانداردهای بین‌المللی ارائه داد؛ فاصله‌ای که به باور او، نقطه اصلی ناکامی در مبارزه با فساد است. او تأکید کرد بخش مهمی از نظام نظارتی کشور هنوز بر تعداد بازداشت‌ها، توقیف‌ها و تشکیل پرونده‌ها سنجیده می‌شود؛ معیاری که شاید در ظاهر نشانه «اقدام» باشد، اما در عمل هیچ ارتباطی با کاهش فساد ندارد.

معاون وزیر اقتصاد توضیح می‌دهد که در جهان، پیشرفت در این حوزه با شاخص‌هایی سنجیده می‌شود که نشان می‌دهد پول‌های بی‌منشأ کمتر شده‌اند و جریان مالی شفاف‌تر شده است. اما در ایران، دستگاه‌ها همچنان درگیر واکنش به فرد فاسد هستند و فرآیندهای فسادزا تقریباً دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

او برای نشان دادن عمق نقص فرآیندها به مثال‌هایی اشاره کرد که اکنون تبدیل به نشانه‌های ساختاری یک مشکل گسترده شده‌اند: افتتاح حساب برای کودکی هشت‌ساله که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؛ رخدادی که نه به خلاقیت یک فرد متخلف، بلکه به ضعف بنیادی در نظام هویت‌سنجی و کنترل بانکی اشاره دارد. یا شرکت‌هایی که درآمدهای اندک اظهار می‌کنند اما گردش ارزی آنها چندین برابر است، بدون آن‌که منشأ این تفاوت توضیح داده شود.

این بخش از سخنان خانی جلب توجه می‌کند چون دقیقاً به نقطه‌ای اشاره دارد که مبارزه با فساد در ایران را ناکارآمد کرده است: نبود شفافیت ساختاری، نبود پایش مستمر افراد پرخطر و بی‌توجهی به جریان‌های مالی که خارج از ظرفیت واقعی صاحبان حساب حرکت می‌کنند.

همین ضعف‌هاست که در مراحل بعدی، ایران را در چشم نهادهای بین‌المللی به کشوری «غیرقابل اتکا» تبدیل می‌کند؛ موضوعی که خانی در بخش بعدی به‌طور مستقیم به آن می‌پردازد.

پیامدهای خارجی؛ وقتی ایران در فهرست پرریسک‌ها قرار می‌گیرد

نقطه حساس سخنان خانی آنجاست که پیامد ضعف داخلی مستقیماً به تعاملات خارجی گره می‌خورد. او صریح گفت بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، به دلیل اجرا نشدن استانداردهای FATF در ایران، ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. در نظام مالی بین‌المللی، «ریسک» تنها یک واژه مبهم نیست؛ معیار تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند یک کشور را در مسیر تجارت خارجی نگه دارد یا عملاً به حاشیه براند.

این وضعیت فقط یک مشکل بانکی نیست، بلکه به زنجیره تجارت و سرمایه‌گذاری ایران ضربه می‌زند. از پرداخت‌های صادراتی گرفته تا تأمین مواد اولیه و حتی جذب سرمایه خارجی، همه در گرو این است که طرف مقابل بداند منشأ پول شفاف است و جریان مالی قابل ردیابی است. وقتی این اعتماد از بین برود، حتی شرکت‌های بخش‌خصوصی که از نگاه خانی سالم‌ترین بخش اقتصاد ایران هستند نیز از دسترسی به کانال‌های جهانی محروم می‌شوند.

خانی هشدار داد که ادامه این روند به معنای حذف تدریجی ایران از شبکه مالی جهان است؛ حذف نه به دلیل تحریم‌های جدید، بلکه به دلیل عدم توانایی در توضیح منشأ پول. این نقطه‌ای است که استانداردهای جهانی روی آن حساس‌اند و کشورهایی که نتوانند آن را رعایت کنند، عملاً در بیرون از چرخه تعاملات مالی باقی می‌مانند.

در واقع، حرف خانی یک پیام روشن دارد: ضعف داخلی فقط یک مسئله بوروکراتیک نیست؛ این ضعف به سطح بین‌المللی سرریز شده و اکنون بر چگونگی تجارت ایران، نرخ‌های تأمین مالی، هزینه تراکنش‌ها و حتی اعتبار تجاری کشور سایه انداخته است.

جمع‌بندی تحلیلی؛ هزینه پنهان فساد و راهی که از شفافیت می‌گذرد

در بخش پایانی، خانی تلاش کرد تصویر بزرگ‌تر مسئله را روشن کند؛ اینکه فساد در ایران محصول رفتار فردی نیست، بلکه نتیجه مستقیم فرآیندهایی است که از ابتدا برای شفافیت طراحی نشده‌اند و به‌جای پیشگیری، بستر بازتولید انحرافات مالی را فراهم می‌کنند. او با اشاره به ظرفیت‌های مغفول قانون مبارزه با پولشویی، توضیح داد که اگر نظارت بر «اشخاص پرخطر» به شکل نظام‌مند اجرا می‌شد، بسیاری از پرونده‌های جنجالی سال‌های اخیر حتی فرصت شکل‌گیری پیدا نمی‌کردند.

خانی بر یک گزاره کلیدی تأکید کرد: مبارزه با فساد در ایران بیش از حد پرهزینه است، زیرا سیستم به‌جای کنترل جریان پول، به سمت برخوردهای سنگین رفته است؛ رویکردی که نه فساد را کاهش داده و نه هزینه نظارت را کم کرده است. در مقابل، استاندارد جهانی تنها یک پرسش محوری دارد: «منشأ این پول چیست؟» پرسشی که به‌گفته او می‌تواند بدون بازداشت‌های گسترده، بخشی مهم از انحرافات مالی را مهار کند.

در این نگاه، شفافیت مالی نه شعار اصلاحی، بلکه تنها مسیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را دوباره قابل اعتماد کند. او اشاره کرد که سطح فعالیت اقتصادی هر فرد باید با درآمد اظهارشده او همخوان باشد؛ ناهماهنگی میان این دو، باید زنگ خطری برای سیستم باشد، نه موضوعی که در آمارهای پنهان یا اختلاف‌نویسی‌های اداری گم شود.

در پایان، خانی نقش بخش خصوصی را برجسته کرد؛ بخشی که از نظر او به دلیل وابستگی مستقیم به اعتبار و سرمایه خود، سالم‌ترین رکن اقتصاد ایران است و آخرین امید برای بازسازی اعتماد عمومی. به باور او، اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند ساختارهای مالی را شفاف‌تر کنند، نه‌تنها هزینه مبارزه با فساد کاهش می‌یابد، بلکه اعتبار ایران در نظام بانکی بین‌المللی نیز ترمیم می‌شود؛ مسیری که بدون آن، اقتصاد کشور همچنان در معرض انزوای مالی قرار خواهد داشت.