به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) وضعیت ایران را بررسی کرد اما تغییری در فهرست اعمال نکرد. ایران همچنان در کنار کره شمالی در فهرست حوزه‌های پرخطر قرار دارد و مشمول فراخوان رسمی برای اعمال اقدامات مقابله‌ای است. این وضعیت از سال ۲۰۲۰ ادامه دارد و در هیچ‌یک از نشست‌های اخیر تغییر نکرده است.
اقدامات مقابله‌ای به معنای بررسی دقیق‌تر و پرهزینه‌تر تراکنش‌های مرتبط با ایران توسط بانک‌های خارجی است. عملاً هر انتقال ارزی از یا به ایران با تأخیر بیش‌تر، کارمزد بالاتر و ریسک مسدود شدن مواجه می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود بخش بزرگی از مبادلات ارزی کشور از مسیرهای غیررسمی انجام شود.
چرا تصویب قانون کافی نیست؟
FATF برای خروج ایران از فهرست پرخطر، اجرای کامل چند پیمان بین‌المللی از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را شرط گذاشته است. برخی از این پیمان‌ها در مجلس تصویب شده‌اند، اما فرآیند نهایی‌سازی و اجرای کامل آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است. به همین دلیل، تصویب یک قانون در داخل کشور به‌تنهایی برای تغییر رتبه در ارزیابی جهانی کافی نیست و اجرای عملی و گزارش‌دهی مستمر نیز باید تأیید شود.
اثر بر جیب خانوار
برای کاربر عادی، این وضعیت یعنی هزینه بالاتر برای انتقال ارز، دشواری در پرداخت‌های بین‌المللی و وابستگی بیش‌تر به صرافی‌های غیررسمی. کارشناسان بازار می‌گویند تداوم این محدودیت‌ها یکی از عوامل مؤثر در نوسان قیمت دلار و طلا در بازار داخلی است. هر بار گزارش تازه‌ای از وضعیت FATF منتشر می‌شود، بخشی از بازار واکنش نشان می‌دهد، هرچند این واکنش همیشه پایدار نیست.
ایران از سال ۲۰۲۰ در فهرست پرخطر FATF قرار دارد و پیش از آن نیز سال‌ها تحت نظارت ویژه این نهاد بوده است. FATF هر چند ماه یک‌بار وضعیت کشورهای عضو و غیرعضو را بازبینی می‌کند و تغییر رتبه هر کشور می‌تواند تصمیم بانک‌های بین‌المللی درباره ادامه یا قطع همکاری با آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
نظرات کاربران