به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در پی طرح دوباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضعی روشن و صریح اتخاذ کرد. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، دیروز در نشست خبری اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد و سیاست‌گذار اصلی این حوزه «شورای رقابت» است.
به گفته او، سازمان حمایت نیز صرفاً در چارچوب دستورالعمل‌های این شورا نسبت به اعلام قیمت‌ها اقدام می‌کند و وزارت صمت «به‌شدت مخالف افزایش قیمت خودرو» است. زارعی تأکید کرد که بازار خودرو شامل دو بخش بازار آزاد و قیمت کارخانه‌ای است؛ بخشی که وزارت صمت در قیمت‌های آن دخالت ندارد و بخشی که تابع سیاست‌های تولید و دستورات نهادهای بالادستی است. او همچنین تصریح کرد که حتی ابزار مستقیمی برای جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه‌ای در اختیار وزارتخانه نیست و این روند بیشتر از تصمیمات سیاستگذارانی غیر از وزارت صمت تأثیر می‌پذیرد.
چالش انرژی و دستور صریح رئیس‌جمهور برای جلوگیری از افت گاز صنایع
سخنگوی وزارت صمت در ادامه نشست به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد؛ مشکلی که طی هفته‌های اخیر واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است. زارعی اعلام کرد طبق دستور رئیس‌جمهور، تا پایان آذر هیچ محدودیت گازی نباید برای صنایع اعمال شود و وزارت صمت تمام تمهیدات لازم را برای اجرای این دستور پیگیری کرده است. او با اشاره به داده‌های مصرف گاز گفت: در مهر ماه مصرف بخش صنعت ۴۱ میلیون مترمکعب بود، در آبان این رقم به ۴۹ میلیون مترمکعب رسید، اما در آذر مصرف به ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یافت. هدف تعیین‌شده در کارگروه بهینه‌سازی انرژی، رسیدن به مصرف ۳۰ میلیون مترمکعب است. زارعی تأکید کرد که وزارت صمت تولیدکننده گاز نیست و تنها مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود؛ بنابراین رعایت دستور رئیس‌جمهور و جلوگیری از افت انرژی در صنایع باید در سطوح مختلف مدیریتی پیگیری شود.
جزئیات تازه از تخصیص ارز، واردات خودروهای برقی و هیبریدی و قوانین معدنی
در بخش دیگری از نشست، سخنگوی وزارت صمت درباره وضعیت تخصیص ارز به صنایع توضیح داد که سیاست‌گذاری کلان ارزی در اختیار این وزارتخانه نیست، اما بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از ارز حاصل از صادرات صنعتی و معدنی به تالار دوم منتقل شده تا صادرکنندگان با آرامش بیشتری فعالیت کنند.
وی درباره گزارش اخیر دیوان محاسبات نیز گفت: برخلاف اظهارات مطرح‌شده درباره کم‌کاری در واردات خودروهای کم‌مصرف، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودروی برقی و نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه خودروی هیبریدی وارد کشور شده است. در هفت‌ماهه نخست امسال نیز ۸ هزار و ۲۴۰ خودروی هیبریدی و ۸ هزار و ۸۰۱ خودروی برقی وارد شده است، که نشان می‌دهد روند واردات این دسته از خودروها ادامه دارد.
زارعی در ادامه به حوزه معدن پرداخت و اعلام کرد که قوانین این بخش به‌دلیل وجود یک قانون جامع با مشکل تعدد مقررات مواجه نیست. او افزود بر اساس برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی برای بخش معدن تعریف شده و وزارتخانه موظف به تحقق آنهاست. وی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در تعیین رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی نیز گفت گزینه‌ها در حال بررسی است و به‌زودی رئیس جدید معرفی خواهد شد.
کمبود سوخت صنایع و رد ادعای «مبدأ قاچاق بودن» صنعت و معدن
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری، توضیحات زارعی درباره وضعیت تخصیص سوخت به صنایع بود. او گفت نیاز سالانه بخش صنعت ۳.۲ میلیارد لیتر و نیاز بخش معدن حدود دو میلیارد لیتر است، اما طبق توافق‌های انجام‌شده قرار بود مجموعاً ۳.۹ میلیارد لیتر سوخت به این دو بخش تخصیص یابد. با این حال، آنچه تاکنون محقق شده ۳.۳ میلیارد لیتر است؛ یعنی ۶۰۰ میلیون لیتر کمتر از تعهد.
زارعی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه بخش صنعت و معدن «مبدأ قاچاق سوخت» هستند، تصریح کرد که کاهش تخصیص‌ها نشان می‌دهد این بخش‌ها نه‌تنها مبدأ قاچاق نیستند، بلکه به دلیل تأمین ناکافی، عملاً در شرایطی قرار گرفته‌اند که برای تأمین نیاز خود ناچار به خرید از مسیرهای پرریسک یا غیررسمی شده‌اند؛ موضوعی که تبعات آن به‌جای اتهام‌زنی، نیازمند بررسی جدی‌تر است.
برنامه جدید سرمایه‌گذاری و ورود پررنگ‌تر بخش خصوصی به معادن
زارعی در پایان نشست از تدوین یک بسته سرمایه‌گذاری جدید با عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» خبر داد؛ بسته‌ای که هدف آن جذب مشارکت عمومی و خصوصی و تقویت نقش بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی است. وی گفت این بسته به‌زودی رونمایی خواهد شد و می‌تواند بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و پروژه‌های معدنی را پوشش دهد.
این نشست خبری تصویری از چالش‌ها و سیاست‌های جاری وزارت صمت ارائه داد؛ از مخالفت با افزایش قیمت خودرو تا مدیریت انرژی، تخصیص ارز، واردات خودروهای کم‌مصرف و چالش‌های سوخت صنایع. مجموعه این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد که وزارت صمت در موقعیتی قرار دارد که بخش زیادی از تکالیفش تحت تأثیر تصمیمات فرابخشی است و بخش دیگری از مسئولیت‌ها نیز نیازمند هماهنگی دستگاهی گسترده‌تر برای نتیجه‌بخشی است.
نظرات کاربران