به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، انتشار گزارش «اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵» را می‌توان یکی از معنادارترین نشانه‌های تغییر رویکرد سیاستگذار در حوزه اقتصاد دانست؛ گزارشی که برای نخستین‌بار، به‌صورت رسمی و شفاف، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو را زیر سوال برده است. سازمان برنامه و بودجه در این سند، با اذعان به زیان سنگین خودروسازان و پیامدهای مخرب بازار دو‌نرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده؛ عبارتی که در ادبیات رسمی بودجه‌ای، کمتر سابقه داشته و می‌تواند به‌منزله چراغ سبز دولت برای آغاز آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده تلقی شود. این سیگنال، فراتر از یک پیشنهاد فنی، حامل این پیام است که قیمت‌گذاری دستوری دیگر نه ابزار حمایت از مصرف‌کننده، بلکه خود به یک معضل ساختاری در اقتصاد تبدیل شده است؛ معضلی که حالا به متن اسناد بالادستی راه یافته است.
صنعت خودرو؛ قربانی مزمن سرکوب قیمت
در متن این گزارش، صنعت خودرو به‌عنوان «نمونه تمام‌عیار ناکارآیی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری» معرفی شده؛ تعبیری کم‌سابقه که با آمارهای نگران‌کننده همراه است. زیان انباشته غیرتلفیقی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، بحران بدهی، افت شدید سرمایه‌گذاری و ناتوانی در توسعه محصول، تنها بخشی از پیامدهای تثبیت دستوری قیمت‌هاست. شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نه‌تنها منافع مصرف‌کننده واقعی را تامین نکرده، بلکه یک بازار دو‌نرخی پایدار ساخته که سود آن عمدتاً به جیب واسطه‌ها و ذی‌نفعان پنهان رفته است.
گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد با وجود تولید بیش از یک‌میلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور همچنان پایین‌تر از سقف سال ۱۳۹۰ باقی مانده؛ عقب‌ماندگی‌ای که نه از کمبود تقاضا، بلکه از فرسایش سرمایه، قفل‌شدن منابع مالی و سرکوب مزمن قیمت‌ها ناشی شده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مسئله‌ای فراتر از خودرو
نکته کلیدی گزارش آنجاست که نقد سیاست قیمت‌گذاری، محدود به صنعت خودرو نمی‌ماند. سازمان برنامه و بودجه با نگاهی کلان، قیمت‌گذاری‌های غیراصولی را یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل ناکارآیی اقتصاد ایران معرفی می‌کند. در شرایط تورم بالا، تثبیت نرخ‌های اسمی به کاهش قیمت‌های حقیقی، برهم‌خوردن تعادل اقتصادی و تشدید کسری بودجه منجر شده است.
تجربه حوزه‌هایی مانند انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به‌روشنی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها به مهار پایدار تورم نینجامیده، بلکه هدررفت منابع ملی، ایجاد رانت و فشار بر منابع ارزی را تشدید کرده است. از این منظر، صنعت خودرو صرفاً یکی از مصادیق یک سیاست ناکارآمد فراگیر است که در مقیاس بزرگ‌تر، رشد اقتصادی و بهره‌وری را محدود کرده است.
اجماع کارشناسی؛ از ممنوعیت قانونی تا تجربه بورس کالا
همزمان با انتشار این سند، بخش مهمی از اقتصاددانان نیز بر ضرورت کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارند. به گفته حسین محمودی‌اصل، برنامه هفتم توسعه صراحتاً این نوع مداخله قیمتی را ممنوع کرده و دیگر نمی‌توان با استناد به حمایت از مصرف‌کننده، آن را توجیه کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت انرژی و نهاده‌ها به سطوح نزدیک به جهانی رسیده و تولیدکنندگان عملاً یارانه معناداری دریافت نمی‌کنند. تجربه صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی پس از ورود به بورس کالا، از نگاه کارشناسان شاهدی عینی است؛ جایی که حذف قیمت‌گذاری دستوری، رانت و دلالی را کاهش داد و منابع مالی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرد.
در مقابل، تداوم این سیاست در صنعت خودرو، به توزیع رانت‌های گسترده انجامیده؛ رانت‌هایی که برآورد می‌شود حجم آن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. هرچند برخی کارشناسان صنعت خودرو نقش تحریم و خروج شرکای خارجی را نیز در افت تولید پررنگ می‌دانند، اما حتی این دیدگاه‌ها نیز بر یک نکته اتفاق‌نظر دارند: قیمت‌گذاری دستوری، توان سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت را از خودروسازان سلب کرده است.
آزادسازی قیمت، اصلاح اقتصادی یا آزمون سیاسی؟
آنچه در اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ دیده می‌شود، صرفاً یک توصیه فنی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر تدریجی نگاه سیاستگذار به یکی از پرهزینه‌ترین مداخلات اقتصادی است. آزادسازی قیمت خودرو، در صورت اجرا، می‌تواند به پایان بازار دو‌نرخی، کاهش رانت و بازگشت منطق اقتصادی به این صنعت منجر شود، اما در عین حال یک آزمون سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود.
موفقیت این مسیر، نه در رهاسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، بلکه در طراحی هوشمندانه قواعد بازار، تقویت رقابت، شفافیت و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده نهایی نهفته است. اگر این سیگنال بودجه‌ای به تصمیم اجرایی منسجم تبدیل شود، سال ۱۴۰۵ می‌تواند آغاز خروج صنعت خودرو از یک بن‌بست تاریخی باشد؛ در غیر این‌صورت، قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر ممکن است از پیچ سیاست جان سالم به در ببرد و بحران را به تعویق بیندازد، نه حل کند.
نظرات کاربران