به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قدرت خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی به شکل کم‌سابقه‌ای سقوط کرده و بازار مسکن در وضعیتی گرفتار شده که نشانه‌ای از خروج کوتاه‌مدت آن دیده نمی‌شود. مسعود نیلی، اقتصاددان، با تحلیل آماری تحولات بازار مسکن از دهه ۸۰ تاکنون هشدار داده است که به‌دلیل فرسایش شدید پس‌انداز خانوارها و افت بازدهی سرمایه‌گذاری، نباید انتظار داشت این بازار در سال‌های آینده از رکود عمیق فعلی خارج شود؛ رکودی که بیش از آنکه مقطعی باشد، ماهیتی ساختاری پیدا کرده است.
پارادوکس کاهش معاملات و صعود قیمت‌ها
به گفته نیلی، بازار مسکن تهران از سال ۱۳۹۶ تا نیمه نخست ۱۴۰۳ با پدیده‌ای متناقض روبه‌رو بوده است؛ کاهش محسوس تعداد معاملات در کنار رشد پرشتاب قیمت‌ها. در این دوره، قیمت مسکن تا سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر نرخ تورم افزایش یافته؛ مسیری که نشان می‌دهد مسکن از منطق مصرفی فاصله گرفته و به دارایی‌ای با نقدشوندگی پایین اما تورم‌پذیر تبدیل شده است. همزمان، شاخص صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌ها به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده؛ وضعیتی که با افت شاخص‌های کلان اقتصاد هم‌راستاست و از رکود عمیق بخش ساختمان حکایت دارد.
سقوط رفاه و حذف پس‌انداز خانوار
در سمت تقاضا، تخریب توان مالی خانوارها تصویر نگران‌کننده‌تری را ترسیم می‌کند. نیلی تأکید می‌کند که رفاه خانوار از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدی منفی و کم‌سابقه مواجه بوده و سطح مصرف در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته است؛ به این معنا که فرصت پس‌انداز برای خرید مسکن عملاً از بین رفته است. بر اساس آمارها، اگر در سال ۱۳۹۶ یک خانوار شهری با متوسط هزینه سالانه خود توان خرید ۶.۶ متر مربع مسکن را داشت، این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲.۷ متر مربع کاهش یافته؛ نشانه‌ای روشن از فروپاشی قدرت خرید مسکن.
فشار اجاره و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران
ناتوانی خانوارها در تملک مسکن، فشار را به‌طور مستقیم به بازار اجاره منتقل کرده است؛ بازاری که رشد شاخص کرایه در آن از نرخ تورم پیشی گرفته و به یکی از کانون‌های اصلی فشار معیشتی تبدیل شده است. از سوی دیگر، کاهش تسهیلات بانکی و افزایش شدید هزینه تأمین مالی، سازندگان و سرمایه‌گذاران را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. نیلی کاهش بازدهی مسکن نسبت به سایر دارایی‌ها، نقدشوندگی پایین، قوانین مالیاتی جدید و ریسک‌های سیاسی را از عوامل اصلی خروج سرمایه از این بازار می‌داند؛ عواملی که در کنار گرانی زمین و مصالح، تولید مسکن را به حداقل رسانده‌اند.
چشم‌انداز مبهم بازار مسکن
جمع‌بندی این تحولات نشان می‌دهد که بازار مسکن در مسیر تداوم رکود حرکت می‌کند. به اعتقاد نیلی، در شرایطی که رشد اقتصادی در سال‌های آینده احتمالاً از دامنه صفر فراتر نخواهد رفت و ریسک‌های سیاسی و تورم بالا همچنان پابرجا هستند، عوامل تضعیف‌کننده عرضه و تقاضا تشدید خواهند شد. نتیجه این روند، نه‌تنها استمرار رکود، بلکه افت کیفیت ساخت‌وساز و تعمیق شکاف میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن خواهد بود؛ وضعیتی که خروج از آن نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی است.
نظرات کاربران