به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، گروهی از بانکهای بومی آمریکا با افزایش فشار بر کنگره، خواستار اصلاح لایحه جینیس شدهاند تا آنچه «حفره قانونی» در مقررات استیبلکوینها میخوانند، بسته شود؛ حفرهای که بهزعم آنها به صادرکنندگان استیبلکوین اجازه میدهد بهصورت غیرمستقیم به دارندگان این توکنها سود پرداخت کنند.
شورای بانکداران بومی آمریکا، وابسته به انجمن بانکداران آمریکا، در نامهای به سنای این کشور اعلام کرده است که قانون فعلی باید بهگونهای اصلاح شود که امکان پرداخت سود یا بازدهی از طریق صرافیهای رمزارزی و شرکای ثالث بهطور کامل ممنوع شود. این شورا که نماینده بیش از ۲۰۰ مدیر بانک بومی است، هشدار داده برخی شرکتها از خلأهای موجود برای دور زدن ممنوعیت پرداخت سود مستقیم استفاده میکنند.
در لایحه جینیس که سال گذشته به تصویب رسید، پرداخت هرگونه سود یا بهره از سوی صادرکنندگان استیبلکوین به دارندگان این توکنها ممنوع شد؛ تصمیمی که قانونگذاران آن را برای جلوگیری از رقابت مستقیم استیبلکوینها با حسابهای پسانداز بانکی ضروری دانستند. با این حال، صرافیهایی مانند کوینبیس و کراکن از طریق ارائه پاداش به کاربران نگهدارنده برخی استیبلکوینها، عملاً امکان کسب بازدهی را فراهم کردهاند؛ موضوعی که به باور بانکهای بومی، روح قانون را نقض میکند.
نگرانی بانکهای بومی از تضعیف وامدهی
شورای بانکداران بومی هشدار داده است که ادامه این روند میتواند منابع مالی حیاتی بانکهای بومی را از چرخه وامدهی خارج کند. به گفته این نهاد، اگر میلیاردها دلار از سپردهها به سمت استیبلکوینهای سودده حرکت کند، پیامدهای آن مستقیماً متوجه کسبوکارهای کوچک، کشاورزان، دانشجویان و خریداران مسکن در شهرها و جوامع بومی خواهد بود.
این شورا همچنین تأکید کرده است که صرافیهای رمزارزی و شرکتهای وابسته به استیبلکوینها برای پر کردن خلأ وامدهی طراحی نشدهاند و برخلاف بانکها، محصولات آنها تحت پوشش بیمههای نظارتی قرار ندارد. از همین رو، از قانونگذاران خواسته شده است که در قالب قوانین مربوط به ساختار بازار رمزارز، هرگونه پرداخت سود توسط شرکا و وابستگان صادرکنندگان استیبلکوین را صراحتاً ممنوع کنند.
تشدید لابی بانکی در برابر صنعت کریپتو
نامه شورای بانکداران بومی، تازهترین اقدام در موج فزاینده فشار نهادهای بانکی برای اصلاح GENIUS Act به شمار میرود. پیشتر، مؤسسه سیاستگذاری بانکی آمریکا به رهبری جیمی دایمن، مدیرعامل جیپیمورگان، نیز خواستار بستن همین خلأ قانونی شده و هشدار داده بود که تداوم آن میتواند به خروج تا ۶.۶ تریلیون دلار سپرده از سیستم بانکی سنتی منجر شود.
در مقابل، دو نهاد بزرگ حامی صنعت کریپتو، یعنی شورای نوآوری کریپتو و انجمن بلاکچین، با ارسال نامهای به کمیته بانکی سنا این ادعاها را رد کردهاند. آنها تأکید کردهاند که استیبلکوینهای پرداختی برای تأمین وام استفاده نمیشوند و اصلاحات پیشنهادی بانکها، نوآوری مالی و حق انتخاب مصرفکنندگان را محدود خواهد کرد.















نظرات کاربران