اختلاف سیاستگذار و خودروساز دوباره بازار خودرو را ملتهب کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز بر سر قیمت‌گذاری، بار دیگر در حال بازتولید تجربه‌ای است که بازار خودرو پیش‌تر نیز هزینه‌های سنگین آن را پرداخت کرده است. تجربه‌ای که در خردادماه امسال به اوج رسید و نتیجه آن چیزی جز توقف عرضه، بلاتکلیفی بازار و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان نبود. حالا با گذشت چند ماه، نشانه‌ها حاکی از آن است که همان الگوی پرهزینه دوباره در حال تکرار است؛ اختلافی که این‌بار نیز با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاستگذار خودرو همراه شده و بار دیگر سایه توقف عرضه را بر بازار انداخته است.

در خردادماه، اختلاف‌نظر میان خودروساز و نهادهای ناظر بر سر نحوه و سطح افزایش قیمت‌ها، به توقف عرضه خودرو انجامید. خودروساز با استناد به خصوصی‌سازی و افزایش هزینه‌های تولید، خواستار اصلاح قیمت‌ها بود و در مقابل، سیاستگذار بر لزوم تبعیت از ضوابط قیمت‌گذاری تأکید داشت. نتیجه این کشمکش، تعلیق فروش، افزایش التهاب بازار و عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان به حاشیه انتظار بود. هرچند عرضه خودرو در نهایت با تأخیر از سر گرفته شد، اما هزینه این وقفه پیش‌تر به بازار و خریداران تحمیل شده بود.

بازگشت مناقشه قدیمی با بازیگران آشنا

اکنون نیز افزایش قیمت‌های اخیر، بار دیگر با واکنش تند نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و سیاستگذار خودرو مواجه شده است. دادستانی با استناد به عدم تبعیت خودروساز از مقررات قیمت‌گذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده اتخاذ شده، اما در عمل می‌تواند به تشدید کمبود عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار آزاد منجر شود. تجربه‌های پیشین نشان داده است که توقف عرضه، بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، به تعمیق شکاف میان قیمت رسمی و بازار می‌انجامد.

ابهام سیاستی؛ ریشه تکرار بحران

طی سال‌های اخیر بارها تأکید شده بود که پیش از واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، باید تکلیف سیاست قیمت‌گذاری به‌طور شفاف مشخص شود. با این حال، واگذاری‌ها در شرایطی انجام شد که چارچوب قیمت‌گذاری همچنان مبهم و محل مناقشه باقی ماند. نتیجه این ابهام، تصمیمات مقطعی، ورود مکرر نهادهای قضایی و تداوم نااطمینانی در بازار خودرو بوده است؛ وضعیتی که امکان برنامه‌ریزی را هم از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده سلب کرده است.

بن‌بست تنظیم‌گری و گزینه‌های مغفول

به نظر می‌رسد دولت ناگزیر است یک‌بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را روشن کند. اگر فرض سیاستگذار این است که بازار خودرو همچنان انحصاری است و نیاز به مداخله دارد، این مداخله نباید صرفاً به فشار بر خودروساز داخلی محدود شود. تنظیم بازار می‌تواند از مسیر واردات هدفمند و معقول نیز دنبال شود؛ مسیری که هم حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد و هم خودروساز داخلی را در معرض رقابت قرار دهد.

در مقابل، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تلاش همزمان برای کنترل قیمت و حفظ ساختار انحصاری، بدون پذیرش هزینه‌های سیاسی و ارزی واردات است. این رویکرد نه به تعادل بازار منجر می‌شود و نه به نفع مصرف‌کننده است. تعویق در تصمیم‌گیری و اتکا به ابزارهای دستوری، تنها به تکرار بحران‌هایی می‌انجامد که بازار خودرو بارها آن را تجربه کرده و هر بار هزینه آن مستقیماً بر دوش خریداران گذاشته شده است.