به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در شرایطی که کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به یکی از مطالبات اصلی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ساختمان تبدیل شده، طرح مشترک دولت و شهرداری تهران برای تسهیل این فرآیند، با اما و اگرهای جدی روبه‌روست. بررسی پیش‌نویس این طرح نشان می‌دهد اگرچه هدف‌گذاری کاهش زمان صدور پروانه مطرح شده، اما مسیر پیشنهادی همچنان به استعلام‌های متعدد و بدون سقف زمانی مشخص گره خورده است؛ وضعیتی که می‌تواند به‌جای تسهیل، ترمز تازه‌ای بر تولید مسکن بزند.
طولانی‌بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی در تهران، سال‌هاست به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید مسکن تبدیل شده است. در حالی که دریافت پروانه در پایتخت گاه یک تا دو سال زمان می‌برد، این بازه در اتحادیه اروپا حدود ۶۰ روز است و حتی مدیران شهری نیز این فاصله را مخل فعالیت اقتصادی می‌دانند. با این حال، مصوبه‌ای که مبنای طرح جدید قرار گرفته، مربوط به چهار سال قبل است و اکنون دوباره در دستور کار دولت و مدیریت شهری قرار گرفته است.
«مساله حاد» صنعت ساختمان در دست بررسی
فعالان صنعت ساختمان بارها تأکید کرده‌اند که در دوره جهش‌های تورمی، انتظار طولانی برای دریافت پروانه به‌معنای افزایش مستقیم هزینه ساخت‌وساز و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری است. در چنین شرایطی، هرچند مسائلی مانند تورم، ریسک سیاسی و کاهش قدرت خرید مردم چالش‌های کلان این بخش محسوب می‌شوند، اما فرآیند زمان‌بر صدور پروانه به‌عنوان «مساله حاد» و قابل‌حل‌تر، می‌تواند نخستین نقطه مداخله سیاستگذار باشد.
عدم شفافیت در تهران
مدیریت شهری تهران حدود یک ماه قبل از اجرای آزمایشی طرح کاهش زمان صدور پروانه در منطقه ۸ خبر داد، اما جزئیات این طرح به‌صورت عمومی منتشر نشد. این عدم شفافیت، در حالی رخ داده که اعلام عمومی طرح در مرحله پایلوت می‌توانست زمینه دریافت نظرات کارشناسی و اصلاح ایرادات احتمالی را فراهم کند؛ فرصتی که به‌نظر می‌رسد از دست رفته است.
ماراتن صدور پروانه کوتاه می‌شود؟
بر اساس پیش‌نویس صورت‌جلسه‌ای مربوط به دی‌ماه امسال، فرآیند صدور پروانه قرار است به‌صورت سه‌مرحله‌ای شامل پروانه شهرسازی، پروانه تخریب و گودبرداری و در نهایت پروانه احداث ساختمان انجام شود. اگرچه این تفکیک می‌تواند در ظاهر به نظم‌دهی مراحل کمک کند، اما در متن پیش‌نویس، لزوم اخذ استعلام‌های گسترده از نهادهای مختلف همچنان حفظ شده است؛ از کنترل نقشه‌ها و ضوابط شهرسازی گرفته تا تأییدیه‌های آتش‌نشانی، بیمه کارگران و معرفی مجری ذی‌صلاح.
پابرجا ماندن این استعلام‌ها به‌معنای تداوم بوروکراسی اداری طولانی و غیرقابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر، در این طرح سقف زمانی مشخصی برای صدور پروانه در نظر گرفته نشده و همین موضوع، تحقق وعده کاهش زمان را با تردید جدی مواجه می‌کند.
کاهش هزینه بله، کاهش زمان نه!
به گفته فرشید پورحاجت، کارشناس بخش مسکن، بخش مهمی از تأخیر در صدور پروانه ناشی از استعلام‌های فراقانونی است که تنها نتیجه آن افزایش هزینه ساخت و خروج سرمایه‌گذار از این بخش بوده است. به باور او، طرح جدید ممکن است با جابه‌جایی برخی مراحل، بخشی از هزینه‌های جانبی سازندگان را کاهش دهد، اما لزوماً به کاهش زمان صدور پروانه منجر نخواهد شد.
جای خالی مدیریت شهری یکپارچه
حامد خانجانی، دیگر کارشناس بخش مسکن، نیز معتقد است تا زمانی که صدور پروانه نیازمند اخذ استعلام از نهادهای متعدد و پراکنده باشد، کاهش معنادار زمان آن دور از دسترس است. به گفته او، تنها در صورت شکل‌گیری یک مدیریت شهری یکپارچه و مسوول مستقیم اخذ همه استعلام‌ها در یک سامانه واحد، می‌توان به تحقق وعده‌های کاهش زمان امیدوار بود؛ امری که در ساختار کنونی مدیریت شهری چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد.
نظرات کاربران