به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طرح مشترک دولت و شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، در ظاهر پاسخی به یکی از قدیمی‌ترین مطالبات فعالان صنعت ساختمان است، اما بررسی متن پیش‌نویس این طرح نشان می‌دهد مسیر دریافت مجوز ساخت‌وساز همچنان درگیر بوروکراسی‌ای است که نه سقف زمانی دارد و نه تعداد استعلام‌های آن مشخص شده است. نتیجه چنین سازوکاری، نامحدود شدن ماراتن سرمایه‌گذاران برای دسترسی به جواز تولید مسکن است؛ ماراتنی که می‌تواند هرگونه وعده تسریع را بی‌اثر کند.
صدور پروانه ساختمانی در تهران در حال حاضر بین یک تا دو سال زمان می‌برد؛ در حالی که این فرآیند در بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر از ۶۰ روز طول می‌کشد. مدیران شهری نیز این بازه زمانی را مُخل فعالیت دانسته و از هدف‌گذاری صدور پروانه در ۴۰ روز سخن گفته‌اند، اما آنچه در متن پیش‌نویس دیده می‌شود، فاصله معناداری با این هدف دارد.
«مساله حاد» صنعت ساختمان در دست بررسی
فعالان صنعت ساختمان سال‌هاست از زمان طولانی صدور پروانه ساخت گلایه دارند؛ گلایه‌ای که در سال‌های اخیر و هم‌زمان با جهش تورم، به مطالبه‌ای فوری تبدیل شده است. انتظار در صف صدور پروانه، در شرایط تورمی به‌معنای افزایش مستقیم هزینه ساخت و کاهش صرفه اقتصادی پروژه‌هاست. در دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان نیز از این موضوع به‌عنوان «مساله حاد» این بخش یاد شد؛ مساله‌ای که برخلاف تورم یا ریسک‌های سیاسی، قابلیت حل سریع‌تری دارد.
در حالی‌که سرمایه‌گذاران، تورم، نااطمینانی سیاسی و تضعیف قدرت خرید را چالش‌های اصلی این صنعت می‌دانند، سیاستگذار می‌توانست با اصلاح فرآیند صدور پروانه، بخشی از فشار را از دوش تولید مسکن بردارد. اما نشانه‌ها حاکی از آن است که این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.
عدم‌شفافیت در تهران
مدیریت شهری حدود یک ماه پیش از اجرای طرح آزمایشی کاهش زمان صدور پروانه در منطقه ۸ تهران خبر داد، اما جزئیات این طرح به‌صورت عمومی منتشر نشد. این در حالی است که اجرای پایلوت، بهترین زمان برای دریافت بازخورد فعالان صنعت ساختمان و اصلاح ایرادات احتمالی است. عدم شفاف‌سازی، نه‌تنها اعتماد سازندگان را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال تداوم همان رویه‌های پرهزینه گذشته را تقویت می‌کند.
ماراتن صدور پروانه کوتاه می‌شود؟
بررسی پیش‌نویس صورت‌جلسه دولت و مدیریت شهری نشان می‌دهد صدور پروانه قرار است در سه مرحله انجام شود؛ از پروانه شهرسازی تا مجوز تخریب و گودبرداری و در نهایت پروانه احداث. اگرچه این تفکیک مراحل در ظاهر می‌تواند نظم بیشتری ایجاد کند، اما الزام به دریافت استعلام‌های متعدد از نهادهای مختلف همچنان پابرجاست.
در متن پیش‌نویس، کنترل نقشه‌ها، دریافت تاییدیه از سازمان‌هایی مانند آتش‌نشانی، بیمه کارگران، مجری ذی‌صلاح و سایر دستگاه‌ها پیش‌بینی شده؛ بدون آنکه سقف زمانی مشخصی برای پاسخ‌گویی این نهادها تعیین شود. در چنین شرایطی، حتی تعیین مهلت قانونی برای صدور پروانه نیز عملاً بی‌اثر خواهد بود، چراکه بخش مهمی از فرآیند خارج از اختیار شهرداری قرار دارد.
همچنین حذف بخشی از مسیر الکترونیکی و باز شدن امکان ارتباط مستقیم سازنده با بدنه مدیریت شهری، نگرانی‌هایی درباره بازگشت «امضای طلایی» و افزایش ریسک فساد ایجاد کرده است؛ نگرانی‌ای که یادآور تجربه تلخ دهه ۷۰ در تهران است.
کاهش هزینه بله، کاهش زمان نه!
فرشید پورحاجت، کارشناس بخش مسکن، معتقد است بخش عمده زمان‌بر شدن صدور پروانه به استعلام‌هایی بازمی‌گردد که برخی از آنها حتی پشتوانه قانونی ندارند. به گفته او، طرح جدید شاید بتواند بخشی از هزینه‌های سازنده را کاهش دهد، اما لزوماً به کاهش معنادار زمان صدور پروانه منجر نخواهد شد.
تغییر زمان انتخاب مهندس ناظر و انتقال آن به مراحل پایانی‌تر، از نگاه سازندگان یک نکته مثبت است؛ چراکه هزینه‌ای را حذف می‌کند که پیش از آغاز پروژه پرداخت می‌شد. با این حال، این اصلاح جزئی نمی‌تواند ترمز اصلی تولید مسکن را آزاد کند.
جای خالی مدیریت شهری یکپارچه
حامد خانجانی، دیگر کارشناس بخش مسکن، ریشه مشکل را در پراکندگی مسوولیت‌ها می‌داند. به اعتقاد او، تا زمانی که صدور پروانه نیازمند استعلام از نهادهای متعدد و غیرهم‌راستا باشد، کاهش واقعی زمان صدور مجوز امکان‌پذیر نیست. مدیریت شهری در ساختار فعلی، اختیار لازم برای تعیین سقف زمانی ندارد و همین موضوع وعده‌های تسریع را به چالش می‌کشد.
آنچه از طرح مشترک دولت و شهرداری برمی‌آید، بیش از آنکه نوید «جهش در تولید مسکن» باشد، تلاشی برای بازآرایی همان مسیر قدیمی است. تا زمانی که استعلام‌های پراکنده، فرآیندهای غیرشفاف و نبود مدیریت شهری یکپارچه بر صدور پروانه سایه انداخته، ترمز تولید مسکن همچنان فشرده خواهد ماند؛ حتی اگر نام آن را «تسهیل» بگذارند.
نظرات کاربران