افزایش عوارض ساخت در تهران؛ زنگ خطر برای مسکن اقشار ضعیف

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای شهر تهران در جلسه علنی هفته گذشته با تصویب لایحه عوارض ساختمانی، افزایش متوسط 33 درصدی هزینه صدور پروانه ساخت برای سال 1405 را به تصویب رساند؛ تصمیمی که به‌ویژه به دلیل رشد بیشتر عوارض در مناطق جنوبی، واکنش‌ها و انتقاداتی را به همراه داشته است.

جنوب تهران، پیشتاز رشد هزینه ساخت

لایحه پیشنهادی شهرداری در ابتدا رشد 35 درصدی عوارض را هدف گرفته بود، اما پس از بررسی در صحن شورا، این رقم به 33 درصد کاهش یافت. با این حال، میانگین افزایش عوارض در شمال محور انقلاب حدود 30 درصد و در جنوب این محور نزدیک به 40 درصد برآورد شد و حتی در برخی مناطق جنوبی ارقام بالاتری نیز مطرح بود که در نهایت سقف رشد سالانه 50 درصد تعیین شد.

مدیریت شهری علت این تفاوت را پایین بودن نسبت عوارض به ارزش ملک در مناطق جنوبی عنوان کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی از این مناطق، عوارض کمتر از یک درصد ارزش ملک بوده، در حالی که این نسبت در شمال شهر به حدود سه درصد می‌رسد.

نگرانی از افزایش قیمت مسکن و اجاره

منتقدان اما معتقدند تمرکز بافت‌های فرسوده در جنوب تهران، لزوم تشویق سازندگان برای نوسازی را دوچندان می‌کند و افزایش عوارض می‌تواند این روند را کند سازد. به باور آنان، در شرایطی که هزینه‌های ساخت و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، هر رشد هزینه‌ای (حتی اگر سهم اندکی در قیمت نهایی داشته باشد) می‌تواند به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر شود.

برخی اعضای شورای شهر نیز هشدار داده‌اند که این سیاست ممکن است با هدف افزایش درآمدهای شهری طراحی شده باشد؛ رویکردی که در نهایت به تورم بیشتر بخش مسکن و حتی رکود ساخت‌وساز بینجامد.

استدلال مدیریت شهری؛ همگامی با تورم

در مقابل، مدیران شهری با اشاره به تورم عمومی نزدیک به 49 درصد، افزایش عوارض را اقدامی منطقی برای حفظ تعادل مالی شهر دانسته‌اند. همچنین برای پرداخت نقدی عوارض، تخفیف 25 درصدی در نظر گرفته شده است. با این حال، برخی اعضای شورا تاکید دارند که افزایش قابل‌توجه عوارض می‌تواند بار روانی گسترده‌ای در بازار ایجاد کند و انتظارات تورمی را بالا ببرد.

آزمون تازه سیاست‌گذاری در بازار مسکن

تصمیم جدید شورای شهر در شرایطی اتخاذ شده که جنوب تهران به یکی از کانون‌های اصلی تامین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف تبدیل شده است. از این رو، اثرگذاری این سیاست بر روند ساخت‌وساز و قیمت نهایی واحدهای مسکونی، به یکی از مهم‌ترین متغیرهایی تبدیل خواهد شد که مسیر آینده بازار مسکن پایتخت را تعیین می‌کند.