به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مدل مسکن حمایتی سنگاپور که سال‌ها به‌عنوان الگویی موفق در سیاستگذاری شهری معرفی می‌شد، اکنون در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. نزدیک‌شدن نخستین واحدهای «خانه‌های ۹۹ ساله» به پایان دوره مالکیت، نگرانی‌ها درباره از بین رفتن ارزش سرمایه‌ای این املاک را افزایش داده؛ مساله‌ای که می‌تواند ارزشمندترین دارایی بخش بزرگی از شهروندان این دولت‌شهر را تحت تاثیر قرار دهد.
از بحران زاغه‌ها تا معجزه مالکیت
داستان این طرح به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سنگاپور تازه استقلال یافته بود و اکثریت جمعیت در سکونتگاه‌های غیرایمن زندگی می‌کردند. دولت با تاسیس هیات توسعه مسکن و تزریق منابع عمومی، پروژه‌ای گسترده برای ساخت واحدهای یارانه‌ای آغاز کرد؛ پروژه‌ای که نه‌تنها چهره شهر را دگرگون کرد، بلکه نرخ مالکیت خانه را به مرز ۹۰ درصد رساند و مسکن را به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی بدل ساخت.
یارانه‌های خرید، معافیت‌های مالیاتی و وام‌های ارزان‌قیمت، بار مالی قابل‌توجهی بر بودجه عمومی تحمیل کرد، اما سیاستگذاران این هزینه را سرمایه‌گذاری برای ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌دانستند. نتیجه نیز شکل‌گیری بیش از یک میلیون واحد مسکونی بود که امروز خانه بیش از سه‌چهارم جمعیت کشور به شمار می‌روند.
معماری یک هویت ملی
بسیاری از تحلیلگران، این پروژه را فراتر از یک برنامه عمرانی توصیف می‌کنند؛ مسکن حمایتی به بخشی از هویت ملی سنگاپور تبدیل شده است. طراحی محله‌هایی با امکانات کامل و فضاهای جمعی، تلاش داشت حس همبستگی اجتماعی را حفظ کند و شهروندان را به آینده کشور گره بزند. تا جایی که از این طرح به‌عنوان «سنگ‌بنای پیشرفت» این دولت‌شهر یاد می‌شود.
سایه‌های تردید بر مدل موفق
با وجود این کارنامه درخشان، نشانه‌هایی از فشار بر این مدل نمایان شده است. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بازار فروش مجدد، توان خرید را کاهش داده و تغییرات اجتماعی، مانند افت نرخ ازدواج، سیاست‌های اولویت‌دهی به خانواده‌های سنتی را با چالش مواجه کرده است.
اما مهم‌ترین نگرانی به ماهیت مالکیت بازمی‌گردد. این واحدها به‌صورت دائمی واگذار نمی‌شوند، بلکه در قالب اجاره ۹۹ ساله در اختیار خریداران قرار می‌گیرند. با نزدیک‌شدن ساختمان‌های قدیمی‌تر به سال‌های پایانی قرارداد، ارزش آنها کاهش می‌یابد و در نهایت ملک به دولت بازمی‌گردد؛ موضوعی که برخی کارشناسان از آن به‌عنوان «ریسک صفر شدن ارزش دارایی» یاد می‌کنند.
مهندسی دولتی و محدودیت‌های بازار
قوانین سختگیرانه، از الزام به پنج سال سکونت پیش از فروش گرفته تا سهمیه‌بندی قومی برای حفظ توازن جمعیتی، اگرچه با هدف انسجام اجتماعی طراحی شده‌اند، اما گاه دامنه انتخاب خریداران و فروشندگان را محدود می‌کنند. در همین حال، تاخیر در ساخت‌وساز طی همه‌گیری کرونا، زمان انتظار برای خانه‌های نوساز را افزایش داد و موجی از تقاضا را به بازار دست‌دوم هدایت کرد؛ روندی که به جهش قیمت‌ها انجامید.
مسکن؛ دارایی اصلی خانوارها
در سنگاپور، بخش قابل‌توجهی از پس‌انداز شهروندان در این خانه‌ها متمرکز شده و مسکن به مهم‌ترین پشتوانه مالی دوران بازنشستگی تبدیل شده است. همین تمرکز ثروت در بازار ملک، اگرچه ثبات ایجاد کرده، اما این نگرانی را نیز به همراه دارد که هرگونه افت ارزش، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد.
هشدار معمار طرح
حتی لیو تای‌کر، از چهره‌های کلیدی طراحی این سیستم، سال‌ها پیش نسبت به انحراف از هدف اولیه هشدار داده و تاکید کرده بود که مسکن حمایتی نباید به کالایی صرفاً تجاری تبدیل شود. به گفته او، مالکان باید بپذیرند که پس از پایان قرارداد، ملک به دولت بازمی‌گردد؛ واقعیتی که می‌تواند نگاه سرمایه‌ای به مسکن را دستخوش تغییر کند.
جمع‌بندی؛ زمان اصلاح یک الگوی جهانی؟
الگوی مسکن حمایتی سنگاپور پس از بیش از نیم‌قرن، همچنان ستون اصلی خانه‌دار شدن طبقه متوسط به شمار می‌رود، اما چالش‌هایی مانند گرانی، محدودیت‌های مالکیت و تغییر سبک زندگی نشان می‌دهد این مدل برای بقا نیازمند بازنگری است. آینده این طرح به توان دولت در ایجاد تعادل میان عدالت اجتماعی و حفظ ارزش دارایی خانوارها وابسته است؛ تعادلی که اگر به‌درستی برقرار نشود، ممکن است موفق‌ترین سیاست مسکن آسیا را با بحرانی پیش‌بینی‌نشده مواجه کند.
نظرات کاربران