به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دور تازه فروش خودروهای وارداتی قرار است از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شود؛ مرحله‌ای که با یک تغییر مهم همراه شده است: بازگشت شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان برای ثبت‌نام. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که عرضه قبلی وارداتی‌ها به‌تازگی پایان یافته و به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش است بار دیگر جریان تقاضا را مدیریت کند.
عرضه مدل‌های جدید تویوتا در دور تازه
طبق اطلاعیه سامانه یکپارچه، چهار مدل خودرو با سال ساخت ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از سه شرکت عرضه خواهد شد که همگی از برند تویوتا هستند؛ کرولا کراس در دو نسخه، راوفور، فرانت‌لندر و کرولا. تداوم عرضه‌های ماهانه نشان می‌دهد واردات خودرو در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته، هرچند واردکنندگان همچنان با سقف مشخصی برای واردات روبه‌رو هستند. این روند می‌تواند نشانه‌ای از تخصیص سهمیه‌های جدید در آستانه پایان سال باشد.
واردات با ارز شخصی؛ جریان ورود بدون اتکا به منابع دولتی
از ابتدای سال، واردکنندگان ناچار شده‌اند بدون دریافت ارز دولتی و با منابع شخصی خودرو وارد کنند. این سیاست اگرچه فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش داده، اما به دلیل محدودیت سهمیه‌ها هنوز نتوانسته زمینه رقابت گسترده در بازار را فراهم کند. در چنین شرایطی، افزایش دفعات عرضه بیشتر به مدیریت بازار شباهت دارد تا یک برنامه برای اشباع تقاضا.
تغییر سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی
یکی از مهم‌ترین تحولات این مرحله، اجرای تصمیم سازمان حمایت درباره نحوه اعلام قیمت‌هاست. بر اساس این سازوکار، واردکنندگان قیمت خودروها را تعیین و اعلام می‌کنند و سازمان حمایت پس از آن بر بازار نظارت خواهد کرد تا در صورت ثبت شکایت یا عدول از فرمول‌های تعیین‌شده، امکان مداخله وجود داشته باشد. این تغییر را می‌توان گامی محتاطانه به سمت کاهش مداخلات مستقیم در قیمت‌گذاری تلقی کرد.
بازار در ابهام آماری
عرضه وارداتی‌ها در حالی ادامه دارد که انتشار آمار ترخیص خودرو از سوی گمرک از مهرماه متوقف شده و توضیح روشنی نیز درباره علت آن ارائه نشده است. در نتیجه، برآورد دقیقی از حجم واقعی واردات وجود ندارد. از سوی دیگر، سیاستگذاران آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان مرحله قبلی نیز منتشر نکردند؛ مرحله‌ای که شرط حساب وکالتی حذف شده بود و برخی کارشناسان احتمال هجوم میلیونی متقاضیان را مطرح می‌کردند.
چرا حساب وکالتی بازگشت؟
حذف شرط بلوکه‌سازی سرمایه در عرضه قبلی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبت‌نام را از بین برده و آن را به نوعی قرعه‌کشی بزرگ تبدیل کرده بود. اکنون بازگرداندن این شرط نشان می‌دهد استقبال از طرح قبلی فراتر از انتظار بوده و سیاستگذار ترجیح داده با افزایش هزینه مشارکت، تقاضای واقعی را از تقاضای سوداگرانه جدا کند.
تعادل شکننده میان کنترل و آزادسازی
مجموع نشانه‌ها حکایت از آن دارد که سیاست خودرو در مسیر میانه‌ای حرکت می‌کند؛ مسیری که نه به آزادسازی کامل قیمت‌ها منتهی شده و نه به کنترل سختگیرانه بازار. واگذاری اعلام قیمت به واردکنندگان، در کنار ابزارهای نظارتی و محدودیت‌های وارداتی، بیانگر تلاش برای ایجاد ثباتی نسبی است. با این حال، تداوم ابهام آماری و سهمیه‌بندی واردات می‌تواند همچنان مانعی جدی برای شکل‌گیری یک بازار رقابتی و شفاف باقی بماند.
نظرات کاربران